عزت دراسة أكاديمية حديثة أسباب تغييب المرأة اليمنية وقضية تمكينها سياسياً في مبادرة أحزاب اللقاء المشترك إلى موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح من قضايا النساء وإشراكهن في القرار السياسي، بسبب الصراع بين جناحين الأول يؤيد مشاركة النساء، والآخر متشدد لا يؤيد ذلك. وأضافت الدراسة التي أعدتها الدكتورة بلقيس أبو أصبع –أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- سبباً أخر لذلك التغييب وصفته بضعف الدور الذي تلعبه النساء في أحزاب المعارضة، وعدم إشراكهن في صياغة مثل هذه المبادرات. وتؤكد الدراسة ما سبق وان ذهب إليه المحللون من ان إغفال قضية تمكين المرأة في مبادرة المشترك يرجع إلى موقف الإصلاح الذي يعد الحزب الوحيد في اليمن يعارض مشاركة المرأة كمرشحة لأسباب فقهية وشرعية. ووجهت انتقادات شديدة لمشروع المشترك بسبب إغفاله لقضية تمكين المرأة واعتبر سياسيون ذلك دليلاً على قلة الخبرة السياسية لدى تلك الأحزاب . وقالت الدراسة المعنونة ب" المشاركة السياسية للمرأة في اليمن" والمقدمة الى المؤتمر الوطني الثالث للمرأة عن موقف التجمع اليمني للإصلاح بشأن مشاركة المرأة سياسياً- ( ان التجمع اليمني للإصلاح أحد أكبر الأحزاب السياسية المعارضة، لم يصدر عنه تصريح رسمي بشأن مشروع نظام الحصص، إلا أن التصريحات الفردية للكثير من قياداته وأعضائه تنبئ بقبول المشروع). وكان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح محمد قحطان اعلن في تصريحات صحفية العام الماضي ان حزبه لن يقدم مرشحات خلال الانتخابات المحلية القادمة ،مشيراً الى ان هناك رؤية فقهية يتم تدارسها في مجلس شورى الإصلاح الذي يراسه الشيخ الزنداني ابرز المعارضين لقضية مشاركة المرأة كمرشحة وانه في حال اقرت في المؤتمر العام الرابع فيمكن ان تدخل النساء الإصلاحيات كمرشحات في الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2009م. وكانت قضية المرأة ودخولها مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح من أسخن القضايا في المؤتمر العام الثاني للتجمع، والتي انتصر فيها جناح التجديد في الحزب بانتخاب سبع مرشحات لمجلس شورى الإصلاح، رغم عدم القدرة حينها على حسم الموضوع بقرار صريح للمؤتمر على اعتبار أن القضية شرعية وليست خاضعة للتصويت. وقد تمت مناقشة رأيين متضادين حول دخول المرأة لمجلس شورى الإصلاح، أعدتها لجنة فتوى كونت لهذا العرض من (17) فقيهاً، قالت الدراسة أن حزب الإصلاح كلفها للقيام بذلك قبل أكثر من عام ونصف العام من انعقاد المؤتمر، موضحة أن أصحاب الرأي الأول يرون عدم جواز دخول المرأة إلى مجلس الشورى، حيث يرون أن عضوية المجلس تدخل في الولاية العامة، والتي لا يجوز فيها ولاية المرأة، واعتبروا أن القوامة من الخصوصيات التي أختص الله بها الرجل، والقوامة حسب هذا الرأي هي الولاية.. فيما يرى أصحاب الرأي الآخر أن عضوية ( شورى الإصلاح ) لا تدخل ضمن الولاية العامة، وإنما هي من قبيل الولاية الخاصة التي لا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من المشاركة فيها، حيث يرى هذا الفريق أن مفهوم الشورى في الإسلام جاء على وجه العموم للرجال والنساء ولا يوجد دليل يخرج المرأة من هذا المفهوم. وفي جلسة اليوم الثاني للمؤتمر العام الثاني للإصلاح طرح الرأيين على أعضاء المؤتمر ليس للتصويت ولكن ليأخذ كل واحد منهم بالرأي الذي يطمئن إليه وهو ما اعتبرته ورقة العمل المشاركة تهرباً واضح لحزب الإصلاح من تحديد موقف دقيق تجاه قضايا المرأة. وحول اهتمام التجمع اليمني للإصلاح بقضايا المرأة أضافت: " وقد حقق التجمع اليمني للإصلاح في هذا المجال قدر لا بأس به غير أن المسافة المطلوب من الإصلاح أن يقطعها طويلة وتحكمها سنن الله سبحانه وتعالى في التغيير".. الى ذلك استعرضت أستاذة العلوم السياسية في جامعة صنعاء مبادرتي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، مشيرة إلى تواجد النساء في المراكز التنظيمية والدوائر داخل هياكل المؤتمر وتواجد (5) نساء في قيادات فروع المحافظة، وتمثيل المرأة بنسبة (15%) في اللجنة الدائمة من إجمالي الأعضاء وهي نفس النسبة في اللجنة العامة. وفي إطار مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة السياسية -نوهت الدكتورة بلقيس إلى اقتراح مبادرة المؤتمر الشعبي العام بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية في الساحة الوطنية للتوصل إلى اتفاق يضمن حصول المرأة على نسبة (15%) من المقاعد النيابية و المحلية. وفي حديثها عن موقف الحزب الاشتراكي من مشاركة المرأة سياسياً أشارت إلى إعلان الحزب في مؤتمره الأخير ( المؤتمر العام الخامس ) على ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة داخل الحزب لتمكينها من الارتقاء بمستوى مشاركتها في مؤتمرات وهيئات الحزب، وتخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن (30%) في مختلف تلك الهيئات. وعن تأثير هذه المبادرات على عضوية النساء في المواقع القيادية للأحزاب -قالت :إن هناك انخفاض كبير في عدد النساء في قائمة تسجيل الأحزاب المقدمة إلى وزارة الشئون القانونية والتي تتضمن (2500) اسم في قائمة كل حزب. حيث بلغ إجمالي الأعضاء لخمسة أحزاب (12.975) منهم (259) امرأة فقط، وبنسبة (2%) وزعت على الأحزاب الخمسة ( المؤتمر الشعبي العام (37) امرأة ، التجمع اليمني للإصلاح (20) امرأة، البعث ا لعربي الاشتراكي (78) امرأة، التنظيم الوحدوي الناصري (48) امرأة، الحزب الناصر الديمقراطي (30) امرأة). ونتيجة للمطالبات والضغوطات التي تبنتها الكثير من المنظمات النسوية بشأن توسيع مشاركة المرأة سياسياً وتضمين الأحزاب لنظام الكوتا في مبادراتها، أكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع أن ذلك أدى لتطور وزيادة أعداد النساء في الهياكل القيادية للأحزاب، مشيرةً إلى تولي النساء في اليمن ولأول مرة منصب الأمين العام المساعد، وذلك في حزبي المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني. مشيرة الى انتخاب: " (4) نساء لعضوية اللجنة للمؤتمر الشعبي العام، و(2) في للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، بينما مثلت المرأة بواحدة فقط في حزبي التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري،و بلغ عدد النساء في عضوية اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام،(89) امرأة و (38) في عضوية اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، و(13) امرأة في مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، و(7) نساء في اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري". وشددت الأكاديمية أبو أصبع في دراستها على ضرورة استثمار الأحزاب السياسية للانتخابات المحلية القادمة لصالح دعم أكبر عدد ممكن من النساء كمرشحات باعتبار أن المجالس المحلية ترتبط جغرافياً بالمحيط الاجتماعي الخاص الذي تعيش فيه المرأة. وأوضحت -في حديثها عن مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية لعام 2001م من حيث الانتماء الحزبي- أن عدد المرشحات الحزبيات حينها (34) امرأة بنسبة (91.8%) قدم منهن المؤتمر الشعبي العام (28) مرشحة بنسبة (75.6%) يليه الحزب الاشتراكي ب(6) مرشحات وبنسبة (8.1%)، و(39) مرشحات مستقلات فيما لم تقدم بقية الأحزاب أي مرشحات. واعتبرت إحجام الأحزاب على ترشح النساء ورفض الرجل للدور السياسي للمرأة واستخدام العنف والإشاعات كسبيل للداعية الانتخابية من أهم المعوقات التي تواجه النساء أثناء ممارسة حقوقهن السياسية. وقالت -عن المبررات القانونية في النظام القانوني اليمني للأخذ بنظام الكوتا: ( إن تخصيص حصة نسبية للنساء لا يتعارض مع روح الدستور ونصه، فالدستور اليمني استمد مواده من الشريعة الإسلامية التي تحث على العدل والمساواة بين جميع بني البشر ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى أن الدستور اليمني استمد الكثير من المبادئ الدولية ودعا إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وعلى الرغم من اقترب موعد الانتخابات المحلية القادمة لم يصدر عن الأحزاب باستثناء المؤتمر الشعبي العام موقف محدد وواضح حيال إمكانية تخصيص نسب لترشيح النساء في الانتخابات. وكان المؤتمر الشعبي العام أعلن تخصيص نسبة (15%) من الدوائر الانتخابية للمرأة، مؤكداً أنه سيقدم مرشحات عنه في الانتخابات المحلية القادمة. وبدأ المؤتمر تطبيق نسبة تعزيز مشاركة المرأة في اطره التنظيمية ،ويشير تقرير اللجنة الدائمة المقدم إلى المؤتمر العام السابع إلى أن عدد الجماعات التنظيمية المشكلة ( 98.868 ) جماعة منها (21.839) جماعة نسوية. فيما عدد الجماعات التنظيمية التي تم انتخاب قياداتها ( 95.992 ) جماعة منها (21.839) جماعة نسويه ،وبلغ عدد الجماعات التنظيمية تحت التأسيس (3356) جماعات تنظيمية منها (1079) جماعة نسوية وحسب الاحصائيات فقد بلغ عدد المشاركين في مؤتمرات فروع الدوائر والمديريات(39.600) مشارك منهم (9.750) عضوة . وبلغ عدد القيادات النسائية المنتخبة في فروع الدوائر و المديريات (950) قيادية بنسبة تجديد بلغت (65%) . الى ذلك يقول التقرير إن عدد المشاركين في مؤتمرات فروع المحافظات وأمانة العاصمة بلغ (6446) مشاركاً منهم (1134) عضوة . وبلغ عدد المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة الرئيسية (635) مرشحاً منهم (78) مرشحة ،فيما بلغ عدد المرشحين لعضوية اللجنة الدائمة المحلية (1173) مرشحاً منهم (81) مرشحة . وبلغ عدد الفائزات بعضوية اللجنة الدائمة الرئيسية (15%) من عدد الدوائر (48) عضوة،فيما بلغ عدد الفائزين بعضوية اللجنة الدائمة المحلية (788) عضواً منهم (26) عضوة . وحسب التقرير بلغ عدد المشاركين في إجتماعات اللجان الدائمة بالمحافظات وأمانة العاصمة (3298) عضواً منهم (2877) ذكوراً ، (421) إناث . فيما بلغ عدد المرشحين لقيادات النشاط النسوي (635) مرشحة،عدد الفائزات منهن (113) عضوه وبلغت نسبة التجديد (45%) . وعزز المؤتمر الشعبي العام السابع تلك التوجهات بانتخاب أربع عضوات إلى اللجنة العامة وهي أعلى سلطة تنظيمية للمؤتمر إضافة إلى استحداث منصب أمين عام مساعد انتخبت الدكتورة أمة الرزاق حمد لشغله. وجاء التعديل الوزاري الأخير في حكومة المؤتمر ليؤكد مصداقية توجهات المؤتمر حيث أسندت حقيبتين للنساء هما حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية ،فضلاً عن تعيينات للنساء في مناصب إدارية بوزارة الداخلية مؤخراً. * المؤتمرنت
