الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري هي الكيان الإداري الحكومي المسؤول عن مهمة تنظيم وتطوير النقل البري في بلادنا وفقا للتوجهات والسياسات العامة للدولة ممثلة بوزارة النقل وتتولى الهيئة مهاماً كبيرة ومتعددة لا تقتصر على تنظيم أنشطة وخدمات نقل الركاب والبضائع براً, محلياً ودولياً, بل إنها معنية بتشجيع المنافسة الاستثمارية ومنع الاحتكار في مجال النقل البري بشقيه (ركاباً وبضائع), وذلك بحسب أهداف ومهام واختصاصات الهيئة التي جاءت في قرار إنشائها. رصد: محمد الجعفري وفي تصريح خاص ل«26سبتمبر» أكد الاخ وليد عبدالله الوادعي رئيس الهيئة مدى أهمية مساهمة الموانئ البرية في تنمية موارد الدولة وتحسين الاقتصاد المحلي إضافة لتسهيل حركة الركاب والمسافرين عبر الموانئ البرية وربط بلادنا بالدول المجاورة فميناء الطوال البري مثلاً كان يستحوذ على النصيب الأوفر من إجمالي عدد المسافرين الواصلين والمغادرين من وإلى أراضي بلادنا عبر مختلف الموانئ البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات التي تتم عبره هذا الميناء . أضرار جسيمة وقد أشار الوادعي إلى أن الهيئة وحتى ما قبل العدوان كانت تقوم بممارسة المهام الموكلة إليها من خلال قيادتها في مركزها الرئيسي بالعاصمة صنعاء وجميع العاملين بالمركز الرئيسي و فروعنا في المحافظات في كل من (عدن، الحديدة، تعز، حضرموت) وكذا الموانئ البرية (الطوال، الوديعة، شحن، علب(عبر خططها الإستراتيجية قصيرة أو بعيدة المدى وكذا تنفيذ المهام الرقابية والإشرافية كإصدار التراخيص والتصاريح لمزاولي أنشطة النقل البري، وإصدار الترخيص لشركات ومكاتب مزاولي أنشطة النقل البري، وتراخيص وسائل النقل المرخصة من الهيئة. خدمات وأكد أن الهيئة كانت تقدم خدماتها بكل شفافية من خلال المنافذ الاقتصادية والتجارية ونقاط التواصل والإسناد اللوجيستي الأساسي لقطاع النقل الذي يعتبر واحداً من الروافد الاقتصادية التي تساهم في التنمية وتدعم مقومات استمرارها ونشاطها وكذلك عبر الموانئ البرية التي تتحرك قوافل الحركة التجارية المتعددة عبرها، ومن حركة الركاب والمسافرين سواءً الداخلين أو الخارجين عبر هذه الموانئ البرية.. أو البضائع والمواد الاستهلاكية المختلفة. مشيراً إلى أن الضرورة هنا تقتضي توضيح أن الأهمية الإستراتيجية للموانئ اليمنية وطبيعة عملها و دورها من حيث انسيابية حركة التجارة ليس في الوطن العربي فقط بل العالم ككل.. كانت المحرك الرئيسي الذي دفع التحالف العربي المدعوم خارجياً لشن هذه الحرب الظالمة على اليمن من أجل السيطرة عليها وعلى إيراداتها. ومنذ بدء العدوان الغاشم على بلادنا في تاريخ 26 مارس 2015م هناك الكثير من الإشكاليات والمعوقات التي تمنعنا من القيام بمهامنا وواجباتنا تجاه الوطن والمواطن كما هو حاصل في كل مؤسسات ومرافق الدولة الأخرى التي تعرضت للقصف والتدمير الأمر الذي أدى إلى إغلاقها ومنح موظفيها إجازة إجبارية كما تم تحويلها إلى مكتب يدار من مبنى وزارة النقل وهذا الأمر بدوره حد من نشاطها وقدرتها على القيام بالمهام الموكلة لها.. وهذا الأمر أعاقها حتى عن تحصيل إيراداتها، حيث خرج فرعا عدنوحضرموت ومينائي الوديعة وشحن عن سيطرة الهيئة وكذا تحول مينائي الطوال وعلب إلى ساحة حرب بعد تدميرهما تدميراً كلياً، ونتيجة لذلك فقدت الهيئة نسبة كبيرة من إيراداتها التي تقدر منذ بداية العدوان و حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م نتيجة لخروج تلك القنوات الإرادية عن سيطرة الهيئة مبلغ 4,734,303,889 ريال. كما بين أن: كثير من الموانئ الأخرى والفروع التابعة للهيئة خرجت عن سيطرتها ووقعت تحت سيطرة العدوان كميناء شحن البري الذي خرج عن السيطرة منذ أول أيام العدوان حيث تقدر الأضرار غير المباشرة والتي تتمثل في الإيرادات المفقودة أو لبقية الوحدات العامة والعاملة في الميناء بنحو 304،292،000دولار سنوياً كذلك ميناء الوديعة البري تم السيطرة عليه من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم وتحويل موارده إلى مساقات غير مشروعة. وهذا مال عام ملك للشعب والوطن ينبغي الحفاظ عليه حيث تقدر الأضرار غير المباشرة التي تتمثل في الإيرادات المفقودة للهيئة أو لبقية الوحدات العامة والعاملة في الميناء والتي بنحو 494,185,000 دولار سنوياً.. أما أضرار فرع فقد بلغت644,934,782ريال فيما كانت الأضرار في فرع حضرموت نحو 147,576,087 ريال... فكل هذه الموارد ذبت إدراج الرياح.
