في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل ( BDS ) في تونس، يُعدّ اﻷول من نوعه في الوطن العربيّ، ضدّ شركة الملاحة اﻹسرائيلية “ زيم ” ( ZIM ) ، حيث أرغمت الشركة على تعليق خدماتها إلى ميناء رادس التونسي اضطراريًا، وﻷجل غير مسمّى، في أعقاب حملة مقاطعةٍ شعبيةٍ ونقابيةٍ في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع دولة اﻻحتلال . وكانت الحملة التونسية للمقاطعة اﻷكاديمية والثقافية ﻹسرائيل ( TACBI ) قد كشفت أنّ سفينة ترفع العلم التركيّ تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا لحساب شركة الملاحة اﻹسرائيلية “ زيم ” ( ZIM ) في اتجاه تونس، وأنّ هذه السفينة المسمّاة “ كورنيليوس أ ” ( Cornelius A ) التابعة لشركة الملاحة التركية “ أركاس ″ ، هي مكلفة فعليًا من شركة “ زيم ” اﻹسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين . بدوره لعب اﻻتحاد العام التونسي للشغل ( UGTT ) ، والذي يتبنّى حركة المقاطعة ( BDS ) ، دورًا حاسمًا في التصدي للتطبيع البحري مع إسرائيل، حيث أعلن نيته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة المياه التونسية، مطالباً الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها . كما دعا اﻻتحاد، مع الحملة التونسية للمقاطعة اﻷكاديمية والثقافية ﻹسرائيل، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكل سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة اﻹسرائيلية ( ZIM ) على القانون التونسي الذي يجرّم التعامل التجاري مع الشركات اﻹسرائيلية . وكانت اﻷجسام النقابية الفلسطينية الرئيسية قد حيّت الموقف المبدئي المناهض للتطبيع الذي عبّر عنه قوﻻً وفعلا اﻻتحاد العام التونسي للشغل وناشدته باستمرار منع رسوّ السفن اﻹسرائيلية أو التي تعمل لصالح الشركات اﻹسرائيلية . ولفتت حركة المقاطعة في بيانٍ رسميٍّ نشرته على صفحتها باﻹنترنيت إلى أنّه منذ تأسيسها في العام 1945 ، ساهمت شركة الملاحة الصهيونية “ زيم ” في نقل المستعمرين من حول العالم إلى فلسطينالمحتلة، مساهمةً بشكلٍ مباشرٍ في عملية التهجير القسري الذي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل اﻻستعمار -اﻹحلالي اﻹسرائيلي، كما تلعب دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش اﻻحتلال . واضطرت سفينة الشحن التابعة لشركة “ آركاس ” التركية، والمكلفة لصالح شركة الملاحة اﻹسرائيلية “ زيم ” ، لتغيير مسار رحلتها مرارًا، وعلى مدى أسبوعين، خوفًا من حملة المقاطعة الشعبية التونسية التي قادها كلّ من اﻻتحاد العام التونسي للشغل ( UGTT ) والحملة التونسية للمقاطعة اﻷكاديمية والثقافية ﻹسرائيل ( TACBI ) ، لترسو في نهاية المطاف في ميناء مالطا، يوم الخميس الموافق 16 آب ( أغسطس ) . وتابعت الحركة قائلةً : كلّ التحية لتونس وشعبها الحرّ واتحاداته النقابية الرائدة وقواه الحيّة لمنعهم تدنيس موانئ تونس الشقيقة بسفن اﻻحتلال وبضائعه، ورفضهم التطبيع البحريّ مع دولة اﻻحتلال، في تأكيدٍ جديدٍ على الموقف الشعبيّ التونسيّ الرافض للتطبيع . وأضافت : في ضوء انتصار اﻹرادة الشعبية في تونس بقيادة اﻻتحاد العام التونسي للشغل على التطبيع البحريّ مع إسرائيل، ندعو النقابات العربية ﻷن تحذو حذوه وتمنع السفن اﻹسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية من الرسوّ في الموانئ العربية . وشدّدّت الحركة على أنّ رفض التطبيع مع اﻻحتﻼل هو واجبٌ وطني وقومي وأخلاقي في الوطن العربي في كلّ وقت، فهو واجب ملحّ بشكل خاص في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في القدسالمحتلة والنقب واﻷغوار لحملة مسعورة من التطهير العرقي والنكبة المستمرة، ويتعرض فيه مليونا فلسطيني في غزة لحصار بريّ وجويّ وبحريّ إسرائيلي وحشي منذ 12 عاماً، تمنع فيه بحريةُ اﻻحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات اﻹنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم اﻻحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتمّ قنص واعتقال الصيادين بشكلٍ يومي . لنحاصر العدو الذي يحاصر غزة ! وخلُصت إلى القول : نحتفي بهذا اﻻنتصار الذي تمّ تحقيقه في تونس، ونؤكّد أن حملات المقاطعة في العالم العربي مستمرّة في حراكها ضد الخطّ الملاحي الصهيوني ( ZIM ) ونشاطاته في كلّ قطر عربي، وتزامنًا مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية المستمرة، أطلقت ( BDS مصر ) حملتها الهادفة إلى إنهاء كافة أشكال تواجد خطّ “ زيم ” في مصر . وفي المغرب أيضاً ومنذ العدوان اﻹسرائيلي على غزة في عام 2014 ، تقود المبادرة المغربية لمقاطعة إسرائيل ( BDS المغرب ) حراكًا اجتماعيًا وسياسيًا ضدّ هذا الخطّ، كما ستستمر حملات المقاطعة ضد شركة “ زيم ” في عدّة دول عربية وأجنبية في الفترات القادمة، على حدّ تعبيرها
