كشف وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين عن تفاصيل الجهود التي ستتخذها الولاياتالمتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي. وأكد منوشين في بيان له أن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يباشر الإجراءات لتنفيذ قرار الرئيس"، مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في الفترة من 90 إلى 180 يوما. وحسب توضيحات وزارة الخزانة، فإن الولاياتالمتحدة ستستأنف جهودها للحد من صادرات النفط الإيرانية بعد 180 يوما. وخلال هذه الفترة ستجري الخارجية الأمريكية مشاورات مع دول أخرى، وستقيم مدى تقليص الدول الأجنبية لمشترياتها من النفط الإيراني. وأكد ستيف منوشين أنه لا يتوقع زيادة أسعار النفط، مشيرا إلى أن أطرافا أخرى ستكون مستعدة لزيادة الانتاج للحفاظ على العرض، دون أن يذكر ما هي الدول التي قد تقوم بذلك. وبعد 90 يوما من المقرر أن تفرض الولاياتالمتحدة قيودا على بيع العملة الأمريكيةلإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من إيران، بالإضافة إلى شراء الصلب والألومنيوم والاستثمار في السندات الإيرانية، وصفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية. وسيتم أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها "بوينغ" و"إيرباص". واعتبارا من 6 أغسطس سيفرض الحظر على استيراد السجاجيد والمواد الغذائية الإيرانية. وبعد ال 180 يوما ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن. كما ستفرض قيود على تحويلات مالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين. وأوضح منوشين أن الهدف من إعادة فرض العقوبات هو التوصل إلى اتفاق جديد، أفضل من السابق. وتوقع أنها لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في وقت سابق. وأكد أن الولاياتالمتحدة ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على المؤسسات الصناعية التي تعمل معها.
