أحال الجيش الأميركي المقدم ستيفن لي جوردان إلى المحاكمة العسكرية بتهمة إساءة معاملة المعتقلين في معتقل أبو غريب ليكون ذلك أرفع ضابط أميركي يحاكم في فضائح تعذيب العراقيين. ووجهت إلى جوردان رسميا ثماني تهم تشمل استخدام القسوة ضد السجناء والكذب على المحققين والفشل في فرض سلطته على مرؤوسيه حين كان مديرا لعمليات الاستجواب في السجن. ورأى الادعاء العسكري أن السجن انزلق خلال فترة قيادة المقدم جوردان إلى حالة من الفوضى تم خلالها تعرية السجناء وتصويرهم في أوضاع مهينة وتهديدهم بالكلاب الوحشية، وهي الممارسات التي بدأت منذ صيف عام 2003 وكشفت أولى صورها عام 2004 مما أثار صدمة العالم. لكن لم توجه إلى الضابط الأميركي اتهامات بتعذيب أو إهانة المعتقلين وساعده في ذلك أنه لم يظهر في أي من الصور المشينة. وعقدت له جلسة استماع أولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتم إثر ذلك إسقاط أربع تهم فقط، ويصل الحد الأقصى للحكم الذي يواجهه جوردان في حالة إدانته بالتهم الثماني إلى 22 سنة سجناً .. وكان تقرير أصدره الجنرال أنطوني جونز الذي حقق في الفضيحة اعتبر أن موافقة جوردان على استخدام الشرطة العسكرية العنف في الاستجواب كان عاملا مساعدا في تهيئة الوضع داخل السجن لهذه الممارسات خاصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ورد جوردان خلال جلسة الاستماع بأنه لم تكن له سيطرة عملية على عمليات الاستجواب وبأنه كان يقضي معظم وقتها في محاولة تحسين الظروف المعيشية للجنود الأميركيين التي واصفها بأنها كانت مزرية. وقد رحبت منظمة هيومان رايتس ووتش بإحالة المقدم الأميركي للمحاكمة واعتبرتها بداية لتحميل عدد آخر من كبار الضباط المسؤولية عن فشلهم في السيطرة على مرؤوسيهم. ومنذ تفجر فضيحة أبوغريب أدين 11 من العسكريين الأميركيين بالتورط في تعذيب وإهانة السجناء العراقيين، وكان أقسى حكم هو السجن عشر سنوات وصدر في يناير/كانون الثاني 2005 بحق العريف تشارلز غرانر. أما صديقته المجندة ليندي إنغلاند التي ظهرت في أبشع الصور التي التقطت لعمليات التعذيب فعوقبت في سبتمبر/أيلول 2005 بالسجن ثلاث سنوات. كما تلقى ضباط آخرون بينهم جنرال تأنيبا رسميا أو صدرت ضدهم قرارات بتخفيض الرتب، مما أدى عمليا لإنهاء حياتهم العسكرية أو على الأقل تشويه سجلهم.