طالب التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتثبيت الحد الأدنى لسن الزواج في القانون والتشديد على نصوص عقابية للمخالفين، وكذا التعجيل بتطبيق نظام الحصص "الكوتا" في انتخابات 2009م. وأشارت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة أمس بصنعاء إلى أن التقرير الذي قدمته اللجنة ممثلة للحكومة اليمنية في الدورة ال 41 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بنيويورك تطرق إلى أهم التساؤلات التي وجهتها لجنة تنفيذ الاتفاقية للوفد الوطني. وذكرت أنه تم الاستفسار عن آلية اعداد التقرير والجهات المشاركة فيه وعدم التزام اليمن الكامل بتطبيق الاتفاقية رغم توقيعها عليها قبل 24 عاماً. كما استفسرت لجنة السيداو حول وضع المرأة اليمنية في الجانب التشريعي والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والعنف ضد المرأة والطفلة، ووضع السجينات، وتساؤلات حول ما تم بشأن "الكوتا" وتمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي وحق منح المتزوجة بأجنبي الجنسية له ولأبنائها". من جانبه استعرض الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين مصفوفات التعديلات القانونية، منوهاً إلى أن الدول الأعضاء في السيداو ملزمة بتطبيق بنود الاتفاقية الموقع عليها، وأنه قد تم المصادقة من قبل مجلس النواب على بعض القوانين ومازال البعض الآخر في طور النقاش. فيما شددت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني على دور الإعلام في إيصال هذا التقرير للمجتمع وتسليط الضوء على قضايا المرأة والارتفاع بالتوعية المجتمعية في هذا الجانب.