سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
متهم بقضية تزوير يقرأمام الجزائية بالافتراء على أجهزة الأمن بتعرضه للتعذيب/ غدا محكمة استئناف شرق الأمانة تصدر حكمها في قضية ثلاثة سوريين متهمين بتهريب آثار يمنية
من المقرر أن تعقد الشعبة الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة يوم غد الاثنين جلستها الأخيرة المخصصة للنطق بالحكم في قضية ثلاثة مواطنين سوريين بتهمة تهريب أثار يمنية إلى الخارج بالاشتراك مع مواطن يمني يدعى " م . ح .م ". وذكرت مصادر قضائية ل"36سبتمبرنت" أن النطق بالحكم يأتي بعد أن كانت المحكمة قد استمعت في جلسة عقدتها خلال الأيام الماضية للمرافعات الختامية للمرافعات الختامية المقدمة من النيابة العامة ودفوع المتهمين. وكانت النيابة العامة وجهت للمواطنين السوريين الثلاثة والذي يدعى أحدهم (أ. ر.ط) والثاني (ر.م.أ) و يعملون كسائقين لباصات نقل جماعي بين اليمن والسعودية ‘إضافة إلى المواطن اليمني الذي يحاكم كفار من وجه العدالة تهمة المتاجرة بالآثار اليمنية وتهريبها إلى الخارج. يأتي ذلك بعد أن كانت محكمة شرق الأمانة الابتدائية أصدرت حكمها في هذه القضية في منتصف يونيو من العام المنصرم 2005م‘غير أن الحكم الابتدائي لم يدن المتهمين‘حيث قررت المحكمة إطلاق سراح ثلاثة المتهمين بضمان الإقامة بجوازات سفرهم.. مما دفع نيابة الآثار حينها إلى التقدم بطلب استئناف الحكم الابتدائي في القضية. هذا وكانت أجهزة الأمن في منفذ حرض الحدودي قد ضبطت المواطنين السوريين خلال شهر مارس من العام الماضي وبحوزتهم مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي بلغت خمسة عشرة قطعة من بينها تماثيل ونقوش ورسوم حجرية وقطع أخرى تبين فيما بعد أنها مزيفة. على صعيد آخر عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح الأحد جلسة جديدة من جلسات محاكمة أفراد عصابة بتهمة تزوير ختومات ومستندات رسمية لوزارات:الصحة العامة والسكان‘التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات رسمية آخرى. وحيث كان مقرر لجلسة الأحد أن تكون للمرافعات الختامية في القضية التي يمثل فيها أمام المحكمة ثلاثة متهمين هم :محمد الرهبي ونبيل الصياد وعبد الواحد المصباحي ‘ إلا أن المتهم الأول قال للقاضي أن اعترافاته كانت بموجب ضغوط تعرض لها من قبل مسؤلي البحث الجنائي الذين أجبروه على التوقيع على اعترافاته‘وذلك كما هي عادة المتهمين الذي ينكرون اعترافاتهم أمام القاضي ويتهمون أجهزة البحث الجنائي بإجبارهم على الاعتراف وطلب عرضه على طبيب شرعي للتأكد من أعراض التعذيب على جسده. وقد كان لذلك أن أضطر القاضي محمد البعداني رئيس المحكمة لأن يخاطب المتهم بالقول: " سأقرر احالتك إلى الطبيب الشرعي فإن ثبت صحة أقوالك أفرجت عنك ومقاضاة من قام بتعذيبك وإن ثبت عدم صحة أقوالك بموجب تقرير الطبيب فسوف نحكم بحبسك سبع سنوات كاملة".. مما جعل المتهم يعترف أنه أفترى على رجال البحث الجنائي ويطلب من القاضي تأجيل الجلسة للمرافعات الختامية ووافقت المحكمة على طلبه وتأجيل موعد المرافعات الختامية إلى جلسة تعقد يوم الأحد القادم. هذا وكان المتهم في بداية الجلسة قد أنكر اعترافاته الواردة في محضر تحقيقات النيابة وقال أنه أدلى بها بعد تعرضه للضغوط النفسية وغير ذلك من قبل النيابة إلا أنه تراجع عن كلامه فيما بعد واتهم رجال البحث الجنائي بأنهم أجبروه على الاعتراف وطالب بعرضه على طبيب شرعي لتأكيد ما تعرض له من وسائل تعذيب قال أنها ظاهرة على جسده وبعد موافقة القاضي على طلبه أنكر ذلك.. ليعود في نهاية الجلسة
