يواصل العدوان على اليمن وأدواته العبث بالمال العام اليمني، وتتصاعد أرقام الفساد بصورة مثيرة للقلق على مستقبل وطن يفقد ثرواته على أيادي مجاميع رفضها الشعب وباتت معاول هدم وفساد في أيادي العدوان على اليمن..تُمارس حكومة الفنادق اللاشرعية مختلف أصناف الفساد التي لم يعرفها اليمن على مر تاريخه القديم والجديد..وبات سُكان مدينة عدنوالمحافظات الخاضعة لسيطرة العدوان وأدواته من ممارسات الفساد التي تكويهم. ففي عدن يشكو سكان العاصمة الاقتصادية عدن من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي رغم أنه يتم الانفاق عليها شهرياً 22 مليار و320 مليون ريال يمني من قوت المواطن اليمني، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «26 سبتمبر»، ومع ذلك يحلم سُكان عدن بأن يستمر التيار الكهربائي ثلاث ساعات فقط. هذا المبلغ الكبير جداً يُنفق على كهرباء مدينة عدن فقط مقابل شراء مادة الديزل لتشغيل المولدات، في حين أن هذا المبلغ الشهري كفيل بإعادة تأهيل العديد من المحطات الكهربائية، فيما إذا تم احتساب المبلغ الذي يتم انفاقه على كهرباء عدن خلال سنة فإن ذلك كفيل بإنشاء محطة كهربائية متطورة تمتلك القدرة على تغطية العجز في الطاقة لمختلف محافظاتاليمن. المجتمع الدولي وشرعنة الفساد الذي يقتل اليمنيين وفي ذات السياق يقول أحد المراقبين ل»26 سبتمبر» إن ما يحدث من فساد في كهرباء عدن يجسد اللامسوؤلية لدى أدوات العدوان التي تتعامل مع المال بأنه مال سائب وغنيمة يجب التفييد منها قبل فوات الأوان، فهم يُدركون أن الشعب يرفضهم، وأنه لا مكانة لهم في الواقع اليمني، الأمر الذي يزيد من جشعهم وطمعهم لجمع أكبر قدر من الثروة وإن كان ذلك من قوت المواطن البسيط. ويضيف: «هذه الممارسات تُعد جريمة في حق الشعب، وحرب تجويع تهدف إلى قتل الشعب جوعاً، وعلى المجتمع الدولي أن ينظر إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية التي تخلفها جماعة نبذها الشعب والمجتمع الدولي يحاول لملمتها وإضفاء شرعية عليها دون التمعن في ممارساتها، والتاريخ سيذكر كل ذلك وسيبرز موقف المجتمع الداعم للفساد والمشرعن لقتل اليمنيين». قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم.. والشعب مخول بمقاضاة الفاسدين من جانبه أحد الناشطين الحقوقيين الذي فضل عدم ذكر اسمه، يقول ل»26 سبتمبر»: «إن عملية تبديد المال وقضايا الفساد التي يشكو منها اليمن، تُعد قضايا لا تسقط بالتقادم ولا يمكن لمرتكبيها الفرار من العدالة ونيل جزائهم الرادع، فهي حق عام والشعب مخول برفع هذه القضايا ومقاضاة من تسبب في تجويعه وتبديد ثروات وطنه». يتوقع الناشط الحقوقي أن أدوات العدوان تمارس هذا الفساد بصورة متعمدة، بحيث تنظر إلى أن الفترة التي تعيشها البلاد ستؤول في نهاية المطاف الى حل سياسي يطمس كل ما قبله، الأمر الذي يزيد من تشجيعها على الفساد، لكن يجب عليها أن تُدرك أن ما تقوم به جريمة بحق شعب ووطن، ويحق للشعب مقاضاة كل رموز الفساد واسترداد كافة الأموال المنهوبة وأن ينال كل من له يد في الفساد الجزاء العادل الذي يستحقه. تعطيل الطاقة الحكومية لصالح المستأجرة ومن أوجه الفساد المستشري في كهرباء عدن ما يُعرف بشراء الطاقة المستأجرة والتي جاءت على حساب الطاقة الكهربائية الحكومية، وينتقدها المهتمون بأنها ذات تكلفة باهظة تفوق خدماتها المقدمة. وينتقد المهتمون عملية اللجوء للطاقة المستأجرة التي تتضاعف كُلفتها نتيجة استهلاك مولدات الطاقة المستأجرة لكميات كبيرة من الوقود تفوق قيمة الطاقة التي تنتجها هذه المولدات التي لا تتجاوز حمولتها واحد ميجاوات، الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصادياً ومرتفعة الكلفة تسهم في نزيف المال العام الذي يجني ثماره مافيا الفساد، وتؤكد المعلومات المتخصصة أن توليد 10 ميجا وات من الطاقة المستأجرة يساوي استهلاك 15 ميجا وات من الطاقة الكهربائية الحكومية، كما يتم توجيه الوقود لصالح مولدات الشركات المستأجرة لتوليد الطاقة مما يتسبب في إحداث عجز في الوقود لدى المحطات الحكومية. في ذات السياق يقول مصدر مطلع ل»26 سبتمبر» إن شراء الطاقة المستأجرة قامت به عناصر نافذة في محافظة عدن بهدف تعطيل الطاقة الكهربائية الحكومية لصالح شركات التوليد الخاصة وهوامير الفساد وتجار الأزمات في البلد. ويؤكد المصدر أن ما تم انفاقه خلال سنوات لشراء الطاقة كان كفيلاً بإنشاء محطات غازية قادرة على تبديد عتمة الظلام الذي يسود اليمن، فضلاً عن أن ذلك سيرفد البلد بمشاريع حيوية قادرة على دعم خزينة البلد بمليارات الريالات.
