أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني عن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994. وقال الملك عبد الله اليوم الأحد إنه تم إبلاغ تل أبيب بقراره، مشددا على أن أراضي منطقتي الباقورة والغمر أردنية خالصة، وستظل أردنية، ويمارس الأردن سيادته عليها بالكامل، حسب قوله. كما أوضح في تغريدته على "تويتر" أن قراره جاء من حرصه على اتخاذ كل ما يلزم من أجل مصلحة البلاد والمواطنين. كما سلمت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، مذكرتين إلى إسرائيل بشأن قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام بين عمان وتل أبيب. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء الأردني، اليوم،( أمس ) جلسة طارئة لتنفيذ الأمر الملكي بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل. وكانت فعاليات شعبية وحزبية أردنية طالبت الملك باستعادة أراضي الباقورة والغمر واسترجاعهما ووضعهما تحت السيادة الأردنية. وفي حال لم يتخذ الأردن هذا القرار فإن التجديد التلقائي للملحقين سيتم في 26 أكتوبر 2019. يشار إلى أنه بحسب المعاهدة الموقعة عام 1994، وضع الأردن منطقتي الباقورة والغمر تحت "نظام خاص" هاتين المنطقتين للطرف الآخر لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته إنهاء الاتفاق حولها. وتنص المعاهدة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف إسرائيل من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول إن المنطقة "فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض)"، وبالتالي يتعهد الأردن وفقا للمعاهدة بأن "يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها" و"ألا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه"، و"أن يتخذ الأردن كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه". بالإضافة إلى هذا، يسمح الأردن "بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم".
