تتكشف يوميا تفاصيل جديدة في ملابسات فضيحة تعذيب المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب غربي بغداد. وتشير أحدث المعلومات والتسريبات للوثائق السرية إلى تورط قيادات عسكرية كبرى بالجيش الأميركي في إصدار أوامر التعذيب لانتزاع المعلومات من السجناء خلال التحقيقات. وكشف "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" عن وثيقة لاستخبارات وزارة الدفاع الأميركية أشارت إلى قيام القائد السابق للقوات الأميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز بإصدار أوامر من هذا النوع. تضمنت الوثيقة إفادة لضابط أميركي بتاريخ 19 مايو/أيار 2004 بعد أسابيع من نشر أول صور لفضيحة التعذيب. وأقر الضابط الذي لم يكشف عن اسمه بأن سانشيز شجع المحققين على "الذهاب إلى أقصى مدى" للحصول على معلومات من المعتقلين. وقالت الوثيقة إن مقر القيادة كان يريد من المحققين كسر إرادة المعتقلين. وأظهرت مذكرة كتبها سانشيز سبق أن نشرت وتحمل تاريخ 14 سبتمبر/أيلول عام 2003 أنه فوض المحققين باستخدام أساليب استجواب أكثر صرامة من المعتاد في الجيش تشمل استخدام كلاب الحراسة. وسمحت المذكرة أيضا بوضع السجناء في أوضاع مؤلمة جسديا لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات. وقال محامي الاتحاد المدني للحريات جميل جعفر إن الوثائق التي نشرت بموجب قانون حرية المعلومات، توضح تماما أن كبار المسؤولين العسكريين والقادة المدنيين تجب محاسبتهم على ما جرى. وكانت القيادة الأميركية برأت سانشيز من ارتكاب انتهاكات في أبوغريب، وهو الآن يتولى قيادة الفيلق الخامس للجيش الأميركي في ألمانيا. يأتي ذلك عقب توجيه اتهامات رسمية إلى الرئيس السابق لمركز التحقيقات بسجن أبو غريب المقدم ستيفن غوردن بإساءة معاملة المعتقلين مما جعله أكبر رتبة عسكرية تحاكم على خلفية الفضيحة. وخلال العامين الماضيين عقدت محاكمات عسكرية وصدرت أحكام بالسجن والعزل على جنود برتب متدنية، دفعوا خلال جلسات محاكماتهم بأنهم كانوا ينفذون أوامر قادتهم. وكالات