أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، حضور وزيري العدل والداخلية جلسة المجلس التي سيعقدها السبت القادم للإيضاح حول الإجراءات التي اتخذت بحق عضو مجلس النواب علي محمد الصعر من اقتحام لمنزله ومحاله التجارية من قبل عدد من الأطقم المسلحة. كما أقر المجلس حضور رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة جلسة المجلس التي سيعقدها صباح الأحد القادم لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر والموجه إلى حكومة الإنقاذ الوطني وردود الحكومة على الاستجواب. وكان المجلس قد استعرض في هذه الجلسة جانباً من تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية والمكلفة بدراسة الاستجواب الموجه من عبده محمد بشر عضو المجلس لحكومة الإنقاذ الوطني وردود الحكومة على الاستجواب. وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنها وقفت أمام مضمون الاستجواب وطبيعة التكليف من المجلس ووضعت لها خطة عمل مشتركة لإنجاز المهمة الموكلة لها خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك على النحو التالي: أولاً : إعداد مصفوفة بكافة بنود الاستجواب بشكل مفصل وتسليمها لرئيس اللجنة المشكلة من الحكومة للرد على كل جزئية من الاستجواب في إطار ما هو محدد في المصفوفة ومعززاً بالوثائق المؤيدة، وذلك بهدف تحديد ردود الجهات الحكومية على الاستجواب الموضحة بالمصفوفة. ثانياً : الوقوف أمام الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى وجود عدد من الاختلالات والاخفاقات التي رافقت الأداء الحكومي خلال الفترة السابقة، وحالت دون قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها أمام مجلس النواب، وتحديد الجهات المسئولة عن تلك الاخفاقات. ثالثاً : وضع المعالجات العملية المناسبة لتلافي أوجه القصور في الأداء الحكومي وفقا لآلية تنفيذية واقعية محدد فيها مسئولية كل جهة ودورها في التنفيذ. وبينت اللجنة البرلمانية الخاصة أن الإستجواب يعد من أشد الأدوات الرقابية ويستخدم نتيجة لتصرف معين من الحكومة أو من أحد أعضائها يتضمن خطأ جسيماً يستوجب النقد والمساءلة وبالتالي المحاسبة وهذا الحق مقرر بموجب المادة (97) من الدستور التي نصت على ما يلي: مادة ( 97) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة. وأوضحت اللجنة أن اللائحة الداخلية للمجلس في القانون رقم (1) لعام 2006م فصلت أحكام الاستجواب في ثمان مواد ابتداءً من المادة (154) وحتى المادة (161) ونصها كالتالي: مادة (154): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في إختصاصهم ، وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الإستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة . مادة (155): يقدم الإستجواب كتابة إلى رئيس المجلس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولها ولا يجوز أن يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة. كما بينت اللجنة البرلمانية كذلك أنه بناءً على النصوص الدستورية والقانونية السابقة قدم النائب عبده محمد بشر استجوابه لرئيس المجلس بتاريخ 16 أبريل 2018م، وقام بقراءته ثم أدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول الأعمال ووافق المجلس على ذلك، وتم إبلاغ الاستجواب للحكومة وحدد المجلس حضورها لمناقشة الاستجواب، وطلبت الحكومة برسالة رسمية تأجيل موعد حضورها أمام المجلس إلى تاريخ 29 أبريل 2018م، وفي جلسة المجلس بتاريخ 29 أبريل 2018م حضر رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني أمام المجلس لمناقشة الاستجواب. وبعد توضيح رئيس المجلس أن الهدف من طلب الحكومة هو إعانتها على تجاوز الأخطاء والسلبيات وليس لمحاسبتها واصطياد الثغرات وأن المجلس والحكومة في سفينة واحدة مسئولين مسئولية تكاملية في تحقيق الأهداف الوطنية وخاصة في الوضع الراهن وفي ظل مواجهة العدوان والانتصار عليه وتلبية حاجات الناس ومتطلباتهم الضرورية والجميع مستهدف من قبل العدو وأن ظاهرة عقد لقاءات بين الحكومة والبرلمان ظاهرة صحية لا ينبغي لأحد أن ينزعج منها. بعد ذلك تم الاستماع من النائب عبده محمد بشر، إلى شرح الاستجواب الموجه لرئيس وأعضاء الحكومة حيث أشار إلى الجهود والإجراءات والخطط والبرامج والمقترحات والحلول التي تقدم من أعضاء مجلس النواب بهدف الخروج بالوطن إلى بر الأمان وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق مبدأ الشفافية وفقا للدستور والقانون وذلك من اجل وضع الحلول الناجحة للكثير من الاختلالات ومكامن الضعف والقصور التي ترافق العمل التنفيذي للحكومة. وأوضح بشر أن محاربة الفساد ليس موجهة لأحد أو استهداف شخصي وإنما لاستئصال الفساد لان عدم التصحيح وعدم محاربة الفاسدين وعدم صرف المرتبات كل ذلك من شأنه مضاعفة الأعباء على الشعب اليمني الصامد والصابر في وجه تحالف دول العدوان بقيادة السعودية والذي يتطلب تكاتف الجميع لتعزيز الجبهة الداخلية في القضاء على الفساد بكافة أشكاله وضرورة محاربة ومحاسبة الفساد والفاسدين ودعم الجبهات وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وكذا تفعيل كافة أجهزة الدولة بعيدا عن المماحكات وضرورة إرساء مبدأ الشفافية والشراكة الحقيقية من الجميع وصولا إلى التخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل اليمنيين. وبين أن تقديم هذا الاستجواب يندرج ضمن إطار تجسيد وتطبيق نصوص الدستور والقانون وتحمل المسؤولية بجدارة واقتدار أمام الله والوطن والمواطن اليمني الصامد في وجه قوى البغي والعدوان علي اليمن الأرض والإنسان.. لافتا إلى أن إيقاف العبث والفساد واجب وطني وديني بهدف تصحيح وتقويم الاعوجاج والنصح وإصلاح ذات البين وتسليم المستحقات والمرتبات ورفع الظلم وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة. ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور شاكراً رئيس وأعضاء المجلس لما يبذلونه من جهود في إطار تعزيز العمل المشترك في التكامل بين سلطات الدولة المختلفة وما يتعلق بتعزيز الدور التشريعي والرقابي. وأكد التزام الحكومة بكل ما يأتي من البرلمان كونه السلطة الشرعية الوحيدة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها.. مشيرا إلى أهمية التمييز بين الزمان والمكان عند طرح القضايا والموضوعات وكذلك التثبت من الأرقام ووضعها في سياقاتها التحليلية الطبيعية. وقال" نحن في العام الرابع للعدوان وما يسببه هذا العدوان من أثار وأضرار تنعكس سلبا على الأوضاع المعيشية نتيجة لاستمرار العدوان وإحكام الحصار مما يثقل كاهل الوطن والمواطن ويظل العدوان هو السبب الجوهري لمعظم المشاكل والأزمات التي نعيش أحداثها اليوم ومن ابرز المشاكل التي تواجه الحكومة اليوم قضية صرف المرتبات". وأضاف" على الجميع أن يدرك أن هناك تحديات موضوعية ليس من السهل تجاوزها وينبغي الوقوف أمام الحقائق الموضوعية ونحن لا ننزعج من الحضور إلى البرلمان والعمل بين المجلس والحكومة عمل تكاملي ومشترك وقد نص عليه الدستور والقانون وما يربطنا هو الالتزام الأخلاقي تجاه شعبنا وإذا كان هناك أمر مشروع لسحب الثقة فنحن مع ذلك وإذا هناك أخطاء عملنا وسنعمل على إصلاحها بإذن الله تعالى من خلال الأجهزة المختصة في الحكومة ونجلس معا ونتحدث في الأرقام من خلال الوزراء المعنيين ومن ثم البحث عن الحلول والمعالجات لما بالإمكان تنفيذه مطالبا المجلس بتشكيل لجنة مشتركة برلمانية حكومية لدراسة الاستجواب وتفنيد ما ورد فيه". ثم عقب مقدم الاستجواب على ما ورد من رئيس الوزراء ..مؤكداً بان الأرقام والبيانات التي وردت في الاستجواب جاءت من وثائق رسمية وعلى المجلس أن يتحقق من ذلك وان الغرض من الاستجواب هو تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات والقصور في أداء الحكومة. كما تحدث عدد من الأعضاء مؤكدين بأن الحكومة لم تأتي بالرد على الاستجواب بشكل مفصل وإنما جاء الرد نظري وخطابي وكان يجب على الحكومة الرد على القضايا الرئيسية والأساسية وعدم تعليق الأخطاء التي ترتكب على العدوان وان تعمل الحكومة بشفافية وأن تفي بالوعود التي التزمت بها في برنامجها العام ومنها تقديم موازنات ربع سنوية إلى المجلس والوفاء بمتطلبات الجبهات ومرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
