سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
انتقد تقاعس الجامعات في مجال حماية التوثيق والتراث المعماري / رئيس مجلس الوزراء يؤكد على أهمية إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول لاستعادة وتبادل الوثائق وتطوير عملية التوثيق
شدد الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الجامعات والمؤسسات التعليمية سواء الحكومية أو الاهلية والاهتمام في مجال التوثيق لاهمية البالغة في تدوين التاريخ واظهار الحقائق التاريخية والاجتماعية والسيادية .. منتقداً تقاعسها وعدم قيامها بالدور المناط بها في هذا المجال . وشدد باجمال على ضرورة قيام الجامعات بعمل جدي ينهض بنشاطها في مجالات البحث العلمي المرتبطة بالوثائق والمخطوطات وحماية الآثار والتنقيب عنها وا التراث المعماري اليمني. منوهاً في كلمته خلال الاحتفال بيوم الوثيقة اليمنية العاشر من فبراير وافتتاح اعمال اللقاء التعريفي باللائحة التنفيذية لقانون الوثائق والدوة التدريبية لتنظيم الأرشيف في المحافظات إلى الدور الريادي لفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في تأطير عملية الاهتمام بالوثائق اليمنية وإقامة المركز الوطني للوثائق ككيان مؤسسي يختص بهذا بجمع وتوثيق وحفظ الوثائق. وقال" إنها نظرة ثاقبة لفخامة الأخ الرئيس في جعل الوثائق موضوعا حيا مباشرا ومتلاحما ليس في الجانب المكتبي الذي يدير العملية الوثائقية وإنما في الجانب الاجتماعي والسياسي الممتد بالزمان والمكان ", مبنيا أنه ما يزال أمام الحكومة الكثير من العمل في إطار تطوير عملية التوثيق وجمع الوثائق من مختلف المصادر ولاسيما الاجتماعية التي مازالت تحتفظ بالكثير من الوثائق , مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية إبرام الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول لاستعادة وتبادل الوثائق وتطوير عملية التوثيق الدقيق لجميع الوثائق وإبراز الحقائق التاريخية التي تتعرض لتزييف في كثير من الحالات لأسباب ونزعات متعددة وكان الأخ علي أحمد أبو الرجال رئيس المركز الوطني للوثائق قد ألقى كلمة بالمناسبة أوضح فيها أبعاد ودلالات الاحتفال بيوم الوثيقة الذي يصادف العاشر من فبراير من كل عام , منوها إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي بعد انقضاء خمسة عشر عاماً على تأسيس المركز الوطني للوثائق. وكان القاضي علي احمد ابوالرجال قد استعرض مسيرة العمل الوثائقي في بلادنا منذ 15 عاماً ..واشاد بالأدوار الهامة التي اضطلعت بها بعض الشخصيات واللجان التي تشكلت بهدف جمع وتويق وحفظ الوثائق اليمنية بدءً باللجنة التي تشكلت برئاسة المرحوم القاضي عبد الله محمد الإرياني وانتهاءً بلجنة جمع الوثائق التي تشكلت عام 1984. مؤكداً ان ابراز قضية الوثائق في تلك الفترة جاء كأولوية وطنية استحقت الاهتمام على أعلى المستويات وبلغ ذروته بتأسيس المركز الوطني للوثائق والذي مثل خطوة متقدمة وانطلاقة علمية ومؤسسية لعملية جمع وحفظ واسعة النطاق لتراث البلاد من الوثائق "