يمرس : استئناف محاكمة صدام ومساعديه في جلسة عاصفة بعد اجبارهم مع شاهد الاثبات على الحضور بالقوة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استئناف محاكمة صدام ومساعديه في جلسة عاصفة بعد اجبارهم مع شاهد الاثبات على الحضور بالقوة

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 13 - 02 - 2006

استؤنفت اليوم محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل بحضور صدام ومعاونيه الذين قاطعوا الجلستين السابقتين للمحكمة وفي غياب هيئة الدفاع.
قال حسن عزبة العبيدي مسؤول مديرية الخدمة الخارجية في جهاز المخابرات العراقي السابق يوم الاثنين انه أُجبر على الحضور كشاهد إثبات في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.. وشغل العبيدي المنصب من عام 1980 وحتى عام 1991 . وكان محتجزا وقال انه يرفض الادلاء بشهادته.
وكان مساعد سابق آخر لصدام حسين قد قال أمام المحكمة في وقت سابق يوم الاثنين انه أُجبر على الحضور كشاهد إثبات في محاكمة صدام وانه ليس لديه ما يقوله.
وأضاف احمد خضير انه أُحضر الى المحكمة بالقوة وانه يرفض الشهادة وانه لم يقبل ان يدلي بشهادته.
وكان خضير رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد صدام. وقال انه أحضر الى المحكمة معصوب العينين ومكبل اليدين
ويبدو أن الجلسة الحادية عشرة للمحاكمة بدت صاخبة، حيث دخل صدام قاعة المحكمة قبيل ظهر اليوم وهو يهتف "يسقط الخونة، يسقط الخونة، يسقط بوش، تعيش الأمة، تعيش الأمة، تعيش الأمة".
وشتم صدام الذي بدا غاضبا وهو يحمل المصحف الكريم بيده القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن قائلا "هذا هو ديدن العملاء, الله أكبر وليخسأ الخاسؤون, العن أبو شواربك".
وأخبر الرئيس العراقي السابق قاضي المحكمة بإجباره بالقوة على حضور الجلسة، واتهم المحكمة بطرد وضرب أعضاء فريق الدفاع.
كما انتقد أداء المحكمة وقال إنها حرمته من حقوقه القانونية، مؤكدا أن حضوره جلسة المحكمة دون محاميه غير قانوني.
وقد احتدم النقاش بين صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي من جهة ورئيس المحكمة الجديد القاضي عبد الرحمن، حيث قاطعاه عدة مرات بينما كان يحاول السيطرة على مجريات جلسة المحكمة.
واشترط برزان حضور محاميه لحضور بقية جلسات المحكمة وطلب من القاضي السماح له بالخروج، لكن القاضي لم يسمح له، كما طالب برزان بإطلاق سراحه للعلاج بسبب حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وجاء ذلك بعدما قرر القاضي إحالة برزان للجنة طبية لفحص حالته الصحية.
وصاح برزان التكريتي متوجها إلى القاضي رؤوف عبد الرحمن "أنت بعيد كل البعد عن الرحمة، أنت لا محمود ولا رؤوف، أنت حاكم عسكري، ولست قاضيا، نحن لا نريد الجلوس هنا في هذا المكان".
بعد النقاش الحاد جلس برزان على أرضية قفص الاتهام، مديرا ظهره لقاضي المحكمة. وإثر هذا الجو الصاخب بدأ الادعاء العام بتلاوة إفادات عدد من الشاكين في قضية الدجيل.
وقال مصدر قضائي عراقي إن من المتوقع أن يدلي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق خضير السامرائي ومسؤول مديرية الخدمة الخارجية في جهاز المخابرات السابق أحمد حسين بشهادتيهما في محاكمة صدام اليوم.
ويأمل الادعاء بأن يتمكن المسؤولان البارزان السابقان من مساعدته في إثبات تسلسل الأوامر القيادية، ما يثبت أن الرئيس السابق كان يشارك بصورة مباشرة في الجرائم المتهم بها.
جاءت هذه التطورات بعدما قال رئيس فريق الدفاع خليل الدليمي إن هيئة الدفاع عن صدام ومساعديه والمتهمين لن يحضروا جلسة محاكمة اليوم.
وحدد الدليمي عدة شروط لاستئناف حضور الجلسات، منها تنحي القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن "لأنه يحمل أكثر من خصومة"، ورد المدعي العام جعفر الموسوي والشخص الجالس إلى يمينه، وتوفير إجراءات أمنية كاملة وشاملة للمحامين الستة وعائلاتهم.
كما طالب "بنقل حي ومباشر لوقائع جلسة المحاكمة دون تقطيع لتكون محاكمة شفافة ونزيهة وعادلة بالإضافة إلى محاكمة من يسمون بالمتهمين وفق قانون العقوبات العراقي".
وكانت معلومات تحدثت أمس عن إضراب عن الطعام يعتزم صدام ومعاونوه تنفيذه اليوم، لكن الدليمي نفى هذه المعلومات وقال إنه لا أساس لها من الصحة.
وأكدت هيئة الدفاع الأسبوع الماضي تعليق جميع أنشطتها مع المحكمة الجنائية العراقية العليا, مؤكدة أنها لا تزال "الممثل الشرعي والقانوني" للدفاع عن الرئيس العراقي السابق.
ووصفت المحكمة بأنها "غير شرعية وغير قانونية, وتأسست بقوة المحتل وبنيت على أسس طائفية ومذهبية وعرقية".
وتنعقد المحاكمة وسط جدل كبير أثاره أسلوب القاضي الجديد الذي بدا حريصا على أن يبدو بعيدا عما اتهم به سلفه الكردي المستقيل رزكار محمد أمين من ليونة مع صدام ومساعديه.
وقد أثار تعيين القاضي عبد الرحمن (64عاما) -الذي ولد بحلبجة وأسهم في تأسيس منظمة حقوق إنسان بكردستان عام 1991- جدلا لكونه عين بعد استبعاد قاض آخر بدعوى أنه كان عضوا بحزب البعث، ولكونه اعتقل في عهد صدام حسين وتعرض للتعذيب.
ويحاكم صدام ومساعدوه السبعة في قضية مقتل 148 من سكان بلدة الدجيل الشيعية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال هناك عام 1982.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.