أختتمت اليوم الاربعاء في العاصمة صنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي في ضوء عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر , بحضور مجموعة من الاكاديميين والعلماء والباحثين , وخرج المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام بعدد من التوصيات التي تضمنها البيان الختامي . وفيما يلي نص البيان الختامي للمؤتمر : الحمدلله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيدنا محمدوعلى آله، الطيبين الطاهرين،،، بعون من الله سبحانه وتعالى،شهد المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء انعقاد "المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي في ضوء عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر"، الذي نظمته دائرة التعليم الجامعي بالمكتب التنفيذي لأنصار الله، خلالالفترة من 28 محرم إلى 1 صفر1440ه،الموافق 8-10 أكتوبر2018م، بمشاركة أكثرمن500مشارك ومشاركة منالمفكرين والأكاديميين والباحثين والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقادة والمستشارين ورجال الأعمال وممثلين عن مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة. دشن المؤتمر أعماله بحفل خطابي كبير حضره عدد من الوزراء ومسؤولي الدولة ورؤساء وقادة المؤسسات والمصالح الحكومية والأهلية، حيث ألقيت خلال الحفل عدد من الكلمات المعبرة، أكدت جميعها على أهمية انعقاد مثل هذا المؤتمر باعتباره خطوة أولى تمهدلإحياءالموروث الحضاري الإسلامي، من خلال تسليط الضوء على جزء من فكر قائد رباني بحجم ومكانة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ويتمثل ذلك في عهده (عليه السلام) لمالك الأشتر النخعي، حين ولاه على مصر، إذ يفتح هذا المؤتمر نافذة واسعة لفعاليات وأنشطة علمية وفكرية تركز على تحويل مضامين العهد العلوي الشريف إلى منهج نظري وعملي للارتقاء بالعمل المؤسسي. وانتظمت جلسات المؤتمر في 7 جلسات علمية،مثلت محاور المؤتمر التي اشتملت على المحور الإداري، المحور التربوي والأخلاقي، المحور الاجتماعي، المحور المالي والاقتصادي، المحور القضائي والقانوني، المحور السياسي، ومحور الدراسات الأخرى، من خلال عرض ومناقشة 30 دراسة علمية على مدى3 أيام، هي أيام المؤتمر. عقدت في اليوم الأول جلسة عامة رئيسية، فضلاً عن الجلسة الافتتاحية. وعقدت في اليوم الثاني 4 جلسات متزامنة على مرحلتين، وفي اليوم الثالث عقدت جلستان متزامنتان، فضلاً عن الجلسة الختامية. وحرصاً من اللجنة التحضيرية للمؤتمر على تجويد مخرجاته وتحويل توصياته إلى برنامج عمل حقيقي، فقد تم إشراك عدد يزيد على 200 مشارك رئيسي يمثلون القيادات الإدارية والخبراء والمختصين من مختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة، الذين أسهمت مداخلاتهم وتعقيباتهم في إثراء الدراسات العلمية المقدمة،والتي ستنعكسأيضاً على النسخ المنقحة للدراسات التي ستُنْشَر بإذن الله تعالى لاحقاً في كتابٍ محكَّم، يتضمن كل دراسات المؤتمر. وتوجت جلسات أعمال المؤتمر ومداولاته بتشكيل لجنة صياغة لاستيعاب توصيات الدراسات ومداخلات المشاركين، وتضمينها في البيان الختامي للمؤتمر. وقد خرج المؤتمر ببرنامج عمل يتضمن التوصيات العامة والرؤى المتعلقة بمرحلتي التهيئة والتطبيق لمضامين وثيقة العهد، كما يلي: التوصيات العامة: أ) يتماختيارلجنةمتابعةدائمةمنقبلالمؤتمر، لاتزيدعلى 3أفرادومقرر،تقومبمتابعةتنفيذمخرجاتالمؤتمروتوصياته،واستقبالالدراساتوالبحوثالتيستقدمخلالالفترةالقادمةفيالمحاور المطروحة والمحاور الجديدةالأخرى. ب) توجيه البحوث والدراسات في المؤسسات البحثية نحو أولويات التنمية والإصلاح المؤسسي والتقدم ومواكبة المستجدات ومجابهة التحديات، في ضوء وثيقة العهد. ج) استثمار طاقاتنا البشرية المؤهلة والقادرة والشابة، وتوجيهها التوجيه الأمثل لما فيه خير وصالح الوطن والأمة، من خلال ربطها بالقرآن الكريم وبميادين العمل والإنتاج، وتحويل مؤسساتنا إلى مؤسسات منتجة في ضوء وثيقة العهد. د) أن يركز المؤتمر العلمي الثاني (العام القادم بمشيئة الله تعالى) على إعداد دراسات وأبحاث لتشخيص واقع المؤسسات، وتقديم حلول ومعالجات في ضوء وثيقة العهد. مرحلة التهيئة، ويتم خلالها ما يلي: 1) نشر ثقافة العهد، بهدف خلق بيئة واعية بوثيقة العهد، تدعم تطبيق مبادئه وقيمه، من خلال تشكيل لجان خاصة بوثيقة العهد داخل كل المؤسسات، تكون مهامها هي المهام التالية: - إقامة الندوات وورش العمل لمنتسبي المؤسسة، بهدف نشر ثقافة وثيقة العهد. - توضيح مبادئ وقيم وثيقة العهد، والأسس التي يرتكز عليها، ومقوماته لجميع منتسبي المؤسسات. - تشجيع كل العاملين على مناقشة تلك المبادئ والقيم والأسس. - تحديد الفجوات التي تعاني منها كل مؤسسة بناء على مبادئ وقيم وثيقة العهد. - تشجيع الباحثين في كل المؤسسات على إجراء البحوث والدراسات حول وثيقة العهد. - إظهار مجالات التميز في وثيقة العهد مقارنة بالنظريات الغربية. - إبراز أهمية تطبيق مبادئ وقيم وثيقة العهد دنيوياً وأخروياً. - تسليط الأضواء على مبادئ وثيقة العهد من قِبل الفضائيات ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، حتى يتحول إلى ثقافة مجتمعية يفهمها ويستوعبها جميع أبناء اليمن. - تكثيف المؤتمرات والندوات العلمية وحلقات النقاش حول الأبعاد والمضامين الدلالية لوثيقة العهد الخالد، حتى يترسخ في وجدان المجتمع، ووعيه الأخلاقي والتربوي. - الاهتمام بالرعية (المواطنين)، فهم ركيزة الأمة في سلمها وفي حربها، وهم وسيلة التنمية وغايتها، وهم القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها إذا ما تم بناؤها بناءً سليماً. 2) البناء الثقافي: حيث يعد البناء الثقافي الوسيلة الفاعلة في ترسيخ قيم ومبادئ الثقافة الإسلامية في تنمية الموارد البشرية وفق القيم الفكرية والروحية التي تؤدي إلى التطور والنهوض بالمجتمع، من خلال ترجمتها إلى أنماط سلوكية ومواقف عملية، ومن ثم تحقيق إنجازات إدارية، ويكون ذلك من خلال: - تصميم برامج ثقافية تستهدف البناء الروحي والإيماني لمنتسبي المؤسسات للارتقاء بهم في ممارساتهم الإدارية. - تقييم المتقدمين للعمل في المؤسسات بناء على مبادئ وقيم وثيقة العهد. - تضمين مبادئ وقيم وثيقة العهد في المناهج الدراسية وفق مقاربات مناسبة. 3) التدريب الإداري، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تعتمد على مضامين وثيقة العهد، بهدف تدريب القيادات والعاملين وتنمية مهاراتهم على تطبيق مضامين وثيقة العهد، وفق خصوصيات كل مؤسسة. مرحلة التطبيق: ويتم فيها البدء بتطبيق مبادئ وقيم وثيقة العهد، كما هو وارد في كل محور من المحاور التالية: 1) محور مراجعة وتطوير التشريعات والقوانين في ضوء وثيقة العهد، ويتم فيه ما يلي: أ) مراجعة وتطوير القوانين واللوائح التي تسمح بصياغة رؤية ورسالة المؤسسات بصورة واضحة. ب) تطوير القوانين واللوائح الخاصة بالتوظيف والتعيين. ج) تطوير القوانين واللوائح الخاصة بالرقابة والتقييم. د) تطوير القوانين واللوائح بصورة تسمح بإدماج الممارسات السلوكية المطلوبة من منتسبي المؤسسات. 2) المحور التربوي والأخلاقي، ويتم فيه ما يأتي: أ) العمل على ترسيخ ثقافة تطبيق النظام والقانون، وقيم العدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع بلا استثناء، والمساءلة والنزاهة والكفاءة، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ خطط تعزيز تلك القيم الإسلامية في أوساط منتسبي كل مؤسسة. ب) إعداد قيادات تحويلية تتوافر فيها القدرة على رسم رؤية مستقبلية واضحة، وتزيد من دافعية ولاء منتسبي المؤسسة لعملهم، كما توفرالبيئة المناسبة للتطوير والإبداع. ج) تطوير المناهج التربوية والتعليمية في ضوء مبادئ وقيم وثيقة العهد وفكر الإمام علي بخصوص اكتساب العلوم والمعارف عند الإنسان. د) إجراء دراسات مقارنة بين الفكر التربوي عند الإمام علي (عليه السلام)، وبين فكر علماء التربية في العصر الحديث من (الغربيين) وغيرهم. ه) تجسيد مضامين عهد الإمام علي في أشكال مواد قصصية يتربَّى عليها الصغار منذ نعومة أظفارهم. و) تطوير مواثيق أخلاقيات المهن في ضوء وثيقة العهد. ز) تنمية الرقابة الذاتية لدى القيادات والعاملين، كونها تمثل أسلوباً ناجعاً في اجتثاث مظاهر الفساد، والارتقاء بالعمل المؤسسي. الأسرة تُعد الركيزة الأساسية واللبنة الأولى في بناء المجتمع وترسيخ قيمه، وذلك لن يتحقق إلا بحفظ المنهج الأخلاقي الإسلامي عن طريق تعزيز الروابط الأسرية والإنسانية، وإشاعة مفاهيم التسامح والمحبة والاحترام بين أفراد الأسرة بشكل خاص، وأبناء المجتمع بشكل عام. ح) الاهتمامبقضية إصلاح الفرد ليصبح على درجة عالية من فهم الآخرين والتعامل معهم، وتزويده بقيم وأخلاق تجعله مقبلاً على عمل الخير في خضوع لأوامر الله وجميع أحكامه. 3) المحور الإداري، ويتم فيه ما يأتي: أ) تطوير المعايير والشروط لشغل الوظيفة العامة وتولي المناصب القيادية في ضوء مضامين وثيقة العهد. ب) إنشاء هيئة لوظائف الدولة الأساسية، تضع معايير اختبار لمن يشغلها تنطلق من عهد الإمام علي عليه السلام. وترجمة الكليات التي تضمنتها وثيقة العهد إلى إجراءات وعمليات تلائم التغيرات الجديدة، دون الإخلال بالمبادئ والقيم الأساسية، والأحكام الثابتة، يستقطب فيها أفضل العلماء والخبراء. ج) الاستفادة من الأساليبالتي وردت في وثيقة العهد، في تطوير النظم والممارسات الإدارية في المؤسسات المختلفة. د) التوسع في إنشاء وتطوير مراكز متخصصة في تنمية الموارد البشرية بمختلف المؤسسات. ه) تبني استراتيجية وطنية للنهوض بالعملية الإدارية في كافة مؤسسات الدولة، بالاعتماد على مضامين وثيقة العهد، من خلال تطبيق استراتيجيات القيادة والإدارة بالقيم، استراتيجية إدارة الذات، واستراتيجية إدارة الموارد في المؤسسات. 4) المحور القضائي، ويتم فيه ما يلي: أ) اعتبار وثيقة العهد من المرجعيات الرئيسة للسلطة القضائية. ب) الاهتمام بمعالجة قضايا عامة الناس وإصلاح شؤونهم. ج) الاستفادة من وثيقة العهد في إصلاح السلطة القضائية. د) تطهير الجهاز القضائي ممن عاش ونشأ على ظلم الناس ونهب حقوقهم والاستيلاء عليها بدون وجه حق. ه) معايشة حياة العامة والنظر بأمورهم صغيرها وكبيرها، وعدم العزلة عن أمور الناس ومعايشهم وحياتهم، وسرعة الفصل في القضايا والخصومات. و) تفعيل دور هيئة الإنصاف ورفع المظالم. ز) إعادة النظر في قانون السلطة القضائية النافذ، وإضافة الركائز التي وردت في عهد الإمام علي لمالك الأشتر، على شكل نصوص قانونية واضحة وملزمة، منها توصية شرط مكارم الأخلاق وكفاءة الحكمة وسعة المدارك التي يجب أن يتحلى بها القاضي، وكذلك إدراج نص قانوني يعطي القاضي راتباً يكفيه ومن يعولللعيش الكريم بعيداً عن الفاقة والحاجة للآخرين. ح) تأكيد المكانة العالية للقضاء والقضاة، التي شدد عليها الإمام في عهده، من خلال تصحيح مبدأ الاستقلال للسلطة القضائية وللقاضي. ط) تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي ورفدها بالكوادر القضائية التي تتوفر فيها معايير وثيقة العهد، وتفعيل دور المحكمة العليا في مراقبة أحكام القضاة، مع مراعاة الأخذ بالسمعة. ي) إدراج وثيقة العهد ضمن المقررات الدراسية لطلاب كليات الشريعة والقانون والحقوق على مستوى الجمهورية بالجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك طلاب المعهد العالي للقضاء. ك) تفعيل الرقابة على العمل القضائي حسب مقتضيات أسس وثيقة العهد والمعايير القضائية فيه. ل) مراجعة شروط القبول في المعهد العالي للقضاء، والتشديد في معايير تعيين القضاة وفقاً لوثيقة العهد. م) العمل على تأهيل الكادر الإداري للسلطة القضائية وتحسين وضعهم المالي. ن) تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ووفق معايير تحافظ على هيبة القضاء، وتحقيق العدالة ومقتضياتها. 5) المحور المالي والاقتصادي، ويتم فيه ما يلي: أ) الاستفادة من وثيقة عهد الإمام علي (عليه السلام)في إصلاح وتطوير نظام المالية العامة في اليمن. ب) ضرورة اتباع سياسة مالية مقيدة أو انكماشية في حالات الضرورة لمواجهة الغلاء ولكسر الممارسات الاحتكارية للتجار. ج) العمل على تنمية الموارد العامة واستثمارها في النشاط الاقتصادي الخدمي والإنتاجي ذي المنفعة العامة. د) الاستفادة من مضامين وثيقة العهد في إصلاح الجهاز المصرفي والبنكي والسياسة النقدية. ه) تفعيل الأجهزة الرقابية لحماية المال العام. و) التزامالقيادةالعليابمحاربةالفسادوتعزيزالشفافيةوالمساءلةوالنزاهة،وتبنيالتعديلاتالتشريعيةاللازمةلذلك. ز) التركيزعلىبناءالرقابةالذاتيةلله لدىالعاملينفيكافةمؤسساتالدولة،باعتبارهاحجرالزاويةلنجاحوسائلالرقابةالأخرى. ح) أنتحظىمسألةاختيارمنيتولونالمراكزالقياديةوالرقابيةفيالدولة،باهتمامكبيروفقمعاييرالصدقوالأمانةوالنزاهةوتحملالمسؤولية،والمعاييرالعمليةكالخبرةوالكفاءةوالمؤهلالمناسب. ط) تفعيلأدواتالرقابةالتنفيذيةللدولةوالمتمثلةفيإصلاحوتطويرنظامالماليةالعامة،وتفعيلالمراجعةالداخليةبكافةأجهزةووحداتومؤسساتالدولة. ي) إنشاءهيئةللرقابةوالتفتيشوتقييمالأداءالإداري،تتبعرئيسالجمهورية،تتولىتطويرالعملالإداريوحمايةالمالالعاموتحقيقالفعاليةفيالإنتاجوتسهيلتوفيرالخدماتللمواطنين. ك) تفعيلأدواتالرقابةالشعبية،وإجراءالتعديلاتالقانونيةاللازمةلذلك،وتسهيلإنشاءمنظماتمجتمعمدنيلأغراضنشرالوعيالرقابيوتنميةالقيمالمناهضةللفساد. ل) تفعيلالرقابةالخارجيةمنخلالدمجالجهازالمركزيللرقابةوالمحاسبةوالهيئةالعليالمكافحةالفساد،فيجهازرقابيواحد،تلحقبهنياباتومحاكمالأموالالعامة. م) تعزيزاستقلاليةالجهازالمركزيللرقابةوالمحاسبة،وإخضاعالوزراءوكبارالمسؤولينفيالدولةللمساءلة،وتوفيربيئةالعملالمناسبةللعاملينفيه،ورفعقدراتهم،وتوفيرالحمايةالأمنيةلهم. ن) مواكبةالتطوراتفيتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالاتوالإصداراتالمهنيةفيالمجالالمحاسبيوالماليوالرقابي. 6) المحور السياسي، ويتم فيه ما يلي: أ) التأكيد على أن الوظيفة العامة خدمة عامة، ومن تولاها فهو أجير عند عامة الشعب. ب) العمل على وضع معايير صحيحة وعادلة لتولي المناصب في كل مفاصل الدولة، وتطبيقها على الجميع لضمان تكافؤ الفرص لدى الجميع. ج) تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع بلا استثناء. د) إعطاء كل ذي حق حقه، وتوفير سبل العيش الهانئ لمن يتم اختيارهم في الإدارة العامة. ه) كل من يضع نفسه في صف العدو فحكمه حكم العدو، ويلزم جهاده بالوسيلة الجهادية المناسبة. و) نظراً لترسخ ثقافة المحسوبية والوساطة لفترة طويلة، فلا بد من إعداد ووضع خطوات عملية لمعالجتها حتى تزول، ومن تلك المعالجات: تعيين مسؤولين في المناصب العليا والوسطى يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، ليكونوا قدوات للآخرين، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثيقة العهد. إيجاد توعية مستمرة للتحذير من هذه الظواهر السلبية لدى كافة العاملين في مؤسسات الدولة، وكذا لدى المجتمع بشكل عام. تطبيق مبدأ العقاب على مجموعة ممن يثبت تورطهم في فساد مالي أو إداري بسبب المحسوبية أو الوساطة. ز) تطبيق مبادئ وقيم العلاقات الدولية التي أسسها الإمام علي (عليه السلام)، كونها مبادئ وقيماً وأسساً أساسية كبرى ذات أصول ربانية، تتسم بالشمول والثبات، وهي صالحة لكل زمان ومكان. ح) حفظ الكرامة الإنسانية وحق صيانتها، وذلك بمنع تعرض الإنسان لأي نوع من الانتقاص أو الاستهانة، ورفض كل ما يمس كرامته. ط) ضرورة احترام حق العمال، بما يؤدي إلى خلق مجتمع منتج يسمح بتوفير فرص العمل. ي) الأخذ بما جاء في عهد الإمام علي (عليه السلام) عنحقوق الإنسان. ك) ضرورة العمل على إبراز الفكر الإنساني في وثيقة العهد عن طريق مزيد من الدراسات الفاحصة والبحوث المتأملة والندوات السياسية ذات الصلة برسم سياسات المجتمع الإنساني بشكل عام. 7) المحور العسكري، ويتم فيه ما يلي: أ) العمل على ترسيخ ولائنا لله سبحانه وتعالى، ولرسوله، ولأعلام الهدى، حتى نستطيع أن نقف في مواجهة أعدائنا، ونحقق النصر الفعلي. ب) أهمية صياغة عقيدة عسكرية وقتالية للجيش اليمني مرتكزة على القيم والمبادئ القرآنية،لا سيما فيما يتعلق بمواجهة الغزاة والمستعمرين، والقبول بالسلام المشرف والعادل. ج) العمل على التربية الجهادية للأمة بمختلف فئاتها. د) ضرورة معرفة طبيعة الصراع وتحديد العدو من خلال المفاهيم القرآنية وما ورد في وثيقة العهد. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق،،، صادر عن: المؤتمر العلمي الأول للارتقاء بالعمل المؤسسي في ضوء عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر العاصمة صنعاء الأول من صفر 1440ه
