أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع نظيره الصيني وان يي في فيينا اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين حريصتان على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وتنفيذه بشكل كامل. وقال لافروف: "نحن معنيون، مثل شركائنا الصينيين، بالحفاظ على اتفاق إيران النووي وتنفيذه كاملا. الوضع معقد، لكننا ملتزمون، مثل الصين وغيرها من أطراف الاتفاق، بأحكام القانون الدولي". ويعقد ممثلو القوى الخمس الكبرى التي لا تزال تلتزم بالاتفاق، أي روسياوالصينوألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين في فيينا اليوم، لبحث اقتراحات ملموسة تتيح الحفاظ على الاتفاق النووي، بعدما طرحت طهران شروطها لضمان هذا الاتفاق في أعقاب قرار واشنطن الانسحاب منه. وزادت طهران في الفترة الأخيرة من الضغط على أطراف الصفقة النووية المتبقين، حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل ساعات من اجتماعات فيينا، أن عرض الأوروبيين لتعويض نتائج الانسحاب الأمريكي من الاتفاق غير مرض في هذه المرحلة. وطالبت طهران الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة بتقديم حزمة مقترحات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي في أسرع وقت، إلا أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، استبعد اليوم أن يتم التوصل إلى رد جماعي على العقوبات الأمريكية ضد إيران والشركات المتعاملة معها قبل حلول نوفمبر القادم. من جانبها أقرت ألمانيا بعجز أوروبا عن التعويض بشكل كامل لطهران عن الخسائر المترتبة على انسحاب شركاتها من إيران، محذرة طهران من أن انسحابها من الاتفاق النووي سيلحق باقتصادها أضرارا أكبر. ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قوله للصحفيين قبيل انطلاق المفاوضات بين أطراف اتفاق النووي الإيراني في فيينا اليوم الجمعة: "لن نستطيع التعويض عن كل ما سينجم عن انسحاب الشركات من إيران". وأضاف أنه لا يتوقع فشل هذه الجولة من المحادثات، لكنه رجح ضرورة إجراء مزيد من المفاوضات حول مصير الاتفاق النووي في المستقبل. ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع في فيينا، أن طهران على استعداد تام لاحتمال انهيار الاتفاق النووي، وأنه على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات التعويض عن كافة خسائر إيران لإنقاذ الصفقة. وأضاف: "نحن جاهزون لمواجهة كل السيناريوهات وانهيار الاتفاق النووي سيزيد من حدة التوتر في المنطقة. ومن أجل إنقاذ الصفقة، يجب على بقية الدول الموقعة، التعويض عن تبعات العقوبات الأمريكية". وفي وقت سابق توقع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن يتم التوصل إلى رد جماعي على العقوبات الأمريكية ضد إيران والشركات المتعاملة معها بحلول نوفمبر القادم.
