ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الاستجواب الموجه لحكومة الإنقاذ
سبأ نشر في 26 سبتمبر يوم 01 - 08 - 2018

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، حضور وزيري العدل والداخلية جلسة المجلس التي سيعقدها السبت القادم للإيضاح حول الإجراءات التي اتخذت بحق عضو مجلس النواب علي محمد الصعر من اقتحام لمنزله ومحاله التجارية من قبل عدد من الأطقم المسلحة.
كما أقر المجلس حضور رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة جلسة المجلس التي سيعقدها صباح الأحد القادم لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبده محمد بشر والموجه إلى حكومة الإنقاذ الوطني وردود الحكومة على الاستجواب.
وكان المجلس قد استعرض في هذه الجلسة جانباً من تقرير اللجنة الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية والمكلفة بدراسة الاستجواب الموجه من عبده محمد بشر عضو المجلس لحكومة الإنقاذ الوطني وردود الحكومة على الاستجواب.
وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنها وقفت أمام مضمون الاستجواب وطبيعة التكليف من المجلس ووضعت لها خطة عمل مشتركة لإنجاز المهمة الموكلة لها خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك على النحو التالي:
أولاً : إعداد مصفوفة بكافة بنود الاستجواب بشكل مفصل وتسليمها لرئيس اللجنة المشكلة من الحكومة للرد على كل جزئية من الاستجواب في إطار ما هو محدد في المصفوفة ومعززاً بالوثائق المؤيدة، وذلك بهدف تحديد ردود الجهات الحكومية على الاستجواب الموضحة بالمصفوفة.
ثانياً : الوقوف أمام الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى وجود عدد من الاختلالات والاخفاقات التي رافقت الأداء الحكومي خلال الفترة السابقة، وحالت دون قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها أمام مجلس النواب، وتحديد الجهات المسئولة عن تلك الاخفاقات.
ثالثاً : وضع المعالجات العملية المناسبة لتلافي أوجه القصور في الأداء الحكومي وفقا لآلية تنفيذية واقعية محدد فيها مسئولية كل جهة ودورها في التنفيذ.
وبينت اللجنة البرلمانية الخاصة أن الإستجواب يعد من أشد الأدوات الرقابية ويستخدم نتيجة لتصرف معين من الحكومة أو من أحد أعضائها يتضمن خطأ جسيماً يستوجب النقد والمساءلة وبالتالي المحاسبة وهذا الحق مقرر بموجب المادة (97) من الدستور التي نصت على ما يلي:
مادة ( 97) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
وأوضحت اللجنة أن اللائحة الداخلية للمجلس في القانون رقم (1) لعام 2006م فصلت أحكام الاستجواب في ثمان مواد ابتداءً من المادة (154) وحتى المادة (161) ونصها كالتالي:
مادة (154): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في إختصاصهم ، وتجري المناقشة في الإستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الإستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .
مادة (155): يقدم الإستجواب كتابة إلى رئيس المجلس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي تناولها ولا يجوز أن يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة.
كما بينت اللجنة البرلمانية كذلك أنه بناءً على النصوص الدستورية والقانونية السابقة قدم النائب عبده محمد بشر استجوابه لرئيس المجلس بتاريخ 16 أبريل 2018م، وقام بقراءته ثم أدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول الأعمال ووافق المجلس على ذلك، وتم إبلاغ الاستجواب للحكومة وحدد المجلس حضورها لمناقشة الاستجواب، وطلبت الحكومة برسالة رسمية تأجيل موعد حضورها أمام المجلس إلى تاريخ 29 أبريل 2018م، وفي جلسة المجلس بتاريخ 29 أبريل 2018م حضر رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني أمام المجلس لمناقشة الاستجواب.
وبعد توضيح رئيس المجلس أن الهدف من طلب الحكومة هو إعانتها على تجاوز الأخطاء والسلبيات وليس لمحاسبتها واصطياد الثغرات وأن المجلس والحكومة في سفينة واحدة مسئولين مسئولية تكاملية في تحقيق الأهداف الوطنية وخاصة في الوضع الراهن وفي ظل مواجهة العدوان والانتصار عليه وتلبية حاجات الناس ومتطلباتهم الضرورية والجميع مستهدف من قبل العدو وأن ظاهرة عقد لقاءات بين الحكومة والبرلمان ظاهرة صحية لا ينبغي لأحد أن ينزعج منها.
بعد ذلك تم الاستماع من النائب عبده محمد بشر، إلى شرح الاستجواب الموجه لرئيس وأعضاء الحكومة حيث أشار إلى الجهود والإجراءات والخطط والبرامج والمقترحات والحلول التي تقدم من أعضاء مجلس النواب بهدف الخروج بالوطن إلى بر الأمان وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق مبدأ الشفافية وفقا للدستور والقانون وذلك من اجل وضع الحلول الناجحة للكثير من الاختلالات ومكامن الضعف والقصور التي ترافق العمل التنفيذي للحكومة.
وأوضح بشر أن محاربة الفساد ليس موجهة لأحد أو استهداف شخصي وإنما لاستئصال الفساد لان عدم التصحيح وعدم محاربة الفاسدين وعدم صرف المرتبات كل ذلك من شأنه مضاعفة الأعباء على الشعب اليمني الصامد والصابر في وجه تحالف دول العدوان بقيادة السعودية والذي يتطلب تكاتف الجميع لتعزيز الجبهة الداخلية في القضاء على الفساد بكافة أشكاله وضرورة محاربة ومحاسبة الفساد والفاسدين ودعم الجبهات وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وكذا تفعيل كافة أجهزة الدولة بعيدا عن المماحكات وضرورة إرساء مبدأ الشفافية والشراكة الحقيقية من الجميع وصولا إلى التخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل اليمنيين.
وبين أن تقديم هذا الاستجواب يندرج ضمن إطار تجسيد وتطبيق نصوص الدستور والقانون وتحمل المسؤولية بجدارة واقتدار أمام الله والوطن والمواطن اليمني الصامد في وجه قوى البغي والعدوان علي اليمن الأرض والإنسان.. لافتا إلى أن إيقاف العبث والفساد واجب وطني وديني بهدف تصحيح وتقويم الاعوجاج والنصح وإصلاح ذات البين وتسليم المستحقات والمرتبات ورفع الظلم وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الضيقة.
ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور شاكراً رئيس وأعضاء المجلس لما يبذلونه من جهود في إطار تعزيز العمل المشترك في التكامل بين سلطات الدولة المختلفة وما يتعلق بتعزيز الدور التشريعي والرقابي.
وأكد التزام الحكومة بكل ما يأتي من البرلمان كونه السلطة الشرعية الوحيدة التي لا يمكن لأحد أن ينكرها.. مشيرا إلى أهمية التمييز بين الزمان والمكان عند طرح القضايا والموضوعات وكذلك التثبت من الأرقام ووضعها في سياقاتها التحليلية الطبيعية.
وقال" نحن في العام الرابع للعدوان وما يسببه هذا العدوان من أثار وأضرار تنعكس سلبا على الأوضاع المعيشية نتيجة لاستمرار العدوان وإحكام الحصار مما يثقل كاهل الوطن والمواطن ويظل العدوان هو السبب الجوهري لمعظم المشاكل والأزمات التي نعيش أحداثها اليوم ومن ابرز المشاكل التي تواجه الحكومة اليوم قضية صرف المرتبات".
وأضاف" على الجميع أن يدرك أن هناك تحديات موضوعية ليس من السهل تجاوزها وينبغي الوقوف أمام الحقائق الموضوعية ونحن لا ننزعج من الحضور إلى البرلمان والعمل بين المجلس والحكومة عمل تكاملي ومشترك وقد نص عليه الدستور والقانون وما يربطنا هو الالتزام الأخلاقي تجاه شعبنا وإذا كان هناك أمر مشروع لسحب الثقة فنحن مع ذلك وإذا هناك أخطاء عملنا وسنعمل على إصلاحها بإذن الله تعالى من خلال الأجهزة المختصة في الحكومة ونجلس معا ونتحدث في الأرقام من خلال الوزراء المعنيين ومن ثم البحث عن الحلول والمعالجات لما بالإمكان تنفيذه مطالبا المجلس بتشكيل لجنة مشتركة برلمانية حكومية لدراسة الاستجواب وتفنيد ما ورد فيه".
ثم عقب مقدم الاستجواب على ما ورد من رئيس الوزراء ..مؤكداً بان الأرقام والبيانات التي وردت في الاستجواب جاءت من وثائق رسمية وعلى المجلس أن يتحقق من ذلك وان الغرض من الاستجواب هو تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات والقصور في أداء الحكومة.
كما تحدث عدد من الأعضاء مؤكدين بأن الحكومة لم تأتي بالرد على الاستجواب بشكل مفصل وإنما جاء الرد نظري وخطابي وكان يجب على الحكومة الرد على القضايا الرئيسية والأساسية وعدم تعليق الأخطاء التي ترتكب على العدوان وان تعمل الحكومة بشفافية وأن تفي بالوعود التي التزمت بها في برنامجها العام ومنها تقديم موازنات ربع سنوية إلى المجلس والوفاء بمتطلبات الجبهات ومرتبات الموظفين والنفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.