افتتح النائب العام عبدالعزيز البغدادي صباح اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بالموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد ان قضى عقوبة الحق العام الذي نظمتها مؤسسة السجين الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وخلال حفل الافتتاح اكد النائب العام ان موضوع ورشة العمل هو من اكثر المواضيع التي تواجه العاملين في منظومة العدالة سواء ممن يحكم او يتهم او يضبط او يدافع وهو موضوع بقاء السجين في السجن بعد انتهاء مدة الحكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحجة عدم سداد ما عليه من حق خاص موجها الاطراف المعنية بالعدالة الى السعي للتكامل والتعاون من اجل الوصول الى معرفة اسباب هذه المشكلة وخلفياتها التي يتداخل فيها القانوني والاجتماعي والاقتصادي وسيتم مناقشتها في اوراق يتناول فيها المشاركون في الندوة حكم الشريعة والقانون للوصول الى معالجة دقيقة لهذه القضية يحترم فيها القانون وتحمى فيها الحقوق وتتحقق من خلالها العدالة لافتا الى ان النيابة العامة تشعر بالذنب عند الوقوف في بعض الحالات مكتوفي الايدي عن انفاذ القانون الذي ينص على عدم جواز ابقاء السجين على ذمة حقوق خاصة وهو شعور يجب التخلص منه ليس من خلال اللامبالاة وانما من خلال البحث عن التطبيق الامثل للقانون وبما يحمل كل جهة مسؤوليتها وبما يعزز لدى المجتمع الثقافة القانونية التي تساعده وتمكنه من استيفاء حقه بالطرق القانونية السليمة وليس من خلال ابقاء المحكوم في السجن بلا سقف زمني محدود لان ذلك لايحقق المصلحة سواء مصلحة صاحب الحق الخاص او مصلحة المجتمع. فيما ثمنت المفوضية السامية لحقوق الانسان في كلمتها التي القاها عيدي المنيفي دور مؤسسة السجين الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تناولت شريحة ظلت في دائرة النسيان فان ذلك يعد خطوة اساسية من شانها اتخاذ خطوات عملية من الجهات الخاصة من شانها تجسيد الشراكة والتكامل بين الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لايجاد حلول قانونية تتضمن حماية حقوق السجناء بما في ذلك عدم بقائهم في السجن بعد انتهاء عقوبة الحق العام . مشيرا الى ان المفوضية السامية لحقوق الانسان ومن خلال عملنا الميداني تدرك جيدا حجم التحديات والمعيقات التي تمر بها اليمن وانعكس ذلك على مختلف الشرائح وشريحة السجناء احدها التي تعاني من نقص الغذاء والدواء والمياه والمستلزمات اثرت بشكل كبير على السجناء اضف اليها الانعكاسات في سير اجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الاحكام . مؤكدا ن المفوضية السامية لحقوق الانسان تتطلع الى شراكة حقيقة وتعاون جاد مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان وخاصة التي تعمل على السجن وحقوق السجناء بشكل عام ونتطلع من هذه الورشة الى الخروج بالية تنفيذية قانونية بما يضمن تنفيذ روح القانون ونصوصه كيف يتنفس السجناء المعسرون نسائم الحرية. فيما اعتبر محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة السجين الوطنية هذه الورشة فرصة ثمينة للدعوة للمشاركة الفاعلة والدائمة في ترجمة الاهداف النبيلة التي قامت من اجلها مؤسسة السجين وتنطوي تحتها مختلف انشطتها وفعالياتها سواء الادارية او القضائية او الجماهيرية وتبنى الرسالة الانسانية التي تحملها المؤسسة الهادفة لتقديم كل ما يمكن لمتابعة قضايا السجين والانتصار للقضايا العادلة من خلال حشد امكانات وقدرات اهل الخير والاحسان في سبيل اطلاق سراح السجين المعسر على ذمة مبالغ مالية تحت شعار افعل الخير مهما استصغرته فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة. مؤكدا ان مجتمع المال والاعمال لن يتراجع قيد انملة ولن تتقلص مساهماته في هذا المجال والدفع بكل ما يستطيع من اجل اصلاح مجتمعنا اليمني وتطهيره من الجريمة ودوافعها وعواقبها على حاضر ومستقبل ابناء الشعب اليمني باعتبار هذه المساهمة مسؤولية اجتماعية وخدمة انسانية بحتة يتبناها اهل الخير من القطاع الخاص والمجتمع اليمني . مقدما الشكر والثناء للمفوضية السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة على رعايتهم لهذه الورشة والشكر والتقدير لكل من ساهم في اخراج هذه الورشة الى النور. وفي حفل الافتتاح استعرض السجين المعسر وليد الشرماني المعاناة وحجم المظلومية التي يعانيها السجين بسبب عدم تطبيق النصوص القانونية داعيا الى مراجعة القوانين وايجاد الحلول لاخراج المئات من السجناء القابعين في السجون بسبب الحق الخاص. وفي ختام حفل الافتتاح قام النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي بمنح مؤسسة السجين الوطنية درع النيابة العامة عرفانا بدورها الوطني والانساني كما كرم أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة السجين محمد صلاح والأمين العام للمؤسسة يحيى الحباري والمدير التنفيذي فضل عبيد وأعضاء مجلس الأمناء بالشهادات تقديراً للدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة . وستتناول ورشة العمل خلال جلساتها ثلاث اوراق عمل تتناول الورقة الاولى احصائيات السجناء المعسرين داخل السجون في عموم محافظات الجمهورية التي قدمها القاضي عبدالله المهدي وكيل نيابة السجن المركزي بصنعاء والتي كشف خلالها عن وجود اكثر من 600 سجين على ذمة الحقوق المدنية وفق احصائية شعبة السجون في مكتب النائب العام والتي اشار فيها الى ان الزائر لمكاتب التنفيذ في النيابات سيفاجا بالمئات بل بالالاف من قضايا التنفيذ حبيسة الادراج رهن التنفيذ في الحق المدني على الرغم من صدور قرار مجلس القضاء باخلاء سبيل المحكوم عليهم بما دون الخمسة مليون بالضمان الحضوري وما يزيد عنه بالضمان التجاري الا ان المشكلة لازالت قائمة بسبب العجز عن تقديم الضمان فيما استعرض الدكتور محمد راجح نجاد استاذ القانون الجنائي في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء في وقة عمله تحت عنوان راي القانون اليمني والدولي في قانونية بقاء السجين المعسر بعد ان قضى الحق العام المواد القانونية التي بينت كيفية التعامل في حالة الاكراه البدني مقابل المصاريف او التعويضات ، داعيا الى الخروج من هذه الورشة بتصور يفيد السجين حتى لايبقى الى ما لانهاية في السجن وكذا حتى لايحرم صاحب الحق من حقه وتناولت ورقة العمل الثالثة التي اعدها العلامة عبدالله الراعي مفتى الجامع الكبير تحت عنوان راي الشريعة الاسلامية في مشروعية بقاء السجين المعسر بعد ان قضى الحق العام وضح خلالها بالنصوص الشرعية من القران الكريم والحديث النبوي الشريف راي الشريعة الاسلامية في مشروعية بقاء السجين المعسر بعد ان قضى الحق العام وهو عدم جواز حبس من ثبت اعساره شرعا بل يجب اطلاق سراحه لقول الله تعالى ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ) وتضمن برنامج ورشة العمل ثلاث حلقات نقاش الاولى حول الوضع الانساني في السجون وتقديم مقترحات الحلول والثانية عمل مقترحات عديل في المواد القانونية المتعلقة بالسجانء المعسرين وتقديم مقترحات تسهم في حل مشاكلهم وتضمنت حلقة النقاش الثالثة تجهيز خطة عمل من اجل تحريك كافة الجهات المعنية في كيفية سداد ديون المعسرين .
