انتهت اللجنة الوطنية للمرأة من إعداد تعديلات على النصوص القانونية الخاصة بالمرأة في القوانين الوطنية من قبل الفريق العمل القانوني والشرعي الذي شكلته اللجنة .. وقالت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور في تصريح ل"26سبتمبرنت" إن مشروع التعديلات شمل 27 نصا قانونيا تمييزيا ضد المرأة وان اللجنة قامت بمراجعة 57 قانونا وطنيا .. مشيرة إلى ان مشروع التعديلات المنظور حاليا في وزارة الشئون القانونية ركز على النصوص القانونية التي تنتقص من حقوق المرأة أو فيها نظرة تمييزية ضد المرأة .. موضحة إن أكثر القوانين التي تم التعديل فيها قانون الأحول الشخصية وقانون الجنسية . من جهة ثانية اشار حورية مشهور إلى ان اللجنة تعكف حاليا على اعداد التقرير الوطني حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" لتقديمه إلى اجتماعات لجنة التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة في أغسطس القادم . موضحة ان التقرير يشمل رصد للتقدم المحرز في حياة المراة اليمنية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وتشخيص الصعوبات والمعوقات التي تواجهها .