أكد وزير النقل زكريا الشامي أهمية وضع رؤى متكاملة للنهوض بكافة قطاعات النقل التي دمرها تحالف العدوان بقيادة السعودية. وأشار وزير النقل خلال جلسة خصصت للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ضمن ورشة العمل الخاصة بالأضرار والخسائر وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية التي تنظمها الوزارة ، إلى أهداف العدوان من تدمير المنشئات الاقتصادية والتنموية لكافة قطاعات الدولة ووزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها خاصة وذلك من أجل إحباط القدرات العالية للتصنيع اليمني . قدمت في الجلسة التي حضرها وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي رئيس اللجنة التحضيرية عبدالله العنسي ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد عبدالله الوادعي ، عدداً من أوراق العمل تناولت الأولى بعنوان " جرائم العدوان وفق المنظور القانوني الدولي " و قدمها وزير النقل بحكومة الشباب ماجد الكحلاني ، التحليل القانوني وفقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يقع على عاتق المجتمع الدولي خصوصا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب . وتطرقت الورقة إلى طبيعة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها قوى العدوان والموقف القانوني الدولي تجاهها و الخطوات والإجراءات التي اتخذتها قوى العدوان قبيل الإغلاق الكلي للمنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الدولية والاتفاقيات الدولية التي تجاوزها العدوان ولم يلتزم بها فضلا عن أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم شئون النقل الدولي الجوي والبحري والبري . فيما أوضحت ورقة العمل الثانية التي قدمها نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عبدالغني الولي بعنوان " استهداف العدوان للطرق والجسور ووسائل النقل انتهاك سافر للقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية " ، أن قصف الأهداف ذات الاستعمال المزدوج دون سابق انذار ومخازن التموين وخطط الإمداد ووسائل النقل المختلفة واستخدام أحدث أنواع الأسلحة المحرمة دوليا وأكثرها فتكا كالقنابل العنقودية والفسفورية بالإضافة إلى تدمير العدوان للبنية التحتية لليمن لغاية راسخة في معتقداته بوجوب الإبقاء على اليمن فقيرا متخلفا وقتل المدنيين عمدا من الأطفال والنساء والشيوخ.من جانبه استعرض مدير عام التخطيط والمشاريع والاحصاء بهيئة تنظيم شئون النقل البري محمد الجعدبي في ورقة العمل الثالثة بعنوان " الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في ظل العدوان " الأضرار والخسائر التي لحقت بالهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري جراء قصف العدوان الغاشم . وأشار إلى أن إجمالي الخسائر بلغ 19 مليون دولار شملت المركز الرئيسي للهيئة بصنعاء وميناء الطوال البري الذي يعتبر أكبر الموانئ البرية بالجمهورية وميناء علب و الوديعة وغيرها ، بالإضافة إلى الأضرار التي طالت أنشطة نقل البضائع والركاب فضلا عن خسائر المزارعين والصيادين . بدوره أوضح مدير عام مكتب رئيس الهيئة أحمد شرف حجر في ورقة بعنوان " الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري قبل العدوان " أنشطة الهيئة وخدماتها في النقل البري والمتمثلة بإصدار التراخيص والتصريحات لمزاولي أنشطة النقل ووسائل النقل المرخص لها من الهيئة . وتطرق إلى مستوى الأداء الذي كانت عليه الهيئة قبل العدوان ورفدها لخزينة الدولة ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني . وتخلل الورشة عرض فيلم وثائقي عن الأضرار الجسيمة التي تعرض لها قطاع النقل البري في الجسور والطرقات والموانئ البرية والفروع التابعة للهيئة . وفي يومها الثاني تواصلت اعمال ورشة العمل الخاصة بالأضرار والخسائر في قطاع النقل حيث ناقشت ورشة العمل الخاصة بالأضرار والخسائر بقطاع النقل جراء العدوان والحصار في جلسة عملها الثانية عدد من أوراق العمل مقدمة من الشئون البحرية ومؤسسة موانئ البحر الأحمراليمنية تحت شعار" الحصار البحري والأضرار والآثار الناجمة عن استهداف العدوان للموانئ البحرية اليمنية ". وفي الجلسة التي حضرها وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وليد الوادعي ، أشار وزير النقل زكريا الشامي إلى أن أوراق العمل المقدمة للورشة ستسهم في رفع العمل والنهوض بقطاعات الوزارة الجوية والبرية والبحرية . وأكد أن همجية العدوان بقصفة الممنهج لقطاعات النقل الحيوية، ساعدت الكوادر المؤهلة على إيجاد بدائل وحلول تمكن مؤسسات قطاع النقل من العمل رغم ما لحق بها من دمار في الجوانب الفنية الملاحية البري والبحرية . وعبر الشامي عن الأمل في أن تمثل مخرجات الورشة حافزا لتطوير أداء مؤسسات قطاع النقل وترجمتها على أرض الواقع . وناقشت الورقة الأولى التي قدمها وكيل وزارة النقل للشئون البحرية والموانئ خالد النمر، الآثار الكارثية للعدوان والحصار وما تركه من أزمات وتهديدات وفرص التعافي . وعرضت الورقة الخسائر التي تكبدتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر والموانئ التابعة لها جراء العدوان بحيث بلغت تلك الخسائر المباشرة وغير المباشرة أكثر من 625 مليون و233 ألف دولار و300 مليون دولار خسائر القطاع الخاص وتشغيلات الموانئ من توكيلات ملاحية وخسائر مرتبطة إلى البطالة وغرامات الحرب المفروضة . فيما قدم نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى شرف الدين ورقة عمل بعنوان " قدرة المؤسسة في إستمرار تشغيل الميناء رغم العدوان والحصار" تناول فيها إمكانيات وقدرات المؤسسة وخدماتها للموانئ التابعة لها وما تمتلكة من تجهيزات ومعدات وكادر بشري متخصص بالإضافة إلى ما إتخذته من إجراءات وحلول عاجلة لإزالة آثار العدوان وتأمين الحد الأدنى وإستعادة العملية التشغيلية . في حين تطرق مدير عام العلاقات بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد الجبري في ورقة العمل إلى تقييم أضرار القطاع الخاص والمشاريع المتوسطة والصغيرة في مدينة صنعاء وضواحيها . وتضمنت الورقة شرحا مفصلا عن الخسائر الفادحة في الأرواح وحركة النزوح الداخلي وتدمير البنية التحتية وأنظمة تقديم الخدمة في قطاعات رئيسة فضلا عن تأُثر الاقتصاد الوطني نتيجة العدوان وارتفاع مستوى التضخم وغياب الاستقرار الاقتصادي وضعف انهيار الريال اليمني وانكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي . إلى ذلك بينت ورقة العمل المقدمة من مدير عام الحاويات القبطان محمد السايس، ما تعرضت له محطة الحاويات والرافعات الجسرية ومعدات مناولات الحاويات من إستهداف، وركزت الورقة على عدة محاور رئيسية أهمها محطة الحاويات قبل الحصار ومرحلة الحصار وتدمير كرينات الحاويات . وتطرقت ورقة العمل المقدمة من مستشار رئيس مجلس الإدارة للتخطيط ونظم المعلومات بالمؤسسة أحمد محمد عطاء إلى أضرار وخسائر ميناء الحديدة والحصار جراء ما تعرض له الميناء من إستهداف مباشر وحصار بحري . واستعرضت الورقة ميناء الحديدة قبل وبعد العدوان بأرقام ومؤشرات توضح البداية الحقيقية والفعلية للعدوان، فضلا عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في البنية التحتية لميناء الحديدة وكذا الأضرار المباشرة وغير المباشرة لبعض المرافق والمنشآت العاملة بميناء الحديدة وعمال الشحن والتفريغ . وأشار مدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة العامة للموانئ مطهر العمدي في ورقة العمل التي قدمها بعنوان" جرائم دول العدوان بفرض الحصار الشامل على اليمن بمنظور القانون الدولي"، إلى أن ما قامت به دول العدوان من استهداف مباشر وتدمير للمباني السكنية والمنشآت والبنى التحتية والمطارات وغيرها من الممتلكات الشخصية والحكومية خارج إطار الشرعية الدولية ومخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية وميثاق الأممالمتحدة . تخللت المناقشات عرضا لأفلام وثائقية بينت حجم الدمار الذي ألحقه العدوان في القطاع البحري عامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر والموانئ التابعة لها بصورة خاصة . سبأ
