استعرضت اللجنة الوطنية للمرأة صباح اليوم الأحد بصنعاء تقريرها عن تقديم التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في الدورة ال41 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والتي جرى انعقادها للفترة (30 يونيو – 18 يوليو) الجاري، برئاسة السيدة "ريتشل مايانجا" مستشارة النوع الاجتماعي والنهوض بالمرأة في مفوضية حقوق الإنسان. وخلال المؤتمر الصحافي الذي قدمت في مستهله السيدة حورية – نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، رئيسة الوفد الوطني- استعراضاً للمفاهيم الأساسية لاتفاقية السيداو، والتي قالت أن اليمن وقعت عليها منذ عام 1989م من قبل حكومة الشطر الجنوبي سابقاً، ثم ما لبثت أن تضمنتها المادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية، مبينة أن لجنة مكافحة السيداو استندت في ملاحظاتها وأسئلتها الموجهة للوفد الرسمي على تقرير ظل موازي للتقرير الحكومي قدمته منظمات المجتمع المدني في نوفمبر 2007م، مؤكدة أن الجميع في المجتمع المدني وأعضاء لجنة الاتفاقية اعترفوا بأن التقرير الرسمي كان موضوعياً وشفافاً وعرض جوانب النجاح والانجاز وشخص العوائق والتحديات وقدم مقترحات بمعالجات. وقالت السيدة حورية مشهور: أن ملاحظات اللجنة الدولية حول مستوى الانجاز، مقارنة بالدورة الاستثنائية التي عرض فيها التقريرين الرابع والخامس، اتسمت هذه المرة بالعمق والبحث عن تفاصيل دقيقة والتشخيص الدقيق لمحدودية الانجاز في تحسين أوضاع المرأة خلال الأربعة أعوام الماضية. وأوضحت أن وجود منظمات المجتمع المدني مدافعة عن حقوق المرأة يساعد الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة وللتنبه لبعض القصور، وشكل حافزاً لجميع تلك الهيئات على بذل مزيد من الجهود لتحقيق انجازات أكبر في هذا المجال. واعتبرت أداء الفريق الوطني الذي قدم التقرير جيداً كونه بين أهم الانجازات واعترف بوجود الصعوبات وقدم المقترحات بالمعالجات. وقالت: أن الفريق الوطني ناشد المجتمع المدني ذاته لمساعدة الحكومة اليمنية في تحقيق النجاحات المطلوبة وعدم الاكتفاء بالرؤية النقدية للأمور، وكذلك دعا المجتمع الدولي ممثلا في منظمات الأممالمتحدة أولاً لمساعدة اليمن في تحقيق أهداف التنمية الألفية وخاصة تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية الألفية المتمثل في تحقيق مسار النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. وحول طبيعة التساؤلات العامة التي وجهتها لجنة مكافحة السيداو، كشفت السيدة مشهور: أنها تعلقت حول آلية إعداد التقرير والجهات الي شاركت فيه ومستوى المشاركة وفيما إذا عرض على صناع القرار، إلى جانب تساؤلات حول وضع الاتفاقية في النظام التشريعي اليمني وما هو مفهوم الحكومة عن الاتفاقية ، ولماذا لا يجري تطبيقها خاصة وقد مرت عليها 24 عاماً ، ومدى توافر الإرادة السياسية لدى الحكومة لتطبيقها، وشكل علاقة الحكومة بمجلس النواب ، وموقف اليمن من البروتوكول الاختياري ولماذا لم يتم توقيعه حتى الآن وطبيعة الجهود المبذولة للتوقيع عليه. كما شملت الاسئلة العامة وضع اللجنة الوطنية للمرأة ومهامها ومستواها التمثيلي في الحكومة والموارد التي تحظى بها، وفينمات إذا كانت هذه الموارد تغطي البرامج وانشطة البحث والدراسة والتحليل والتقييم لاوضااع النساء ، والعلاقة بين اللجنة والمجلس الاعلى للمرأة وفعاليتها في النهوض باوضاع المرأة، والعلاقة مع الوزارات المختلفة كحقوق الانسان ووزارة الشئون القانونية. وتحدثت السيدة حورية مشهور عن تساؤلات تخص جملة من التعديلات في النظام التشريعي التي مازالت الكثير منها منظورة أمام مجلسي النواب منذ عام 2003م ويتم ترحيلها من وقت لآخر. وأسئلة تتعلق باسباب عزوف الفريق القانوني على تقديم مقترح تعديلات للمادة التي تعرف الزواج في قانون الاحوال الشخصية بأن "المرأة تعتبر أداة متعة للرجل" باعتبار ذلك تمييزاً.. وكذلك المادة 232 التي تخفف من عقوبة قتل الزوجة أو أحد المحارم ومن يزني بها بالحبس لمدة لا تزيد على العام أو دفع غرامة مالية.. وحول تعدد الزوجات. وأشارت الى أن هناك تركيز حول عدم تثبيت الحد الأدنى لسن الزواج واغتصاب الأزواج لزوجاتهم، وتم إحراج الفريق الوطني بقضية الطفلة نجود الناشري، والطفلة أروى عبده محمد اللتان شغلتا الرأي العام، منوهة إلى أنه لم يكن من المصادفة نشر القصتين في صحيفة نيويورك تايمز قبل يومين فقط من مناقشة التقرير الوطني اليمني، بالإضافة الى عرض فيلم عن نفس الموضوع في السي إن إن.