أكد الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة ان المملكة العربية السعودية تعتبر الشريك التجاري والاستثماري الأول لليمن .. معتبراً في حديث ل"26سبتمبرنت" ان التاريخ والجغرافيا ليس فقط ما يجمع البلدين بل لديهما مصالح مستمرة وتتضح من خلال حجم التبادل التجاري وحركة انتقال السكان والمواطنين بين البلدين. ودعا وزير الصناعة المستثمرين السعوديين والمغتربين اليمنيين في المملكة إلى الاستثمار في اليمن باعتبارة مايزال بلد بكر وفيه تنوع بيئي طبيعي كبير و فرص استثمارية واسعة ومعدلات الاستهلاك تتفوق باستمرار والعمالة متوفرة ورخيصة ‘إضافة إلى المزايا الكبيرة التي يقدمها قانون الاستثمار. وتطرق معالي الوزير إلى العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة باقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ,والمناطق الصناعية التي ستقيمها اليمن وغيرها من الموضوعات فالى نص الحوار: قطعنا مانسبته 75% - 80% من مفاوضات الانظمام إلى منظمة التجارة ولدينا جولة قادمة منتصف هذا العام نتوقع إنشاء شركات عقارية في اليمن ..وهناك اتجاه قوي لتحرير النقل الجوي العربي *معالي الوزير حبذا لو تطلعونا على أهداف ونتائج هذه الزيارة؟ ** التي تأتي في إطار التواصل مع البنك الإسلامي وأيضاً في الملتقى هنا في الساعية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والبنك بالتنسيق مع المنظمة في جنيف عمل ملتقى لعدد من الدول العربية الراغبة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الساعية للانضمام إلى المنظمة ومنها اليمن. وللأسف تزامن هذا الملتقى مع انعقاد القمة العربية في الخرطوم ونحن بعثنا بوفد إلى المملكة وحضرنا معهم الافتتاح والفعالية الهدف منها التعرف إلى تجارب بعضنا وكيف نستفيد من خبرة إخواننا الذين أنهوا الانضمام للمنظمة ولديهم خبرة غنية بالتفاوض كون المفاوضات شاقة ونريد أن نتعلم من تجارب بعضنا ونستفيد من عملية التفاوض والبنك الإسلامي يحاول في إطار المعونة الفنية ولمساعدة الفنية للدول الأعضاء أن يناول بينهم الخبرات والوصول إلى أهدافها بأقل وقت وأقل كلفة وبأفضل نتائج. * ما الذي تتضمنه ورقة العمل التي قدمتها اليمن في هذا الملتقى؟ ** هي مناقشة تمت في هذا الملتقى وكل واحد تكلم عن تجربته وهي مناقشات وبالأماسي الدول التي سبقتنا أكثر هي من سعينا للاستفادة منها. *ما هي التوصيات التي خرجتم بها في هذا الملتقى؟ ** خرجنا بعدد من التوصيات منها آلية التفاوض والموضوعات التي يتم التفاوض عليها وعن سائل فنية كثيرة. جولة قادمة *جهود اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى أين وصلت؟ ** قطعنا وبحسب تقديرات الخبراء ما نسبته 75% إلى 80% ولدينا جولة قادمة من المفاوضات في منتصف هذا العام في الصين وأعددنا ملف كبير والذي سيقدم إلى اللجنة العليا للسياسات برئاسة دولة رئيس الوزراء والوزراء ذوي العلاقة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء يتعلق بعدد كبير من الموضوعات والتي سنتقدم بها إلى الدورة القادمة منها موضوعات تتعلق بخطط التشريعات القانونية وموضوعات تتعلق بالضرائب الجمركية وموضوعات تتعلق بحماية الإنتاج الوطني من الإغراق وموضوعات تتعلق بتحرير الخدمات والتي تشمل نشاط الخدمات فيما يتعلق بنشاط البنوك والتأمين والنقل ولدينا موضوعات تتعلق بالسلع الممنوعة بأسباب دينية وأسباب أمنية وأسباب أخلاقية وقائمة طويلة من الموضوعات التي سنقدمها إلى مجلس السياسات وبإجازتها سوف نكون قد قطعنا شوط كبير نحو الانضمام إلى منظمة التجارة. * ما الذي يتضمنه الملف الاقتصادي الذي تقدمت به اليمن ومجموعة من الدول إلى الجامعة العربية؟ ** كما هو معروف فان المجلس الاقتصادي الاجتماعي للجامعة العربية يتكون من ممثلين من الدول في المجال الاقتصادي أو المالي ومن المنظمات العربية المتخصصة مثل منظمات العمل العربي وهي 28 منظمة بما فيها مجال الإعلام وهذا المجلس يقدم تقريره في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في كل قمة ونحن بدأنا جلسة التحضيرات للقمة كالعادة من اجتماعات الوزراء المتخصصين ووزراء الصناعة,النفط, النقل,التربية, الصحة, كل هذه أعضاء في المجلس الاقتصادي ونعتبر توصياتهم هي مشاريع قرارات للقمة ونعيد دراستها سوياً ونقدم ملف واحد. عشر قضايا * ما الذي تضمنه ملف هذا العام ؟ ** هذا العام تضمن الملف عشر قضايا منها ، تقرير عن مستوى تنفيذ إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والصعوبات التي مازالت قائمة والقرارات المطلوبة والالتزامات كانت ممتازة من الدول الاعضاء ، وشكلت نسبة عالية تقريباً ..في حين شكلت التباينات نسبة 20% نسبة واخرى فنية وحددت في أي جانب متأخرة كل دولة وحاولت كل دولة تبرير وضعها لكن لدينا قرار القمة السابقة وكان لدينا اجتماع المجلس الاقتصادي في عدن الذي أقر منطقة التجارة الحرة وأعلنت في العام 2005م وحررت الضرائب الجمركية بين الدول العربية والسلع وبقت مسألة فنية وهي المواصفات وتحديد ما يسمى بكون المنشأ ، ونسبة اليمن مضاعفة محلياً ولايزال الخلاف قائماً واحيلت إلى لجان والفنيون يعملون على ذلك . ومن القضايا التي تضمنها الملف أيضا البدء في إطلاق تحرير الخدمات ولازالت هناك قيود على الخدمات في العمالة، في النظام البنكي ، التأمين ، النقل اتخذنا قرارات بالمفاوضات .. وقدمنا مشروع القرار من المجلس الاقتصادي الاجتماعي وأقرته القمة العربية وإن شاء الله تنطلق مسيرة جديدة في تحرير الخدمات بين الدول العربية. وكان هناك أيضاً في الملف الذي قدم إلى القمة العربية وهو قرار يتعلق بالسياحة وكما تعلمون فالسياحة تضررت كثيراً نتيجة العمليات الإرهابية ونتيجة الاضطرابات التي تعيشها المنطقة والسياحة بالنسبة للمنطقة العربية مصدر اقتصادي مهم وأساس كونها منطقة غنية بالثقافة والتراث والمعالم الأثرية وفي نفس الوقت موقعها ممتاز وفيها كل التنوع الطبيعي ،ولذلك هي منطقة للسياحة الدينية والأثرية والتراثية والثقافية والطبيعية ومن هذا المنطلق كان استشعار قوي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن نهتم بهذا القطاع وأن يعطى له قدر من الاهتمام بكل الأبعاد الاقتصادية والأمنية والثقافية وقدم مشروع قرار إلى القمة العربية ووافقت على مشروع القرار وتضمن الملف أيضاً موضوع النقل الجوي والبحري وهناك اتجاه قوي نحو دمج وتوحيد الفضاءات في النقل الجوي وهناك مجموعة من الشركات من بلدان مختلفة قد وحدت نظامها. وهناك اتجاه قوي في تحرير النقل الجوي العربي وبعض الدول قد أقدمت على هذه الخطوة وهذا بالتأكيد سيقود إلى تغييرات هيكلية في هذا النشاط وهذا أقر مؤخراً في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي ثم في اجتماع القمة في الخرطوم، وموضوعات أخرى عديدة نوقشت لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية منها مشروع قرار مقدم من الإخوان في السودان وصادق عليه المجلس الاقتصادي بالإجماع ووافقت عليه القمة وكان يتعلق بضرورة تبني برنامج لتطوير البحث العملي والإخوان في لبنان تقدموا بمشروع قرار لإقامة ما يسمى بالمرفق البيئي العام العربي وأقر في القمة من أجل تبني هذا المشروع وكنا نعمل لمزيد من بلورته. وكما تعلمون بأن ظاهرة التغييرات البيئية كبيرة نتيجة سلوك الإنسان ومشاكل وخدمات البيئة وفي هذا الاتجاه أتخذ قرار من أجل أن يكون هناك جهد جماعي لمواجهة وباء أنفلونزا الطيور وأن نعمل مركز استشعار وتنبيه من خلال المنظمات المتخصصة وتبادل الخبرات في هذه المشاكل كونه لا يستطيع أن يحصرها أحد ويمكن أن تبنى عليها شاكلتها مواضيع كثيرة وهناك مواضيع تقليدية تم مناقشتها ومنها دعوة الأمين العام للجامعة لتبدأ الدولة العربية بالتفكير باستخدام الطاقة الذرية وكان هذا من ضمن المواضيع التي تم مناقشتها وقرروا اخضاعها لمزيد من الدراسة. الشريك الاول *التجارة البينية بين اليمن والمملكة إلى أي مستوى وصلت وما هو حجم التبادل بين البلدين؟ ** المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري والاستثماري الأول لليمن ونحن سعداء بهذا إلا أنه لا يجمعنا فقط التاريخ والجغرافيا لكن يجمعنا فوق هذا وذاك مصالح مستمرة وأعتقد أن التعبير عنها شيء جيد سواء من حيث حجم التبادل التجاري وحركة السكان والمواطنين بين البلدين أو من حيث الاستثمار وبالتالي المعدلات التي بلغتها هي تعبير حقيقي عن خصوصية العلاقات، وصحيح هي لصالح السعودية لكن لا يوجد بين الإخوان حساب وطالما نحن نستورد فنحن قد لا نسأل من أين لكن هنا يجب أن نأخذ بمبدأ الأقربون أولى بالمعروف. ونحن نحرص على أن نطور صناعتنا ومعظم السلع السعودية الواردة إلى اليمن هي منتجات صناعية ومعظم صادراتنا إلى المملكة العربية السعودية هي منتجات طبيعية زراعية سمكية ونحن نتمنى ونعمل الآن على أن تتحول هذه المكونات إلى صناعة وأن يكون للصادرات اليمنية من القطاع الصناعي نسبة أفضل وقد بدأت ولكنها مازالت أقل بكثير من مستوى صادرات المملكة العربية السعودية إلى اليمن. فرص واسعة * ماهي الدعوه التي توجهونه للمستثمرين اليمنيين في المملكة والمغتربين وما هي الحوافز الجديدة المطمئنة لهم في هذا الجانب بخصوص الاستثمار في اليمن؟ ** هنا أجدها فرصة لأخاطب إخواننا المغتربين والمستثمرين وأيضاً للأشقاء من أبناء المملكة والخليج إلى الاستثمار في اليمن واليمن بلد بكر ويسكنه عشرين مليون وفيه تنوع بيئي طبيعي كبير وبالتالي فرص الاستثمار واسعة ومعدلات الاستهلاك تفوق باستمرار والعمالة متوفرة ورخيصة وقانون الاستثمار في اليمن يعطي مزايا ممتازة. المستثمر سواء كان يمني أو عربي أو أجنبي من حقه أن يستمر ويعيد تحويل الأرباح ورأس المال كما أن الاقتصاد في اليمن حر وأيضا اليمن يعطي للمستثمر إعفاءات جمركية وضريبية لمدخلات المواد الخام وللمكونات الصناعية وإعفاءه من ضريبة الدخل لفترات تمتد إلى 12 سنة حسب نوع المشروع. وسيتم تقريباً إطلاق مشروع المناطق الصناعية، تقريباً في الشهر القادم وأن تبدأ المنطقة الصناعية عدن وسوف نعلن عنها وبالتالي تليها المنطقة الصناعية في الحديدة ومنطقة صناعية في المكلا في غضون هذا العام ولدينا مناطق أخرى سيبدأ تجهيزها العام القادم في حرض وسوف نقوم بدراستها نحن والإخوان في وزارة الصناعة والتجارة السعودية إذا أمكن العمل بين الجانبين منطقة تسهل على المستثمرين والعمال أن يلتقوا والمشتري في موقع واحد يتم فيها توفير جميع الخدمات وتسهيلها ومنها سهولة الخروج والدخول إلى السوق. وكما تعرفون ليس هناك بيئة استثمارية 100% لكن نعد المستثمرين إننا مستعدون أن نذلل أي صعوبة أمامهم. * بمعنى هل ضمانات البنوك واردة في هذا الاتجاه؟ ** طبعاً وضماناتها واردة والتمويل موجود وسياستها التمويلية واضحة، ولا توجد هناك بنود مخصصة لتمويلات مباشرة وتدخل حكومي، لكن البنوك التجارية كثيرة ومعروفة وعربية وعالمية ووطنية وتعرض على القواعد التجارية المعروفة. ونعود إلى موضوع المناطق الصناعية فسوف يتم تسليم المنطقة الحرة إلى شركة موانئ دبي العالمية لادارة ميناء الحاويات ، ولدينا منطقة صناعية كبيرة تابعة للمنطقة الحرة وبامكان أي مستثمر أن يستفيد منها وبأسعار زهيدة مقابل إيجار الأرض وهي لا تصل إلى 20% مقارنة بموانئ أخرى ولدينا الآن قطاعات فيها نشاط ممتاز مثل قطاع النفط وقطاع الاسمنت وقطاع صناعة الحديد وكل هذه المجالات هي مجالات مفتوحة للاستثمار وهناك حركة كبيرة بدأت في مجال السياحة وهناك شركات سياحية تعمل في هذا المجال وتم تخطيط المناطق السياحية. * سمعنا عن إنشاء هيئة وسوق للعقار هل ستشهد اليمن إنشاء تجمعات اقتصادية تجارية، سوق أسهم، مؤسسات وشركات مساهمة وما شابه ذلك؟ ** بالنسبة لسوق الأسهم فقد اتخذ قرار من مجلس الوزراء بإعادة تفعيلة اللجنة التحضيرية التي كانت تحضر لذلك وكم ستأخذ من الوقت فهذه مسألة فنية وهناك مستشار من اجل المساعدة في ذلك. *وماذا عن سوق العقار؟ ** سوق العقار هي معقدة، لكن نتوقع إنشاء شركات عقارية كما هي الحال في السعودية ودبي ولو تم أنشاء أسواق مالية لنشأت هذه الشركات بالمساهمات والشركات العقارية لها مكاسب مضمونة ولها سوق وما يوجد حالياً في اليمن مكاتب عقارية والمكاتب العقارية تلاقي صعوبات كبيرة وأهم مشكلة تواجهها هي محدودية رأس المال عكس الشركات العقارية التي تملك وتبيع وتشتري وتعمر وهي تكون الخسائر قليلة، وندعوا لمن يفكر بإقامة شركات عقارية للقدوم إلى اليمن وسيجد الباب مفتوح له بإذن الله فاليمن يرحب بجميع الاستثمارات.