بات اليمني الثلاثيني ضيف الله صالح عاطلا عن العمل بعد أن أنهت اﻷزمة التي تعيشها البﻼد منذ سنوات المزرعتين اللتين كان يقوت بها أهله . حال ضيف هو حال نصف سكان البلاد الذين فقدوا اﻷمن الغذائي وعددهم نحو سبعة عشر مليون . هو واحد من عدد هائل من المتضررين بنسب متفاوتة، من اﻵثار الكارثية للعدوان على القطاع الزراعي في اليمن، الذي يعمل فيه نحو نصف سكان البلاد وتفاقمت بانعدام اﻷمن الغذائي، الذي يعاني منه ما يقدر ب 17 مليون من اليمنيين . تتألف أسرة صالح من أربعة أطفاله وزوجته، ويقول : إنه ورث مهنته كمزارع عن أبيه وأجداده، لكنه وقبل تصاعد العدوان في الشهور اﻷولى لعام 2015 ، كان قد استلف ما يقرب من نصف مليون ريال يمني لشراء بذور البطاطا لمزرعتيه في منطقة " يريم " ، بمحافظة إب، ليأتي العدوان ومعه أزمة المشتقات النفطية ( ارتفعت أسعارها وانعدمت بشكل كبر من اﻷسواق في الشهور اﻷولى للعدوان على نحو خاص ) ، وهو ما أدى إلى تلف المحاصيل . وتحت ضغط الديون التي تلاحقه، وكان من المقرر أن يسددها بمجرد حصد الثمار، هجر ضيف الله مزرعتيه، ولم يكن هناك من مهنة، يمكن العمل بها، سوى أن يحمل السلاح ويذهب إلى جبهات القتال، وهي المهنة الوحيدة التي توفرها الحرب والعدوان، خصوصاً بالنسبة لمزارع لم يعمل في السابق سوى في الزراعة . أضرار متفاوتة تتفاوت اﻷضرار التي تركها العدوان على المزارعين بشكل مباشر ومصائرهم، ففي مقابل حال ضيف الله، اضطر عنتر المجاهد البالغ من العمر 75 عاماً إلى بيع مزرعته، التي كان آخرون يشاركونه في ملكيتها وتزرع " العنّب " ، بمحافظة ذمار، خلال العام 2017 ، بعد أن عجز عن ريّها بسبب ارتفاع أسعار المشتقات . بالنسبة لمجاهد، لم تكن المزرعة مصدر دخلٍ ﻷسرته المكونة من أربعة أبناء وﻹحفاده فحسب؛ بل كانت أيضاً كما يروي عشقاً ينظر إليها كما لو أنها أحد أبنائه، لكنه أخذ نصف مبلغ قيمة اﻷرض التي باعها، لينفقه على إنشاء محل تجاري لبيع الهواتف المحمولة . أسعار المشتقات والبذور وفقاً لمنظمة اﻷمم المتحدة للاغذية والزراعة ( فاو ) ، يستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من الحاجات اﻷساسية لﻺنتاج، ويعاني أكثر من 17 مليون يمني يمثلون ما يقرب من ثلثي السكان، انعداماً حاداً للامن الغذائي، مع تجريف العدوان لسبل العيش والتغذية . وبينما يعتمد جزء أساسي من الزراعة على الري، عد أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعدامها، أبرز ما قصم ظهر المزارعين، حيث يقول عنتر المجاهد إنه كان ل " إيصال المياه من البئر اﻻرتوازية إلى المزرعة كنتُ في الساعة الواحدة أحتاج أكثر من 40 لتراً من الديزل لكن دون فائدة، خصوصاً مع انعدام المياه " ، ووصل سعر 20 لتراً من الديزل إلى أكثر من ثمانية آﻻف ريال ( أكثر من ضعف السعر قبل العدوان ) . ويفيد مدير اﻹرشاد الزراعي في مكتب الزراعة بمحافظة ذمار، فؤاد الكواري" التأثيرات التي تركها العدوان و اﻷزمة الحالية المصاحبة له على القطاع الزراعي كبيرة جداً، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة " ، بعضها لحقت بمنشآت الزراعية مثل مشتل البن والمجمع الزراعي في مدينة " الشرق " ، وأخرى أثرت على المزارعين من خلال انعدام وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمدخلات الزراعية كالبذور واﻷسمدة وعدم توفرها . ويُقدر الكواري، نسبة اﻷضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في محافظته ( ذمار ) ، التي تعد من أهم أبرز المحافظات الزراعية في اليمن، بنحو %80 باﻹضافة إلى عزوف العديد من المزارعين عن الزراعة وتوقف تصدير المنتجات الزراعية، وما خلفه ذلك، من تأثيرات على اﻷمن الغذائي في البﻼد، من ناحية ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم توفرها بصورة منتظمة وبالذات " في جانب الحبوب والخضار والفاكهة وحتى اللحوم واﻷسماك.. ناهيك عن عدم قدرة المستهلك عن الشراء نتيجة ضعف القدرة الشرائية، وعدم توفر السيولة النقدية وارتفاع سعر الصرف للعملات اﻷجنبية ." مبادرات داعمة وفي ظل اﻷزمة الكبيرة التي تواجه المزارعين، تنطلق دعوات للمنظمات الدولية اﻹنسانية بأهمية لعب دور أكبر، من شأنه إنقاذ القطاع الزراعي في البلاد، على الرغم من الجهود المبذولة حالياً، على غرار مبادرة البنك الدولي والفاو المشتركة في أكتوبر / تشرين اﻷول 2017 . حيث أطلقا برنامجاً بقيمة 36 مليون دوﻻر، يهدف إلى تقديم مساعدات فورية لما يزيد عن 630 ألف شخص يعانون انعدام اﻷمن الغذائي، وبهدف تعزيز " الصمود الزراعي " ، وجاء المشروع تحت عنوان " إعادة تأهيل المزارعين الصغار وتعزيز اﻹنتاج الزراعي ." ويرى المسؤول في وزارة الزراعة اليمنية، المهندس عزيز عمران أن جانباً من المساعدات التي تقدمها منظمات اﻷمم المتحدة، يجب أن تذهب إلى القطاع الزراعي، الذي يجعل من المواطن منتجاً وليس معتمداً على المساعدات فحسب، كما يحصل اليوم . ويضيف المتحدث أن الدور الذي يمكن أن تلعبه " في دعم المزارع والعملية الزراعية في جانب اﻷمن الغذائي من خلال دعم المزارعين باﻷنواع المختلفة للبذور واﻷسمدة وتوفير المدخلات الزراعية المختلفة، كوسيلة للتخفيف من عاتق المزارع، وكذلك دعم المزارعين ببرامج الثروة الحيوانية، وعمل برامج مختلفة، مثل برنامج النقد مقابل العمل في مجال الزراعة ."
