صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القطاع الخاص أكثر المتضررين جراء العدوان والحصار
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 07 - 10 - 2018

ألحقت الحرب الجارية والعدوان على اليمن أضراراً بالغة بالبنى التحتية الأساسية في أجزاء واسعة من البلاد بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وفرضت عوائق وقيود شديدة على حركة المسافرين والتجارة الداخلية والخارجية، وبالتالي، رفعت فاتورة التكاليف على القطاع الخاص
. فمثلاً، أدت الحرب في منطقة حرض-الطوال إلى إغلاق منفذ الطوال منذ مايو 2015 وهو أهم المنافذ البرية، مما أوجب على المسافرين والبضائع المرور عبر «منفذ الوديعة» الذي يبعد عن مناطق الكثافة السكانية في البلاد أكثر من ضعف المسافة تقريباً ويكلف وقتاً وجهداً ومالاً ومخاطر أعلى بكثير مقارنة باستخدام الطرق المعتادة. وتحولت معظم الشحنات التجارية إلى ميناء عدن ثم تمر بسلسلة طويلة من نقاط التفتيش على طول الطرق البرية قبل الوصول إلى مخازن التاجر في صنعاء وغيرها من المدن، مما يعرضها للتأخير ويحملها أعباء مالية عالية ناهيك عن زيادة تكاليف النقل الداخلي على تلك الشحنات لدرجة أنها يمكن أن تفوق تكلفة الشحن البحري نتيجة احتكار نقابة سائقي شاحنات النقل الثقيل للنقل الداخلي ولا شك أن تكاليف النقل قد ارتفعت بشكل كبير في الوقت الراهن.. وأصبح الشحن البحري للبضائع إلى اليمن عالي التكلفة، وأصبحت الشحنات التي كانت تستغرق شهراً قبل الحرب تحتاج الآن من ثلاثة إلى أربعة أشهر بسبب التأخير في دخول وتخليص السفن بالموانئ اليمنية، وفرض أقساط تأمين إضافية نتيجة مخاطر الحرب بواقع 500 دولار لكل شحنة تعادل سعة حاوية 20 قدماً و 1000 دولار لكل شحنة تعادل سعة 40 قدماً، ولا زالت تكلفة التأمين تضاف إلى الشحنات المتجهة نحو عدن رغم إعلانها منطقة آمنة غير خاضعة لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش).
وكذلك، ارتفعت تكاليف الشحن الجوي حيث تفرض شركات التأمين 200 % كرسوم تأمين على الخطوط الجوية اليمنية وتعرضت المطارات في كل من صنعاء وعدن والحديدة والمكلا وسيئون وتعز للأضرار. ولم تستأنف الرحلات إلا في مطاري عدن وسيئون مع اقتصار الرحلات الدولية على خطي القاهرة وعمان بينما لاتزال بقية المطارات مغلقة في الحديدة وتعز والمكلا، وكذلك، في صنعاء لا يسمح بالهبوط في المطار سوى للرحلات الانسانية التابعة للأمم المتحدة. مما يشكل عائقاً أمام شحن البضائع الجوية للقطاع الخاص وترحيل العملات الأجنبية لدى القطاع الخاص والبنوك من وإلى اليمن.
وعلاوة على ما سبق، وضعت قيود صارمة على التحويلات النقدية بين المناطق. وعلقت غالبية البنوك المراسلة التعامل مع البنوك اليمنية في مجال التحويلات بالدولار وفتح الاعتمادات المستندية بسبب تصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة. مما يؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات المصرفية «مثل التحويلات الالكترونية الدولية، عمليات التمويل التجاري، والحوالات» التي تعتبر أمراً حيوياً لأداء الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص من استيراد السلع والخدمات. وتطلب البنوك الخارجية التي توافق على فتح الاعتمادات المستندية تأمينات نقدية بواقع 100 % من أرصدة البنوك اليمنية لهذه الاعتمادات، مما يرفع أسعار السلع المستوردة.
وفيما يتعلق بالإيرادات فقد انخفضت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 31.4 % عام 2014 إلى 16.1 % عام 2016 ، متأثرة بتعثر صادرات النفط والغاز وتعليق دعم المانحين للموازنة العامة وانكماش الإيرادات الضريبية. وتحت ضغط تدهور الإيرادات، انكمشت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.1 % عام 2014 إلى 30.1 % عام 2016 ) 11 (. وتفاقم الوضع أكثر مع انقسام إدارة المالية العامة وانهيار الموازنة عقب نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016 . مما ترك آثاراً كارثية على الأنشطة العامة والخاصة على حد سواء.
و ساهمت أزمة السيولة في توقف تقليص الأجور والمرتبات وتسريح بعض العاملين من منشآت الأعمال. مما خفض قدرتهم الشرائية للسلع الغذائية وغير الغذائية وعمق انكماش الطلب على منتجات القطاع الخاص، وبالتالي، تدهور النشاط الاقتصادي واتساع دائرة البطالة والفقر في البلاد.
وأيضاً، أدت أزمة السيولة في النقد الأجنبي إلى تنامي العوائق وزيادة التكاليف أمام القطاع الخاص وتقييد قدرته على استيراد السلع والخدمات بما فيها القمح والأرز والسكر والأدوية والوقود.. و شراء مستوردي تلك السلع للدولار مباشرة من سوق الصرف الموازي يضغط بقوة على سعر الصرف. وبالتالي، يرفع تكلفة السلع المستوردة. فمثلاً، ارتفعت أسعار التجزئة للسلع الغذائية بحوالي 39 %- 104 % في مايو 2018 م مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب متأثرة ضمن عوامل أخرى بشحة النقد الأجنبي .. وهذا يشكل تهديداً للأمن الغذائي في البلاد. مما يستدعي تأمين التسهيلات التجارية للسلع الأساسية والوقود عند سعر صرف محدد.
ويواجه القطاع المصرفي أزمة سيولة خانقة فحوالى 65 % من إجمالي أصول البنوك غير متاحة للاستخدام وهي في شكل « أوراق مالية حكومية، وأرصدة ودائع واحتياطي قانوني لدى البنك المركزي، وقروض للقطاع الخاص معرضة لخطر عدم السداد» لذلك أصبحت البنوك غير قادرة على الوفاء بطلبات عملائها من أصحاب الأعمال في الوقت المناسب، مما أضر بأنشطتهم وزعزع ثقتهم في القطاع المصرفي مفضلين الاحتفاظ بالسيولة خارج البنوك. ناهيك عن بروز تحديات مستجدة لأزمة السيولة مثل وجود فرق كبير بين الدفع نقداً وشيكاً أو عدم قبول الشيكات، وتدني سعر صرف فئات الدولار القديمة قبل 2006م مقارنة بالفئات الجديدة..» علاوة على ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 52.5 % من إجمالي قروض وتسهيلات البنوك المقدمة للقطاع الخاص عام 2017 م ولذلك، باتت البنوك تطلب ضمانات كبيرة على الائتمان مما يعيق الاستثمارات.
هذا ولقد كان للحصار الجائر البري والبحري والجوي على اليمن والذي ليس له أي مسوغ قانوني دولي، أدى إلى تفاقم وتدهور الوضع الاقتصادي للمجتمع اليمني بالإضافة إلى التوقف الكامل للعائدات النفطية التي كانت تغطي 80 % من ميزانية الدولة أو بالتحديد عدم توريد ما تيسر منها إلى خزينة الدولة، كما أدى ضعف توليد الطاقة الكهربائية والذي تزامن مع شحة وأزمة وقود الطاقة على مستوى البلد إلى إغلاق العديد من المصانع الكبيرة والصغيرة مما تسبب في خسارة مئات الآلاف من اليمنيين لأعمالهم، وقامت العديد من الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية بتعليق أعمالها وسحب موظفيها ورؤوس أموالها إلى الخارج وتوقف أدوات الإنتاج الاقتصادية المحلية المتواضعة في الأصل.
ومع وضع كل العراقيل والمعوقات الممكنة على اليمن بخصوص استيراد الاحتياجات الضرورية الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، وبالمقابل، السماح بدخول العديد من السلع غير الضرورية، بهدف استنزاف العملات الأجنبية من السوق المحلية، هي حلقة من سلسلة العقوبات الاقتصادية الغير معلنة، تتكشف يوما بعد آخر، لتضعنا في مواجهة أخطر أزمة وحرب اقتصادية ضد اليمن وشعبه شمالاً وجنوبا،ً بحيث لا تقتصر هذه الحرب على القتل العبثي للمدنيين بل تتعداها إلى التدمير الشامل للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع اليمني.
كما أن القرار الخطير والكارثي وغير المدروس اقتصادياً وقانونياً وأخلاقياً بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وعجز السلطة التي أصدرت هذا القرار من تفعيل دور البنك المركزي هذا بقيامه بوظيفته الوطنية بموجب الأنظمة والقوانين المخولة له بذلك وتبني سياسة عرقلة وحجز تحويلات المغتربين اليمنيين ومنع إيصال المعونات المالية من المانحين لمستحقي الضمان الاجتماعي والمقدرة ب 900 مليون دولار، وحجز مستحقات شركات الاتصالات والشركات النفطية ووقف تدفق المساعدات والمنح والقروض لليمن وتجميد الإنتاج النفطي الذي تغذي إيراداته 80 % من الموازنة العامة للدولة.
والمضاربة بأسعار صرف الريال، ومنع تحويل الفائض المالي من العملات الصعبة من اليمن إلى البحرين لتعزيز أرصدة البنك في الخارج، كما يتم استهداف بطريقة مباشرة وغير مباشرة كافة الموارد والقطاعات الإيرادية للدولة ومنع تدفقها إلى البنك المركزي، وتوريد الكثير من إيرادات الدولة إلى حسابات خاصة بالمخالفة للقانون والتسبب في فقد خزينة الدولة أهم مواردها المالية السيادية.. كل ذلك تسبب في فشل البنك المركزي اليمني وعجزه عن سداد مجمل مرتبات موظفي الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.