أكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشئون القانونية على ضرورة إجراء مسح تشريعي متكامل يضم جميع القوانين منذ عام 1990م إلى عام 2005م , ووجه الوزير الجفري بتشكيل لجنة للمسح التشريعي تضم كلاً من قطاع الجريدة الرسمية وقطاع الإفتاء والتشريع وقطاع قضايا الدولة على ان يقدم المسح التشريعي خلال الايام القادمة الى مجلس الوزراء وناقش الجفري خلال اجتماع موسع مع قيادة وزارة الشئون القانونية القوانين التي لم يصدر بها لوائح تنفيذية والبرنامج العام لتحديث منظومة التشريعات منوهاً إلى أهمية تفعيل المسح التشريعي وإصدار كتاب بالموسوعة التشريعية واللوائح التنفيذية لها