ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدره، ضم منتجي المياه المعدنية، اﻻرتفاعات السعرية غير المبررة للمياه المعدنية في السوق المحلية . هذا وقد خرج اﻻجتماع باﻻتفاق على تحديد أسعار مبدئية يتم بعدها مراجعة اﻷسعار وفقا لنتائج التكاليف المرفوعة من قبل المصنعين ودراستها من قبل ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة . حيث تم تحديد بيع سعر كرتون أعلى للمياه كما يلي : كرتون عبوة 20 حبة 750 مل بسعر 1550 ريال لمياه حدة وشملان وسعر 1450 ريال لمياه صنعاء وحدين وسعر 1350 لبقية مصانع المياه المرخصة . كرتون عبوة 12 حبة 1.5 لتر سعر 1350 ريال لمياه حدة وشملان وسعر 1250 لمياه صنعاء وحدين وبقية المصانع 1200 ريال . ويعتبر هذا السعر موصل من المصنعين إلى التاجر بحيث يتم البيع للمستهلك بما ﻻ يتجاوز 100 ريال لعبوة 750 مل و 140 ريال لعبوة 1.5 لتر . وفي اﻻجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على الحفاظ على رأس المال الوطني وبنفس الوقت الوقوف ضد كل من يستغل وضع البﻼد وحاجة المستهلك لرفع اﻷسعار بصورة غير معقولة وغير مبررة . وأشار إلى ضرورة اﻻتفاق والعودة إلى الوزارة في أي زيادة سعرية للمياه المعدنية وعلى ضوئها سيتم تحديد السعر وفقا للتكاليف الفعلية بشكل يراعي وضع المستهلك والتاجر معا دون مغاﻻة أو مزايدة . ولفت وزير الصناعة إلى أهمية تجاوب التجار وتفاعلهم مع الوزارة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والحفاظ على اﻻقتصاد الوطني ووقف أي محاولة لخلق أزمة اقتصادية تستهدف ثبات وصمود الشعب . من جهته أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي، أن هذا العام هو عام حماية المستهلك .. مؤكدا أن الوزارة ستكون في صف المستهلك وخدمة المواطن . وقال " وزارة الصناعة تفتح اليوم آفاقا جديدة من الشراكة اﻻقتصادية والتعاون مع مختلف الشركات والمصانع المحلية بعيدا عن العزلة التي كانت عليها في الفترات السابقة وحريصة على دعم رأس المال الوطني واﻹنتاج المحلي الذي يخطو بالبﻼد نحو مراكز اﻻستقلال بعيدا عن الهيمنة اﻻقتصادية ." وأشار الهاشمي إلى أنه وفي سبيل حماية قوت المواطن فإن الوزارة لن تسمح بأي استغلال أو مضاعفة معاناة المواطنين في ظل هذه المرحلة الحرجة وستغلق أي مصنع أو شركة مخالفة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة واﻷسعار المتفق عليها . فيما أكد مدير مكتب الصناعة في اﻷمانة خالد الخوﻻني، ضرورة مراعاة وضع المواطنين والظروف اﻻستثنائية التي تمر بها البﻼد من عدوان وحصار وأزمات اقتصادية عصفت بأوضاع المواطن المعيشية . بدوره أوضح مدير إدارة تأكيد الجودة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس أبو الحسن النهاري أن الهيئة تخضع كافة المصانع والشركات للرقابة والفحص ومدى مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات اﻷساسية . وأكد أن الهيئة تتخذ إجراءات صارمة ﻷي مخالفة باﻹضافة إلى قيامها بقطع العديد من خطوط اﻹنتاج ﻷي منتج ﻻ يعرف مصدره وماهية سلامته للاستخدام اﻵدمي وكذا النزول الدوري للاسواق والشركات والمصانع وتطبيق نظم فنية حديثة في عملية المراقبة والمتابعة للمواد السلعية . حضر اﻻجتماع وكلاء وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات اﻷعمال محمد يحيى عبد الكريم وقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي والتجارة الخارجية بسام الغرباني ومدير عام العمليات محمد الهلاني وعدد من المعنيين .
