الغاز المنزلي يجب ان يكون جزءاً من استراتيجية الدولة كونه يرتبط بحياة الناس وقوتهم فؤاد القاضي - نجيب عبده منذ ثلاثة أسابيع والحاج ناصر حسن ينتظر حصته من الغاز المنزلي، الأمر الذي اضطره إلى البحث عن بدائل لطهي الطعام. ويقول ل»26 سبتمبر»: «لجأت إلى طهي الطعام بإحراق «الكراتين» المخلفات الورقية، التي أجمعها من محلات بيع قطع غيار السيارات، بعد أن عجزت عن توفير الغاز، وقد ذهبت ثلاث مرات إلى عاقل الحارة ويقول لي بأن حصتي لم تأتِ وأنه في كل فترة يقوم بالتوزيع لمجموعة من سكان الحارة وفق كشوفات»..من جانبه المواطن توفيق الصلوي يقول ل»26 سبتمبر» إن أزمة الغاز المنزلي باتت قضية إنسانية شائكة تمس القوت الضروري للناس، ويُضيف: «كانت عملية توفير الغاز المنزلي في المحطات مجدية، وتساعد المواطن على الحصول على الغاز المنزلي بسهولة وفي أي وقت، الأمر الذي يحد من تفاقم الأزمة، على عكس ما يحدث الآن، فالكميات التي تصل إلى عُقال الحارات غير كافية وتساعد على تفاقم الأزمة، ونتمنى من الجهات المعنية في الحكومة التعامل بجدية مع هذه الأزمة التي تهدد حياة الناس، وتعمل على إعادة المحطات إلى الخدمة وإلزامها بالبيع وفق أسعار محددة وضبط المتلاعبين بالأسعار». قصص تكشف عن عدم أهلية عُقال الحارات لتوزيع الغاز المنزلي تتزايد المخاوف لدى المواطنين من استخدام اسطوانات الغاز التي يتم توزيعها عبر عُقال الحارات نتيجة عدم صلاحيتها للاستخدام، ووفقاً للبيانات الإحصائية فإن حوالي 5 ملايين اسطوانة غاز تالفة وتنذر بكارثة، ويقول عدد من المواطنين ل»26 سبتمبر» إن الأشهر القليلة الماضية شهدت حالات من الانفجارات والحرائق للعديد من المنازل بالعاصمة بفعل اسطوانات الغاز المعطوبة التي يتحصلون عليها من نقاط التوزيع التي تم اعتمادها مؤخراً وممثلة بعُقال الحارات. في ذات السياق يقول المواطن محمد متاش ل»26 سبتمبر»: «استلمت اسطوانة غاز من عاقل الحارة بعد عناء طويل، وعندما قمت بتركيبها تفاجأت بأن الغاز يتسرب من مفتاحها الرئيسي، وحاولت معه دون جدوى، وقمت بإرجاعها إلى عاقل الحارة بعد أقل من ساعة على استلامها، إلا أن العاقل رفض استلامها مني وقال لي أنه غير مسؤول، وحاولت اقناعه بأنه الوسيط بين المواطن والجهة التي تزوده بالاسطوانات ومن الواجب عليه أن يقوم بواجبه باستبدالها من المصدر حفاظاً على سلامة الناس، والغريب مي الأمر أنه قال لي «اتحمل مسؤوليتك ودبر حالك» وقلت له يعني تريدني أحرق مع أسرتي، فرد قائلاً: «احترق وصير رماد ما دخلي»، وبعد أن عجزت قمت ببيعها على سائق باص يعمل بالغاز بنصف قيمتها». بتجرد من المسؤولية والضمير الإنساني كانت ردود عاقل الحارة على مواطن يعيش تحت الخطر الساكن في اسطوانة الغاز التي استلمها بعد عناء أسابيع من عاقل الحارة الذي يُعد المسؤول المباشر أمام المواطنين لتوفير اسطوانات الغاز الصالحة للاستخدام. في ذات السياق يقول المواطن فايز أحمد ل»26 سبتمبر»: «نتمنى أن تعود عملية بيع الغاز المنزلي إلى المحطات كما كان في السابق، خاصة أن ذلك سيسهم في تخفيف الأزمة التي يفتعلها عُقال الحارات ومن يدعمهم في الاستحواذ على بيع الغاز المنزلي للمواطنين». ويُشير فايز إلى أن بيع الغاز المنزلي عن طريق عُقال الحارات يُعرض المواطنين للخطر، خاصة أن أغلب الاسطوانات تالفة وتهدد حياة الناس، وفي المقابل فإن توفير الغاز المنزلي عبر محطاته المتخصصة يُمكن المواطن من تعبئة اسطوانته التي يُدرك سلامتها، وبالتالي يقلل ذلك من حدوث المخاطر التي تتعرض لها الكثير من الأسر جراء تلف العديد من اسطوانات الغاز المُتداولة عبر عُقال الحارات. في السياق ذاته يشكو المواطن منير عبدالملك من عدم قدرته في أغلب الأحيان على توفير قيمة اسطوانة الغاز، في حين أنه كان يستطيع أن يحصل عليه من المحطات وبكمية تتناسب مع المال الذي يمتلكه على عكس الحصول على اسطوانة كاملة من عاقل الحارة وبسعر يزيد عن 3000 ريال. ويُتابع: «اسطوانات الغاز التي يتم توزيعها عبر عُقال الحارات لا تصل إلى الوزن الحقيقي لها، بل يتم تعبئتها بكمية لا تتجاوز 15 لتراً، ولاحظت ذلك من خلال استخدامي لهذه الاسطوانات ومقارنة ذلك بالأسطوانات التي كنت أقوم بتعبئتها من المحطات، ووجدت أن هناك فارق كبير في عدد أيام الاستهلاك، ولا نخفيكم أن معظم الأسطوانات التي يتم توزيعها عبر عقال الحارات تالفة وأغلبها يتسرب منها الغاز، مما يقود إلى حدوث الحرائق والانفجارات، والجميع سمع وشاهد الكثير من هذه القصص سواء في صنعاء أو غيرها». لا يختلف رأي المواطن مُسعد السلامي عن سابقيه، ويرى أن حصر عملية بيع الغاز المنزلي على عُقال الحارات يُضاعف من الأزمة ويزيد من معاناة المواطنين، ويقول السلامي ل»26 سبتمبر»: «كثير من الأوقات لا أحصل على الغاز من عاقل الحارة، ويبرر لي أن الكمية التي تصل إليه لا تغطِ الحارة كاملة، وأن حصتي مرتان في الشهر، في حين أني أحتاج إلى 4 أو 5 اسطوانات شهرياً، وبسبب ذلك فإننا نتناول أغلب الوجبات باردة من أجل تقليص الاستهلاك إلى النصف، كما أنه في الأيام الأخيرة تقلصت حصتي إلى اسطوانة واحدة في الشهر». يوجه المواطن السلامي أصابع الاتهام صوب من يُعرفون ب»عُقال الحارات»: ويقول: «في ظل شحة الغاز المنزلي وارتفاع سعره في السوق السوداء فإن الكثير من عُقال الحارات يقومون بالسطو على حصة المواطنين ويبيعونها لأصحاب الباصات والسيارات التي تعمل بالغاز المنزلي، كونها باتت تجارة مربحة، حيث يصل سعر اسطوانة الغاز الواحدة في السوق السوداء إلى 8000 ريال ووصل إلى 11.500 ريال، الأمر الذي يدفعهم إلى المُتاجرة بقوت المواطن الذي يُعاني من غياب الرقابة الرسمية». الأزمة بنظر عُقال الحارات تبدو عملية توزيع الغاز المنزلي عبر عُقال الحارات مسألة غير مجدية، خاصة أنها لا تلبي الطلب المتزايد على الغاز المنزلي نتيجة قلة الكمية التي تصل إلى كل عُقال الحارات في العاصمة صنعاء، فضلاً عن ما يحدث من اختلالات أخرى كالوساطة والمحسوبية وغيرها من الممارسات التي يشكو منها المواطنين. وفي ذلك يبرر الشيخ عبدالله عاقل إحدى الحارات بأمانة العاصمة صنعاء بعضاً من الاختلالات التي أغلبها قوبلت بسوء فهم من المواطنين حسب قوله، ويقول ل»26 سبتمبر»: «لدي 6 مربعات في الحارة وفيها ما يزيد عن 460 أسرة، وكمية الغاز التي استلمها 250 اسطوانة غاز، بمعنى أن العجز يصل إلى 210 اسطوانة لتغطية الحارة كاملة، وفي السابق كانت تصلنا الكمية بصورة أسبوعية وكانت تتم تغطية الاحتياج بنسبة 70% والآن تصلنا الكمية كل أسبوعين أو ثلاثة مما يجعلنا عاجزين عن تغطية 40% من احتياج الحارة من الغاز المنزلي، ونواجه السب والشتم والاهانات من الناس، بحجة أننا نبيع حصتهم من الغاز». ويتابع الشيخ عبدالله: «قمنا بتقسيم الحارة إلى مربعات وفي كل مربع مندوب يقوم بتسجيل الأسر، ويتم تصنيف الأسر الكبيرة والصغيرة، بحيث يتم منح الأسر الكبيرة حصصاً أسبوعية، والأسر الصغيرة حصتان في الشهر، وبعد أن باتت الكميات لا تصلنا أسبوعياً تم تغيير النظام بحيث تحصل الأسر الكبيرة على اسطوانتين أو ثلاث اسطوانات في الشهر مقابل اسطوانة واحدة للأسر الصغيرة، ورغم ذلك لم نتمكن من تلبية احتياج السكان ونيل رضاهم، رغم أننا نقوم بهذا العمل تطوعياً، ونضيف 200 ريال على قيمة كل اسطوانة وذلك كمكافأة نعطيها للشباب المتطوعين في تنظيم هذه العملية والذين يقومون بالنزول الميداني للتسجيل وغيره، وفي حال فُقدت اسطوانة غاز نحن من يتحمل قيمتها». معاناة كبيرة يتحملها من يُعرفون بُعقال الحارات، بحسب الشيخ عبدالله أحد عُقال الحارات بأمانة العاصمة صنعاء، ويُطالب الجهات المعنية في الدولة بالاهتمام بتوفير الغاز المنزلي كونه يرتبط بحياة الناس ويدخل بصورة رئيسية في صناعة الغذاء ولا يمكن الاستغناء عنه، وبغيابه فإن الملايين من المواطنين عرضة للمجاعة والموت جوعاً، ويجب على الدولة توفير الوسائل والطرق لوصول الغاز المنزلي إلى المواطنين بصورة سهلة وبكميات كافية، حيث أن التوزيع عن طريق عُقال الحارات غير مجدياً تماماً خاصة في ظل تراجع الكميات وتأخر وصولها. مكامن الخلل التي تفاقم أزمة الغاز المنزلي قصص كثيرة تقودنا إلى اكتشاف أن ثمة خللاً يبرز في إيكال مهمة توزيع الغاز المنزلي لمن ليسوا أهلاً لها، فعندما يتم اختيار الشخص المناسب لمثل هذه المهمة يكون النجاح، خاصة أن مسؤولية الغاز المنزلي ترتبط بحياة الناس من شقين.. الشق الأول يتعلق بسلامة وصلاحية استخدام اسطوانات الغاز وبما يضمن عدم تسببها في الانفجارات والحرائق التي تؤدي بحياة الناس، والشق الآخر يتمثل في ارتباط الغاز المنزلي بقوت الناس خاصة أنه بات الوسيلة الوحيدة للطهي وبغيابه معناه ولوج الناس في المجاعة وصولاً إلى الموت جوعاً، وهنا يتوجب على الجهات المعنية في الدولة التركيز على خطورة الموقف ففي كلا الحالتين يكون الموت من نصيب الشعب، ويتوجب مراجعة ما يحدث والعمل على توفير الغاز المنزلي بطرق أكثر أمناً وسلامة، وسهولة ويسر، ومن هذه الطرق إعادة تفعيل المحطات الخاصة بالغاز المنزلي، وتوفير الرقابة اللازمة على الأسعار، فضلاً عن إعادة تأهيل وصيانة اسطوانات الغاز المنزلي. وتشير المعلومات إلى أن السنوات الأخيرة زادت فيها حوادث الانفجارات والحرائق الناجمة عن اسطوانات الغاز التي نتج عنها العديد من الوفيات والإصابات جراء انفجارات وحرائق أسطوانات غاز منزلي غير صالحة للاستخدام، إما لانتهاء عمرها الافتراضي، أو لسوء الاستخدام، أو نتيجة رداءة المنتج. من جانب آخر باتت عملية استخدام الغاز المنزلي تتسع يوماً تلو الآخر، حيث يُقدر استهلاك أمانة العاصمة صنعاء من الغاز المنزلي، ووفقاً لتقديرات سابقة صدرت عن الشركة اليمنية للغاز، فإن معدل استهلاك العاصمة صنعاء من الغاز المنزلي يبلغ 80 ألف أسطوانة غاز في اليوم الواحد، ويصل معدل استهلاك السوق اليمنية ككل من الغاز المنزلي يومياً، إلى 24 ألف برميل، ناهيك عن ازدياد عدد السيارات التي تعمل بالغاز المنزلي، وتقدر احصائيات عدد السيارات العاملة بالغاز في العاصمة صنعاء فقط بقرابة 70 ألف سيارة. الأمر الذي يدلل على أهمية هذه المادة، وضرورة أن يتم توفير القنوات المناسبة لوصول الغاز المنزلي إلى المستهلك بكميات كافية، ويكشف ذلك عن فشل آلية توزيع الغاز المنزلي عن طريق عُقال الحارات، وزاد ذلك من حدة الأزمة خلافاً لتوفير الغاز المنزلي في المحطات الخاصة بتزويد الغاز المنزلي، والتي تضمن حصول المواطن على حاجته بسهولة ويسر وفي أي وقت، كما أنها تضمن له الحصول على الكمية التي تتناسب مع قدرته الشرائية، كون هذه العملية تضمن البيع باللتر، على عكس الاسطوانات التي تُباع جاهزة وبسعر محدد قد لا يقدر الكثير من المواطنين توفير هذه القيمة.........
