أدانت وزارة حقوق الإنسان العمل الإجرامي الذي ارتكبه أحد جنود مرتزقة دول تحالف العدوان من الجنجويد السودانيين بحق امرأة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة . وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان" أمام مرأى ومسمعِ الأممِالمتحدة وهيئاتها قامت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات بارتكاب أبشعِ جريمة تمثلت في اغتصاب امرأة من نساء مديرية الخوخة من قبل أحد مرتزقتها ممن ينتسب للجنجويد السودانيين الذين جلبتهم لمحاربة اليمنيين والتعدي على كرامتهم وشرفهم " . وأكد البيان أن الفعل الحقير واللا إنساني الذي قام به الجندي المرتزق لدول العدوان من اغتصاب تلك المرأة يعد عملاً إرهابياً تتحمل مسئوليته القانونية الأممالمتحدة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة . وحملت الوزارة المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمنِ ومجلس حقوق الإنسان مسئولية ما تتعرض له نساء وفتيات اليمن من أعمال إرهابية ولا أخلاقية بشكل خاص، وما يتعرض له الشعب اليمني وممتلكاته ومقدراته بشكل عام من جرائم وانتهاكات جسيمة من قبل دول تحالف العدوان. وحث البيان المجتمع الدولي خاصة الأممالمتحدة وهيئاتها المختلفة على القيام بمسئوليتها إزاء ما يتعرض له اليمن وشعبه من جرائم وانتهاكات تتصادم مع ميثاق الأممِالمتحدة وقرارها رقم (1325) الداعي إلى تأمين سلامة المرأة وإشاعة الأمن والسلام في محيطها العام؛ وكذا اتفاقيات جنيف الأربع التي نصت جميعها على وجوب " حماية النساء بصفة خاصة ضد أيِّ اعتداءٍ على شرفهنّ وأي هتك لحرمتهن ولا سيما الاغتصاب ". كما حملت الوزارة دول تحالف العدوان وفي مقدمتها السعوديةُ والإمارات المسؤوليةَ القانونيةَ والجنائية عن كافة الجرائمِ المُرتكبة من قبل مرتزقتها وعملائها وخاصةً ما تعرضت لها امرأة مديرية الخوخة من اغتصاب. ولفت البيان إلى أن الأممالمتحدة وأجهزتها المعنية تتحمل مسئولية استمرار هذه الجرائم وكافة تبعاتها وآثارها المباشرة وغير المباشرة على المدنيين في اليمن؛ كونها الجهةَ الدولية المعنية بوقف كافة الأعمال العسكرية والحصار ومختلف الأعمال والممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية التي تمارسها دول تحالف العدوان ومرتزقتها وعملائها . وطالبت الوزارة الدول والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بالضغط على مجلس الأمن لعقد جلسةٍ عاجلةٍ لاتخاذ قراراتٍ سريعة لإيقافِ العمليات العسكرية التي تقوم بها دول التحالفِ ووقف العدوان بشكل فوري وفكِّ الحصار الشامل على كافة المنافذ البريةِ والجويةِ والبحريةِ، وتقديمِ ممثلي تلك الدولِ ومرتزقتهم للمحاكمةُ الدوليةِ لنيلِ جزائهم الرادعِ. وجددت الوزارة مطالبتها بتشكيلِ لجنة دولية مستقلةٍ ومحايدة لتقصيّ الحقائقِ والتحقيقِ في كافة الجرائم والانتهاكات، التي ترتكبُ بحق الشعبِ اليمني ومن بينها جرائم الاغتصاب.
