وصلت مؤسسة كهرباء عدن إلى أدنى مستوياتها في إنتاج الطاقة الكهربائية ، صاحب ذلك أيضا ارتفاعاً غير مسبق بالأحمال مقارنة بالأعوام السابقة. كل ذلك أتى نتيجة لفساد ممنهج من قبل وزارة كهرباء صنعاء وإدارتها العامة وبالتعاون مع الفاسدين في مؤسسة كهرباء عدن، الذين كانوا على استعداد لتنفيذ كل تلك المخططات اللئيمة، عبر طرق غير مباشرة وذكية، حيث سعت إلى (إنهاك محطات التوليد) في عدن لصالح بيوت تجارية دأبت على تسويق أعمال المحطات المستأجرة، والتي استفادت بغير حق من كل تلك المعاناة التي عانى منها المواطن، بسبب تدني التوليد والانقاطاعات التي أودت بحياة موطنين تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولياتهم.. وكانت أساس الإنهاك الممنهج تنحصر أغلبها في ثلاث نقاط، هي كالتالي: أولاً : تدني مستوى التوليد وذلك بإخراج المحطة الياباني (64ميجا) ليس لقدمها؛ ولكن بسبب (أعمال متعمدة) أدت إلى ترك الشركة المصنعة (ميتسوبيشي) التعاون مع وزارة الكهرباء بصنعاء وإدارتها العامة ومؤسسة كهرباء عدن، وهذا هو (الهدف المطلوب) لدى من يرسمون بخبث، كما تم إنهاك محطة المنصورة (ورسيلا2) حتى تفجر أحد المولدات ، وعند توفر مبلغ (32مليون دولار) من أجل بعث المحطة من جديد، ليتم التلاعب بالمبلغ المرصود وتم صرفه على صيانة عامة وإضافة مولدين بقدرة (20ميجا) هذا إذا علمنا أن قيمة العشرين ميجا لا تتعدى(15مليون دولار) فأين ذهبت (17مليون دولار)؟! علما بأن أحد المولدات انفجر ولا نعلم ما مسؤولية شركة الأهرام في وضع الضمانات أثناء إبرام العقد؟!. الجدير بالإشارة، أن توربينات ورسيلا2 بقدرة إنتاج (10ميجا) للواحد وبإجمالي سبعة توربينات ب(70ميجا) وهي الآن لم تتجاوز إنتاج للطاقة (45ميجا). لا يفوتنا أن نذكر أن رئيس الجمهورية صرف للحكومة في عام 2013م مبلغ 32مليون دولار كان مخصصا لشراء مولدات توربينية لزيادة إنتاج الطاقة إلا أن المبلغ تحول بقدرة قادر إلى أعمال صيانة وإضافة مولدين فقط بقدرة عشرين ميجا لا يتجاوز قيمتهم 15مليون دولار فقط والباقي صرفت للصيانة العامة !! ، علما بأن المولدات كانت قبل الصيانة 9,6 وبعد الصيانة 9,4ميجا وأقل ويضطر الفنيون المشغلون لهذه التوربينات تشغيلها يدويا خوفاً من خروجها لاحتياجات الشبكة (منول). ولا يخفي على القارئ أن المولد رقم(3) في نفس المحطة السالفة الذكر تم له صيانة عامة بقيمة (3مليون ريال) في العام2016م وكذلك على نفس المولد تمت له صيانة في بداية2017م وقد طالب القائمون (10مليون ريال) لإتمام الصيانة.. هذا الذي تم تبيانه ما هو إلا غيض من فيض عن أعمال الإنهاك للمولدات حتى يتم الاستعانة بمحطات مستأجرة بشروط مجحفة. ثانيا : التمديدات دأبت مؤسسة كهرباء عدن وهي تعلم علم اليقين القدرة التوليدية لمحطاتها وما هو قادم من محطات أخرى ، ومع ذلك قامت وبكل قوة وجبروت لإكمال مشهد الإنهاك المتعمد لمحطات التوليد الحكومية بتمديدات للطاقة الكهربائية للعديد من المدن الناشئة بمئات الميجاوات، وعملت على رفع الأحمال إلى الضعف ، كما ساهم الفساد الفردي بإطلاق معاملات التوصيل لكل طالب تيار كهربائي أبنية جديدة ومصانع ومولات ومراكز طبية وخلافه ومناطق عشوائية والتي وازى بمجملها المدن الجديدة الناشئة وبهذا اكتملت دائرة الإنهاك ولم يتبقَ إلا حلقة صغيرة نتحدث عنها في المحور الثالث المناقصات والمزايدات. نفذت كهرباء عدن بموافقة من وزارة كهرباء صنعاء وإدارتها العامة العديد المناقصات التي لو تم الوقوف أمامها لتبين أن الدائرة استحكمت حلقاتها حتى تخرج المحطات الحكومية من الخدمة ويتم الاستعانة بمحطات تأجير الطاقة وللوقوف سريعا على أهمها فقط. شراء كيبلات من معدن ألمونيوم (معدن قابل للصدأ) ويسميه الفنيون (نوكيا) عالي المقاومة بقيمة (82 مليون ريال) بدلاً من شراء كيبلات نحاس أو قطع غيار تحتاجها المولدات ، وهذا النوع من الكيبلات يتسبب ب(فقدان كبير) للطاقة قبل الوصول إلى المستهلك وتضطر المؤسسة لمعالجة هذه الإشكالية بإضافة أعباء أخرى، وهي توزيع محولات في أكثر من حي وشارع وتكيف التوزيع حتى يتم تغطية الفاقد بسبب تلك الكيبلات ، وفي الكيبلات عمولات وفي المحولات عمولات أيضا شراء محولين ضخمين بقدرة (20ميجا) للواحد ، وبحسب لجنة الفحص ورسالة مدير عام كهرباء عدن للشركة الموردة لو علمنا أن ذلك المحولين يتجاوز سعرهم المليار والنصف ريال، إضافة إلى أن وفداً برئاسة مدير عام مؤسسة كهرباء عدن الأسبق قد عاين تلك المحولات في الصين وتمت الموافقة عليها هناك كما تم شراء (60)محول عشرة من (1000ك. ڤ. أ) (50) منهم (500ك. ڤ. أ) غير مطابقين للمواصفات بحسب تقرير لجنة الفحص. مما سبق لامسنا نماذج في الثلاث النقاط فقط وكلها تؤكد أن تقويض أعمال محطات التوليد الحكومية كانت ممنهجة أوصلت بفعل التماهي مع ذلك الفساد إلى ما وصلت إليه محطات التوليد من إنهاك ، فقد كانت الحلقات محكمة نجحت بفعل الفاسدين إلى انهيار منظومة التوليد وهكذا نجد أن (الماشطة لن تجد حلا بالوجه العكر) إلا بالضرب بيدٍ من حديد على كل من فسد وأفسد لتصل منظومة التوليد إلى هذه المرحلة. ونؤكد أن ما ورد كانت نماذج للهجمة الشرسة على قطاع عام ومهم واستراتيجي لحساب بيوت تجارية دأبت على الاستفادة حتى من أنّات وآهات المواطن الذي دفع ثمنا كبيرا جدا لا يمكن تعويضه إلا بمحاسبة الفاسدين وإلا سيظل الحال على ما هو عليه . لاشك أن السلطة المحلية بعد الحرب وتحرير عدن مباشرة عملت في كل اتجاه لا لتطوير منظومة التوليد فقد كان الأمر أكبر من أن تتمكن من تطوير التوليد ولكن يحسب لها ودون تزلف أنها على الأقل تمكنت من وقف الانهيار الكامل لبنية المؤسسة وهذا ما حدث ، وينتظر المواطن الكثير ليتجاوز هذه المحنة المستفحلة.
