حددت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة يوم ال«22» من ابريل القادم جلسة النطق بالحكم في قضية «16» متهما من مجموعة ما يعرف ب«23» الذين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة تزوير وثائق اثبات الشخصية وجوازات سفر بغرض السفر إلى العراق للجهاد. وفي الجلسة التي عقدتها هيئة المحكمة امس برئاسة القاضي سعيد القطاع، قدم ممثل الادعاء العام مرافعته الختامية، طلب فيها عدم قبول استئناف «12» متهما للحكم الابتدائي، لعدم استئنافهم في الموعد القانوني المحدد ب«15» يوما منذ اعلان النطق بالحكم. كما طلب الادعاء ايضاً من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين، الذي قضى بحبسهم «3» سنوات و«4» اشهر. المتهمون المستأنفون جميعا من جانبهم قدموا مرافعاتهم الختامية بانفسهم، حيث اوضحوا للمحكمة الاسباب التي دعتهم لتغيير اسمائهم اثناء استخراجهم بطائق شخصية وجوازات سفر، بدعوى قيام افراد الامن السياسي باعتقال كل من يريد الذهاب إلى العراق للجهاد. ورد المتهمون على النيابة بشأن عدم تقييد استئنافهم اثناء جلسة نطق الحكم، إلى الضجة الإعلامية وخروج القاضي القادري سريعا بعد اعلانه الحكم. وطلبوا في ختام مرافعاتهم احتساب المدة التي قضوها في السجون السورية ، كون اغالبيتهم قبض عليهم اثناء محاولتهم الدخول إلى العراق عبر الحدود السورية، وكذا الاكتفاء بالمدة التي قضوها في اليمن، والافراج عنهم في اسرع وقت اسوة بزملائهم المتهمين ال«19» الذين افرج عنهم. يذكر أن المتهمين المستأنفين قد ألقت السلطات السورية القبض عليهم اثناء محاولتهم دخول العراق، و سلمتهم لليمن خلال الاعوام ما بين 2001 - 2004م.