أدت العملية الاستشهادية التي وقعت في مدينة تل أبيب إلى خلط جديد للأوراق الفلسطينية الإسرائيلية. وأعادت صياغة كامل التصريحات للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين. وذلك لأن إسرائيل كانت تنتظر إدانة صريحة من حركة حماس لهذه العملية التي قتلت تسعة إسرائيليين وأصابت نحو 65 بجراح مختلفة بتخطيط وتنفيذ من حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس خيبت توقعات إسرائيل وسارعت إلى الترحيب بالعملية ووصفتها بأنها ردا طبيعيا على العدوان الإسرائيلي. وقال عدنان عصفور المتحدث باسم حركة حماس في الضفة الغربية ل"26 سبتمبر":" كان لزاما على إسرائيل أن تتوقع مثل هذا الهجوم وذلك لما ترتكبه من جرائم متواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزةوبالضفة الغربية". وشدد عصفور على أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن تكون حماس أداة إدانة لهجمات المقاومة وأضاف:" لكن هذا لن يتحقق لإسرائيل". وبحسب عصفور فأن حكومة الاحتلال توقعت أن يخرج إدانة مشابه من الحكومة الفلسطينية لتلك التي خرجت من مقر الرئاسة والتي وصفت عملية تل أبيب بأنها هجوم إرهابي وعملية "حقيرة" وقال:" نحن لا نمكن أن نكون كذلك. أما الرئاسة الفلسطينية فأنها سارعت وعلى لسان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى إدانة العملية قبل أن تتأكد حتى إن كانت المقاومة الفلسطينية هي من يقف وراءها أم هي حادث جنائي. واعتبر أبو مازن أن العملية لا تخدم المصلحة الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الرئيس أبو مازن مثل هذه التصريحات. والتي تأتي بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيل إسماعيل هنية للحكومة الفلسطينية، فقبل ذلك وعند وقوع أي عملية ضد إسرائيل كان الرئيس عباس يدين تلك العمليات لكن بصيغة مختلفة ويكتفي بالقول:" إننا ندين هذا الهجوم ونستنكره" لكن لم يطلق على أية عملية سابقة مصطلح "عملية حقيرة". ومن جهته قال البروفيسور والمحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم ل"26 سبتمبر نت" إن تصريحات أبو مازن لم تكن في مكانها الصحيح. وإنها تخدم مصالح غير فلسطينية. وربط قاسم بين هذه التصريحات وبين فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وترؤسها الحكومة الجديدة. أما عضو اللجنة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم ياسر علاونة فيؤكد لمراسل "26 سبتمبر" على أن عملية تل أبيب تأتي في سياق الرد الطبيعي على ممارسات الاحتلال. مؤكدا على أن كافة المواثيق الدولية الرسمية للأمم والمتحدة واتفاقيات جنيف وغيرها ضمنت لأي شعب يقع تحت الاحتلال حق المقاومة. وحول تصريحات أبو مازن قال علاونة:" لم نتوقع أن يخرج من رئيس فلسطيني مثل هذه التصريحات لأنها لا يمكن أن تخدم هدف فلسطيني وما قاله أبو مازن من أن هذه العملية تضر بالمصلحة الفلسطينية لم يقله عندما قتلت إسرائيل العشرات في قطاع غزة ولم يصرح فان العمليات ضد الفلسطينيين التي تمارسها قوات الاحتلال لا تخدم المصلحة الإسرائيلية". بينما اعتبرت مصادر فلسطينية أخرى أن تصريحات عباس دفعت إسرائيل إلى التوجه أبعد من ذلك وتوجهت إلى مجلس الأمن الدولي مطالبة إياه بإدانة العملية التفجيرية التي وقعت في مدينة تل أبيب وتزامن هذا الطلب الإسرائيلي مع طلب مماثل كانت قد تقدمت به السلطة الفلسطينية لإدانة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وتوجه السفير الإسرائيلي لدى الأممالمتحدة بطلب لإدانة الهجوم بعد أن كلفته بهذه المهمة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بهذه وجاء في طلب السفير لدى الأممالمتحدة:" نطالب بإدانة الهجوم الذي وقع في تل أبيب بشدة وعدم إدانة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في قطاع غزة". وكان مجلس الأمن قد امتنع عن إدانة القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وكانت قد عقدت جلسة غير رسمية في السفارة الأمريكية لكتابة مسودة إدانة. وقد وافق 14 دولة، الأعضاء في مجلس الأمن على نص الإدانة ومطالبة حكومة حماس بوقف ما أسمته ب "الإرهاب"!يشار إلى أن الدولة الخامسة عشر هي قطر ولم توافق بعد على نص الإدانة، إلا أن المصادر الإسرائيلية تقول أن قطر تجد صعوبة في الوقوف أمام الضغط الأمريكي، ويتوقع أن تتم الإدانة بالإجماع، بعد موافقة حكومة قطر المتوقعة.