رغم تواتر الأنباء والحديث عن انتعاش الاقتصاد العالمي كشفت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث لها أن البطالة العالمية سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ زهاء ال192 مليون عاطل العام الماضي ، شكل الشبان وحدهم حوالي 50% من العاطلين. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن حوالي نصف العمال في العالم وعددهم 2.8 مليار مازالوا يحصلون على أجر يقل عن دولارين في اليوم وهو خط الفقر الدولي بلا تغير عما كان قبل 10 سنوات. ورغم نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 4.3% في 2005 إلا أن حوالي 3% فقط من 500 مليون شخص يحصلون على أقل من دولار في اليوم بمقدورهم تحسين حالهم ورفع دخولهم فوق حاجز الفقر المدقع. واستقر معدل البطالة العالمية في 2005 عند 6.3% بعد أن هبط في العامين السابقين. لكن بالنظر إلى الزيادة في عدد السكان الذين في سن العمل في العالم فإن عدد العاطلين زاد بمقدار 2.2 مليون مقارنة مع 2004 وتظل منطقة الشرق الأوسط أعلى المناطق من حيث البطالة الإجمالية حيث بقت عند 13.2%،أما في الدول الواقعة جنوبي الصحراء في إفريقيا تراجع المعدل قليلا إلى 9.7%. وبشكل طفيف تستمر الفجوة بين بطالة الرجال وبطالة النساء في الانحسار، ففي عام 2005 كان 52.2% من النساء في سن العمل يعملن في وظائف مقارنة مع 51.7% في 2004. وبالنسبة للرجال بلغ الرقم 66.3% و66.8% على الترتيب وفي الدول المتقدمة تراجعت البطالة من 7.1% في 2004 إلى 6.7% العام الماضي في حين لم يطرأ تغير يذكر على المعدل العام للبطالة في آسيا. وفي غضون هذا الواقع الغير مبشر كانت العديد من المبادرات قد انطلقت لتقليص واقع البطالة التي يعاني منها العالم والوطن العربي على وجه الخصوص . فقد أطلق الداعية عمرو خالد حملة لمحاربة البطالة العربية لافتا إلى ضرورة أن تكون الشغل الشاغل عربيا وشدد على أهمية العمل على إيجاد فرص عمل لنحو 16 مليون عاطل في الوطن العربي. مبادرة الداعية ترى أن الحل في المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى تمويل كبير ولا تكنولوجيا معقدة ، وكان عمرو خالد قد أكد في حوار صحفي بث عبر موقعه على الانترنت أن البطالة تعد من الأسباب الرئيسية للانحرافات السلوكية والاتجاه إلى تبني الفكر المتطرف لدى الشباب العربي. وأشار إلى أن كثيرا من الإحصائيات العالمية تقول إن معظم الوظائف في الدول المتقدمة (ما يزيد على 80%) موجود في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بينما إجمالي المشروعات الصغيرة في الوطن العربي حوالي 700 ألف منشأة فقط،. وأوضح عمرو خالد عدة عوامل لإنجاح المشروعات الصغيرة كسبيل للقضاء على البطالة، ومنها التفكير في إنتاج سلع لها ميزة نسبية في الوطن العربي، والتمويل، وتدريب الكوادر الشابة على إدارة مشاريع صغيرة، وتسويق المنتجات، إضافة إلى وجود مناخ إداري محفز‚ وقال خالد: إن مشروعه الهادف إلى القضاء على البطالة "سوف ينمي نفسه بنفسه من خلال دور الحكومة والمؤسسات ورجال الأعمال المقتنعين بأهمية المشكلة وجديتها". وفى حوار كانت قد أجرته صحيفة "الدستور" المصرية قال خالد: إن قضية البطالة في العالم العربي تنذر بمصائب كثيرة مستندا إلى حديث الرسول الكريم الذي يقول فيه: "اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر"" فهذا خير دليل على أن البطالة ستولد الكفر ومن ثم الانهيار. الداعية الشاب لفت إلى ضرورة تحويل قضية محاربة البطالة إلى مشروع قومي كبير يلتف الناس حوله مثل مشروع السد العالي (بمصر) ومن ناحيتهم يرى بعض الباحثين أن هناك آثارا خطيرة للبطالة على مستوى الفرد والمجتمع، فالفرد قد يصاب بأمراض نفسية عديدة، ويمكن أن يلجأ إلى تعاطي المخدرات هروبا من الواقع المؤلم، وانتشار الجرائم، وضعف الانتماء للوطن، وكراهية المجتمع، وصولا إلى ممارسة العنف والإرهاب ضده، فضلا عما تمثله البطالة من إهدار للموارد الكبيرة التي استثمرها المجتمع في تعليم هؤلاء الشباب ورعايتهم صحياً واجتماعياً. كما يرى المراقبون أن المجتمعات العربية تشهد معوقات اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، ومن أبرزها سوء التخطيط على المستوى القومي، وعدم توجيه التنمية والاستثمار إلى المجالات المناسبة، وعدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الشعور بقيمة العمل، والرغبة في العمل فقط في مجال التخصص الدراسي. ويعزوا الخبراء أسباب زيادة تفشي الظاهرة إلى عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب نظرة الكثيرين في المجتمع إليه باعتباره من الأعمال الدنيا، وعدم الإقبال على العمل الحر بسبب الخوف من المخاطرة والميل إلى الأعمال المستقرة. و تشهد بعض الدول العربية ظاهرة فريدة، وهي زيادة نسب البطالة بين حملة المؤهلات الدراسية، حيث تبدو مؤسسات التعليم والتدريب وكأنها مفرخة للعاطلين عن العمل أكثر من كونها مساهمة في جهود التنمية. ففي مصر على سبيل المثال لا تزيد نسبة العاطلين من الأميين على 4.1 % فقط، أما الباقي فهم من حملة الشهادات المتوسطة والعليا، وهو ما يعكس التباعد الكبير بين حاجة سوق العمل والتخصصات التي يتم تدريسها والتدريب عليها في المؤسسات التعليمية. وكان تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية قد ألقى الضوء على أن التغيرات الجذرية والمتسارعة لسوق العمل تتطلب ضرورة وضع برامج خاصة لتطوير المؤسسات التعليمية، للربط بين التعليم والتدريب من جهة والعمل من جهة أخرى، بهدف مساعدة الشباب للحصول على فرصة عمل. وأشار التقرير إلى أن منظمة العمل الدولية تعتبر تأهيل الشباب حديثي التخرج من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات وأنظمة التعليم والتدريب في الدول العربية، حيث يفتقر كثير منها إلى العمالة المتخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل، مما يساعد في سد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة. وتبذل الدول العربية جهودا منفردة للحد من البطالة، ولكنها غير مجدية حتى الآن. ففي مصر، تركزت جهود تشغيل الشباب في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ورصدت له الدولة اعتمادات كبيرة نصفها من الموازنة العامة. واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لصالح الخريجين، مثل تمليك أراضٍ زراعية مستصلحة لهم. وفي الأردن، بذلت الحكومة جهودا لتشغيل الشباب، عن طريق صندوق التنمية والتشغيل. وتوجد جهات أخرى تساعد في هذا الاتجاه، منها صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة، وصندوق "الملكة عالية" للعمل الاجتماعي والتطوعي، إلا أن النتائج بقيت محدودة حتى الآن. أما في تونس، فقد تم البدء في برنامج عام 1988، لتنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل، واستفاد منه قرابة 60 % من ذوي التعليم المتوسط، و 38% من ذوي التعليم العالي. وضعت معظم دول الخليج العربية حزمة من الإجراءات لإعادة تنظيم توظيف المواطنين وأطلقت عدة نداءات تطالب القطاع الخاص بتشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، التي تقدر ب 18 مليون عامل. وتوجد توصيات من منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى.
