يعتبر الغش التجاري من أكبر المخاطر التي يواجهها المستهلك.. فهو قد يعرض حياته وحياة أفراد أسرته للموت.. هذا في الظروف العادية قد تحد الرقابة من تفشي هذه الظاهرة.. لكن خطر الغش التجاري يتعاظم في ظل غياب الرقابة أو ضعفها.. ويستغل تجار الأزمات الوضع لإغراق السوق بالمنتجات قريبة الانتهاء والمنتهية في غفلة من الجهات الرقابية. في الوضع اللا إنساني الذي تعيش فيه بلادنا من العدوان والحصار نجد السوق قد ملئت بمنتجات غريبة المصدر منتهية الصلاحيةأو في أحسن الأحوال قريبة الانتهاء.. وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيش فيها المواطن اليمني يجد نفسه مضطراً للإقبال على هذه المنتجات نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية هذا الارتفاع الذي لا يفتB يتصاعد حد الجنون.. مما يجعل المستهلك عرضه للأخطار القاتلة. “26سبتمبر” التقت الدكتور فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك .. mناقشت معه عدداً من القضايا في هذا الجانب وخرجت بالحصيلة التالية: حاوره: محمد النظاري } كيف تنظرون لواقع السوق اليوم؟ يعيش المستهلك أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة نتيجة الظروف الاقتصادية والحرب والحصار وانهيار الريال أمام العملات الأجنبية بصورة غير مسبوقة مما أثر على أسعار السلع والخدمات وأصبح المستهلك متفرجاً لما يعتمل بالسوق كونه غير قادر على توفير ولو الحد الأدنى من الاحتياجات له ولا سرته، نتيجة الاتفاع الجنوني للأسعار وضيق سبل المعيشة وتوقف الرواتب لما يزيد عن العامين، والسوق مليء بالسلع الرديئة والمخالفة ومتدنية الجودة والمغشوشة والمنتهية. حصار } بالنسبة للسلع والمواد الممنوعة استيرادها بسبب الحصار ومنها الأدوية كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ السوق مليء بكل السلع الكمالية والخدمية والغذائية ومستلزمات الإنتاج باستثناء بعض الأدوية غير متوفرة لكن المؤسف حقاً أن المنظمات الدولية لم تتعامل بجدية مع هذا الجانب فهي تعلم علم اليقين أن الحصار المفروض على اليمن لم يستهدف السلع الكمالية التي تستنزف العملات الصعبة وتساهم في رفع الأسعار بل كان هدفه السلع الضرورية والأساسية مثل الأدوية وخاصة منها أدوية السكري والقلب والكلى والكبد وغيرها من الأدوية، التي يعتبر انعدامها من السوق بمثابة قتل مباشر للمرضى.. فيما يعد مساهمة في الحرب المفروضة علي اليمن ولم يؤخذ في الاعتبار ما يمكن أن يصل إليه الوضع وكيف سيواجه المواطن هذه الكارثة فالحرب علي اليمن ليست عسكرية بل هي حرب اقتصادية في المقام الأول والحرب الاقتصادية كما هو معروف أشد فتكاً وهذا ما هو حاصل اليوم. استغلال أمثل } كيف يمكن الاستفادة من الحصار ومنع الاستيراد لإنعاش الجوانب الاقتصادية التي تعتمد على المواد الخام المحلية؟ من الطبيعي في ظل الحصار المفروض على الشعب اليمني الاتجاه نحو الموارد الذاتية و الاستفادة القصوى من المواد الخام المحلية ليكون القطاع الخاص والعام معنيين بتطوير الإنتاج المعتمد على الخامات المحلية لكن المشكلة أن معظم الصناعات المحلية هي صناعات تحويلية وتجميعية تعتمد اعتماداً كلياً على مواد خام مستوردة، مع أن اليمن عرفت منذ القدم بأنها بلد زراعي.. لكن المعضلة تبرز من جانب اعتماد الزراعة في اليمن على الأمطار الموسمية كون اليمن يعتبر من الدول الفقيرة مائياً وتعتبر تحت خط الفقر المائي والأمطار خفيفة جدا ولا توجد أنهار، ومعظم السدود التي بنيت وشيدت في مناطق لا توجد فيها أمطار وأن وجدت فهي قليلة جدا لا يستفاد منها ولا تغذي المياه الجوفية أو المناطق الزراعية، عملت بدون دراسات مسبقة، وهناك الكثير من مياه الأمطار في مواسمها لا يستفاد منها فهي تذهب إلي البحر. أما من ناحية منع الاستيراد لبعض المنتجات فهنا غير يمكن طالما وليس لدينا البديل المواكب.. كون هذا الإجراء سيفاقم من المشكلة لكن يجب أن تقدم الحلول المناسبة بالتعاون مابين الحكومة و القطاع الخاص مستفيدين مما هو ممكن زراعته او صناعته محلياً والعملية الزراعية والبدائل كثيرة ومتنوعة لكن العملية تحتاج لقرار حكومي يستند لخطط واستراتيجيات بعيدة المدى.. كما تم في بداية الثمانينات عندما تم زراعة الفواكه والخضروات.. على مراحل إلى أن حقق اليمن الوصول إلى شبه اكتفاء بل و يتم حالياً التصدير للخارج، لكن هناك سلع غذائية تتطلب مساحات زراعية كبيرة مثل القمح حيث أن إنتاج اليمن من القمح لا يتجاوز 5٪ مما نحتاجه فنضطر للاستيراد.. حيث يستورد ما يزيد عن 3,5 مليون طن قمح سنويا في حين ينتج فقط 200 ألف طن في المواسم الخصبة في ظل تكاليف إنتاج مرتفعة لتفتت الحيازات الزراعية وارتفاع مدخلات الإنتاج .. وما إلى ذلك فالأمر كما قلنا يحتاج لدراسات واستراتيجيات جادة وحصيفة تعمل عل إيجاد معالجات حقيقة وواقعية تساهم في الوصول للنتائج المرجوة منها. ثقافة استهلاكية } الوضع الاقتصادي الصعب هل يتواكب مع الثقافة الاستهلاكية للمواطن اليمني؟ كما تعرف ووفقا لتقارير المنظمات الدولية فإن 23 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدات وبالتالي أصبح المستهلكون مجبرون على هذا الوضع، وما تبقى من الناس يحاولون التكيف وتقليص الوجبات والاحتياجات مع الوضع القائم رغم صعوبته، مع أن المتابع والمتطلع لما يدور في السوق يرى عكس ذلك فالمولات الجديدة والبنايات والسيارات الفارهة وغيرها من مظاهر الترف تشي بغير ذلك لكن هؤلاء لا يمثلون أكثرمن واحد بالمائة من عدد السكان والبقية يعيشون الفاقة والحاجة، خاصة مع توقف صرف المرتبات لما يقارب العامين للقطاع المدني والعسكري والأمني وهؤلاء يعيلون أكثر من مليون ونصف أسرة، إضافة إلى انخفاض تحويلات المغتربين نتيجة الإجراءات والتعقيدات والرسوم الباهظة التي تفرض عليهم في بلدان الاغتراب وخاصة الدول الخليجية، وانتشار وزيادة البطالة نتيجة تدمير الكثير من البنى التحتية والمصانع والمزارع والمعامل وتوقف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الخدمات الصحية كل هذا فاقم من المشكلة وغير من سلوكيات المستهلكين وأصبح الجميع يحاول التأقلم مع الوضع كما أن الانهيارات المتلاحقة للريال تفاقم من المشكلة وتجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيداً، ومع أن المستهلك يبحث عن بدائل تخفف من الوضع الاقتصادي كالبحث عن المواد الاستهلاكية الرخيصة المقربة الانتهاء أو المنتهية في بعض الأحيان لكن هذا الأمر برأي يعر ض حياته وأسرته للخطر ويجعل الوضع يصبح أكثر صعوبة وتعقيدا فأغلب هذه المواد غير مرخصة ولا يعرف بلد المنشأ الذي جاءت منه ولا المواد المصنعة فلم تخضع للرقابة.. كما عرضها تحت حرارة الشمس يضاعف من خطورتها وأضرارها. رقابة } فيما يخص السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية التي تملأ السوق.. ماهي الطرق المناسبة للتعامل معها؟ هناك جهات مختصة معنية بهذه القضايا مثل الصناعة والتجارة والأشغال العامة ممثلة بصحة البيئة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهناك سلع لا توجد جهة تتحمل مسؤوليتها مثل الملابس والالكترونيات والطاقة الشمسية هذه القطاعات غالبية السلع والخدمات فيها مغشوشة و نحن كجمعية مجتمع مدني نحاول المساهمة في إيجاد وسائل للحد منها والرقابة عليها في حال دخلت السوق وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية وتلقي الشكاوي من المستهلكين والتوعية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لكن حجم الظاهرة كبير جداً ويتجاوز كل الإمكانيات مالم يكن هناك تعاون مشترك وعمل منسق ومنظم.. فأما العمل الفردي فلا جدوى منه إطلاقاً. محدودية } أين دور الجهات المعنية بالرقابة على السوق ؟ كما أسلفت فإن الأجهزة المعنية موجودة ولكن دورها محدود لأنها تعمل بشكل انفرادي ونتائج أعمالها تكون محدودة.. و الجمعية طرحت في أكثر من لقاء مع الجهات الحكومية موضوع ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك فيما بيننا بما في ذلك النيابات والقضاء لأن دور القضاء محوري فالموضوع في النهاية سيؤل إليه في حال تقررت أية إجراءات عقابية، لكن أن تعمل كل جهة بشكل منفرد هذا يفضي لأن تكون النتائج باهتة ولا أثر لها وان وجدت فمحدودة للغاية. مساندة } كيف تنظرون لدور الإعلام في جانب توعية المستهلك؟ الإعلام يتفاعل مع القضايا التي تتبناها الجمعية ولكن بصورة محدودة وغير مستمرة والمطلوب هو أن يكون للإعلام دور أساسي ومحوري خاصة في ظل هذه الأوضاع التي نعيشها وانتشار الإذاعات المحلية بشكل كبير جداً إلا أن دورها التوعوي بالقضايا الاستهلاكية وبحقوق المستهلك محدودة.. والمطلوب أن تخصص هذه الإذاعات والقنوات الفضائية مساحات للتوعية بالقضايا الاستهلاكية وبالقوانين والأنظمة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمستهلك حتى نتمكن من إيجاد واعي مجتمعي للتعامل مع السلع والخدمات بوعي ويخفف من الآثار المترتبة على شراء سلع مغشوشة أو منتهية أو مقلدة، ويقلص من فاتورة الخسائر الاقتصادية والصحية للدولة. تأثر } إلى أي مدى تأثر عملكم في ظل الوضع الحالي؟ بطبيعة الحال الجمعية تأثرت كباقي القطاعات والهيئات والمؤسسات التي تعمل في اليمن نتيجة توقف الدعم الذي كان معتمداً لها من الدولة رغم محدوديته إلا أنه كان يساعد على تغطية المصاريف والنفقات التشغيلية الأساسية للجمعية مثل إيجار المقر والمصاريف التشغيلية كالكهرباء و الماء و التلفون وخلافه.. إلا أن هذا الدعم توقف منذ منتصف العام 2014 وهو متوقف حتى اليوم، ومع هذا لم نغلق الباب بل توجهت الجمعية للبحث عن بدائل من خلال المشاريع سواء في الخدمات أو التوعية لطلبة المدارس أو التوعية العامة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وضاعفت الجهود و زاد نشاطها وتأثيرها وعملنا بقضايا لم نكن نعمل بها سابقاً واستطعنا أن نؤثر ونتواجد بقوة وأصبح صوتنا مسموعاً حيث أنتجنا حوالي 22 اسكتشاً إذاعياً توعوياً بث في العديد من الإذاعات كما تم تنفيذ ثلاثة مشاريع خلال العوام 2016، 2017 م الاول حول تقديم مياه نظيفة لسكان أمانة العاصمة والثاني حول الأمراض المنقولة في المياه والغذاء ومنها الكوليرا وتم استهداف محطات المياه المعالجة جزئيا وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين في منطقة السبعين التعليمية حيث تم استهداف 30 مدرسة ثانوية، كما تم تنفيذ مشروع توعوي خلال شهر رمضان 2017 م من خلال بث أربعة فلاشات تلفزيونية و 11 اسكتشاً إذاعياً توعوياً درامياً حول مختلف القضايا وكذلك تم إلقاء محاضرات وأمسيات للقطاع النسائي في اتحاد نساء اليمن وطلبة المعاهد الصحية المختلفة، وموظفي مكاتب الصناعة والتجارة وصحة البيئة في مديريات أمانة العاصمة. وهذا العام تم تنفيذ برنامج السلامة الغذائية والبيئية لطلبة المدارس بأمانة العاصمة كما تم استهداف منطقة شعوب التعليمية بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالأمانة واستهدف البرنامج 11 مدرسة من حيث المحاضرات التوعوية حول البيئة والغذاء وكذلك الاطلاع على المقصف المدرسي والبيئة المدرسية من حيث النظافة التشجير المساحات الخضراء.. بالإضافة الأنشطة المختلفة. تكامل } باعتباركم جهة غير حكومية هل هناك أي تضارب بين عملكم وعمل الجهات الحكومية.. كالمواصفات والمقاييس وصحة البيئة؟ لا يوجد أي تضارب بل هناك تنسيق وتعاون مشترك بيننا فهذه الجهات تعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة معنا وهناك تنسيق في الكثير من القضايا و التعاون لا محدود بل أن عملنا متكامل جداً. } هل هناك آليات للتنسيق بينكم وبين هذه الجهات؟ هناك لقاءات مشتركة وهناك لجان وفرق عمل تشكل من الجمعية وهذه الجهات كما أن هناك اتفاقيات تعاون وتنسيق موقعة بيننا وبين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ونشارك في كل اللجان الخاصة بالمواصفات والفعاليات.. حيث تعطى الأولوية للقضايا التي ترد من الجمعية لهيئة المواصفات سواء الفحص أو الشكاوي وخلافه وكذلك صحة البيئة. قرب } من واقع عملكم .. أيكم اقرب للمستهلك .. من ناحية تلقي الشكاوي والبلاغات؟ الجمعية أقرب لأنها تقوم بعملها بشكل مستمر ومواكب.. رغم أن المستهلكين محدودي الشكاوي.. وهذا نتيجة عدم الجدية والتعاون من الجهات الحكومية أو لقلة الوعي إضافة إلى انعدام الثقة، وهي الأهم في هذا الشأن. معالجة } في حالة تلقي أي بلاغ ما هي الإجراءات المتبعة من قبلكم؟ عندما تتلقى الجمعية شكوى وبلاغاً في موضوع معين إما أن يحضر الشاكي العينة أو السلعة محل الشكوى أو نقوم بشرائها من السوق لكي نتأكد من صحة الشكوى وهل هي كيدية أو حقيقية وهل السلعة هي نفسها محل الشكوى ووفقا للمعطيات إذا كانت الشكوى بسلعة تتطلب الفحص نقوم بشراء عدد كافي منها بما يناسب متطلبات الفحص وإرسالها للأجهزة المختصة للفحص وعلى ضوء النتائج نتعامل معها، وإذا كانت السلعة أو الخدمة فيها عيب فنقوم بالتواصل مع الشركة البائعة أو المنتجة، وإذا كانت المشكلة ظاهرة للعيان كتلاعب بتاريخ إنتاج أو عيوب صناعية أو انتهاء الصلاحية نطلب من الجهات المختصة سحب المنتج من السوق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وكذلك الإعلان عبر صفحات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرسمي وخلافه بتحذير للمستهلك، كما يتم التخاطب في بعض الحالات مع المنتج لسحب المنتج من السوق وفي حالة عدم التجاوب نقوم بالتحذير للمستهلكين وإبلاغ الجهات المختصة.
