16،3 مليار دولار خسائر مادية وتدمير 16 مطارًا 15 ميناءً 1577جسرًا 4193 وسيلة نقل قطاع النقل بفروعه الثلاثة البري والبحري والجوي أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بتداعيات العدوان والحصار السعودي الأمريكي على مدى أربعة أعوام، خسائر بشرية كبيرة طالت شريحة العاملين من المدنيين الأبرياء في هذا القطاع الحيوي الهام تمثلت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى نتيجة القصف والاستهداف المباشر للمنشآت إضافة إلى فقدان الآلاف منهم لفرص عملهم بسبب ما تعرضت له تلك المنشآت من دمار أخرجها عن نطاق الجاهزية ، اﻷسوأ من ذلك كله تجلى فيما لحق هذا القطاع من خسائر وأضرار مادية بلغت كلفتها عشرات مليارات الدولارات وكان لها انعكاساتها السلبية الخطيرة التي تسببت في بروز صور وأشكال متعددة للمعاناة الإنسانية التي طالت حياة الملايين من السكان نتيجة ما تعرضت له البنية التحتية لقطاع النقل البري والبحري والجوي من قصف وتدمير العدوان الذي عمد إلى قصف وتدمير الموانئ والمطارات والطرق والجسور حتى وسائل النقل من سيارات شخصية وقاطرات وناقلات نفط وغيرها من الجرائم والتداعيات التي نحاول الوقوف على أبرزها من خلال هذا التحقيق الذي حرصنا فيه على تعرية العدوان وتوثيق جرائمه وكشف حقيقته للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي من خلال اللقاء بعدد من الأكاديميين والمتخصصين العاملين في قطاع النقل الذين كان لهم شرف الصمود في وجه العدوان وتوثيق جرائمه ورصدها بالإحصائيات والأرقام الدقيقة: تحقيق /طلال الشرعبي- سيف بهرم البداية كانت مع الدكتور /خالد النمر وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البحري الذي تحدث إلينا عن أبرز جرائم استهداف العدوان لقطاع النقل البحري وما ترتب عنها من خسائر وأضرار مادية وتداعيات وانعكاسات كارثية بالقول : قطاع النقل البحري قطاع النقل البحري بكل منشآته من خطوط ملاحية بحرية وسفن وبواخر وموانئ ومرافئ ومنافذ استيراد لاحتياجات شعبنا الأساسية من الغذاء والدواء والوقود والمتطلبات الضرورية ظلت عرضة للاستهداف من قبل طائرات العدوان بغاراتها المتكررة حيث نالت الموانئ البحرية النصيب الأكبر من تلك الغارات بهدف تدمير مقدراتها وبنيتها التحتية رغم أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم وتجرم استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية التي شملتها نصوص اتفاقية جنيف وكل الاتفاقيات الدولية . أبرز جرائم استهداف العدوان السعودي الأمريكي لقطاع النقل البحري تمثلت في تدمير عدد من الموانئ البحرية إضافة إلى احتلال موانئ أخرى كميناء عدن والمكلا والمخاء وتشديد الحصار الاقتصادي الجائر بمنع دخول احتياجات شعبنا الأساسية عبر هذه الموانئ ولعل أبشع جرائم استهداف العدوان لقطاع النقل البحري تتجلى بوضوح في استمرار تحالف العدوان بارتكاب المزيد من الأفعال والممارسات المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية والتي كان آخرها العمليات العسكرية التي استهدفت مدينة الحديدة ومينائها حيث أسفرت تلك العمليات العدوانية عن تدمير كرينات الحاويات والمعدات والآليات الخاصة بميناء الحديدة رغم أنه أصبح المنفذ البحري الوحيد الذي يؤمن وصول الغذاء والدواء و يعد شريان الحياة ل 25 مليون نسمة .. كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قوى العدوان تسعى لاستهداف وطننا اليمني أرضا وإنسانا، وبشكل عام فقد بلغ إجمالي تكلفة الأضرار والخسائر المادية التي لحقت قطاع النقل البحري نتيجة استهداف منشآت بنيته التحتية من قبل العدوان على مدى أربعة أعوام أكثر من 900,000,000 دولار أمريكي. انعكاسات كارثية غير مباشرة استهداف دول تحالف العدوان لقطاع النقل البحري وتشديد حصارها الاقتصادي البحري كان له تداعيات وانعكاسات كارثية غير مباشرة على حياة الإنسان اليمني تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية نتيجة منع دخولها من قبل العدوان وما يمارسه بعض التجار من احتكار للمواد الغذائية والمشتقات النفطية.. تداعيات أخرى غير مباشرة تمثلت في انقطاع الكهرباء عن عدد من المدن نتيجة استهداف بعض محطات الكهرباء وتوقف محطات كهربائية أخرى لعدم توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيلها، ليس ذلك فحسب فهناك الكثير من الأمراض والأوبئة الفتاكة التي تسبب العدوان في انتشارها وحصدت أرواح الأعداد الكبيرة من السكان الأبرياء بسبب منع العدوان دخول الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاجها ،وبشكل عام أدت هذه الآثار والتداعيات غير المباشرة الناتجة عن استهداف العدوان لقطاع النقل البحري إلى عدم الاستقرار المعيشي لدى المواطن اليمني في كافة أرجاء الوطن . ولا تزال قوى العدوان تسعى جاهدة إلى إفشال مفاوضات السلام من خلال الاستمرار في استهداف البنية التحتية لقطاع النقل البحري حيث عمدت إلى استهداف القناة الملاحية لميناء الحديدة بالتزامن مع وصول المبعوث الدولي إلى العاصمة صنعاء لاستئناف مشاورات السلام العادل الذي تسعى لتحقيقه قيادتنا السياسية والذي ينشده كافة أبناء الشعب اليمني بينما يؤكد هذا الاستهداف عزم تحالف العدوان على إفشال مساعي السلام الجاد وهنا تبرز أهمية دعوة الأممالمتحدة إلى تطبيق قوانينها ووضع حد لهذا العبث غير الإنساني وغير القانوني في استهداف الموانئ والمنشآت المدنية. قطاع النقل الجوي للإطلاع على أبرز آثار وتداعيات العدوان والحصار السعودي الأمريكي الإجرامي على قطاع النقل الجوي التقينا الأستاذ / عبدالله علي العنسي وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي الذي أفادنا بالقول : يلعب قطاع النقل الجوي دوراً مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد من بلدان العالم ويعتبر أحد القطاعات الحيوية الرئيسية اللازمة لخدمة الإنسان وتلبية احتياجاته الأساسية وتأمين حرية تنقله التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية عبر وسائل النقل الجوي من طائرات مدنية ومنشآت بنية تحتية كالمطارات التي تحرم الأممالمتحدة الاعتداء عليها في حالتي السلم والحرب وفقاً لنصوص القانون الدولي الإنساني وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. رغم كل ذلك تجاوزت دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الصهيوني كل القوانين والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإنسانية وتعمدت ومنذ بداية عدوانها يوم 26 مارس 2015م استهداف وتدمير المطارات المدنية في عموم محافظات الجمهورية بما فيها مطار صنعاء الدولي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لسفر وتنقل المواطن اليمني والذي لم تكتف دول العدوان بقصفه بل أقدمت على إغلاقه وحضر جميع الرحلات منه وإليه وتقييد حركة الآلاف من المدنيين والعالقين في المطارات الأخرى ومنعهم من السفر للعلاج في الخارج أو عودتهم إلى وطنهم وذلك الإجراء يعتبر انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية . أضرار وخسائر مادية تسبب العدوان الغاشم بأضرار وخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاع الطيران المدني وبقية القطاعات المرتبطة به حيث قدرت الأضرار والخسائر المباشرة التي تعرضت لها البنى التحتية لمنشآت وتجهيزات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومطاراتها ب 1,650,000,000دولار ،كما أدى إغلاق المطارات وفرض حضر جوي إلى انخفاض 60% من الإيرادات وتوقف 95% من الأنشطة غير الجوية والتي قدرت خسائرها منذ بداية العدوان وحتى شهر ديسمبر 2018م بنحو 136,000,000 دولار .فيما بلغت الخسائر في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالطيران المدني لقطاع السفريات والشحن الجوي وأنظمة الحجز الآلي ومقدمي حقوق الامتياز نحو 493,000,000 دولار ، كما بلغت الخسائر التقديرية لشركة الخطوط الجوية اليمنية أكثر من 650,000,000دولار ،أما خسائر طيران السعيدة فقد بلغت 86,000,000 دولار . وبشكل عام قدر إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الطيران المدني بنحو 3,200,000,000 دولار أمريكي ،إضافة إلى فقدان ما يقارب 80% من عمال وموظفي قطاع النقل الجوي لوظائفهم . أدعو وأناشد منظمات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي إلى فتح مطار صنعاء الدولي لما له من أهمية إنسانية مدنية لا صلة لها بالحرب ، فقد تسبب إغلاقه في مأساة إنسانية لدى الكثير من اليمنيين في الداخل والخارج كما ندعوهم إلى إيقاف العدوان الظالم على الشعب اليمني وإيقاف إجرامه بحق المدنيين الأبرياء. قطاع النقل البري قطاع النقل البري هو الأخر ظل هدفا رئيسا لغارات طائرات العدوان السعودي الأمريكي الإجرامي منذ بدايته وحتى اليوم حيث ظلت البنية التحتية لهذا القطاع تتعرض للقصف والتدمير المستمر بأحدث الصواريخ والقنابل العنقودية والفسفورية والانشطارية وغيرها من الأسلحة التدميرية بما فيها تلك المحرمة دوليا .. للحديث عن أبرز جرائم استهداف العدوان لهذا القطاع وما لحقه من خسائر وما ترتب عنها من تداعيات كان لها آثارها السلبية على حياة الإنسان اليمني بشكل عام التقينا الأستاذ / صادق سالم عبده مدير عام سياسات واقتصاديات النقل البري بوزارة النقل الذي تحدث إلينا قائلا: تداعيات العدوان انعكست سلبا على الكثير من القطاعات مثل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع النقل الذي استهدفه العدوان بشدة فقصف الطرقات والجسور في المحافظات و التي تعتبر شريان الحياة بين المواطنين حيث أدى استهدافها إلى صعوبة التنقل والتواصل بين المدنيين . إحصائيات وأرقام تعرض قطاع النقل البري جراء العدوان الغاشم لأضرار وخسائر مباشرة قدرت بحوالي 19,000,000 دولار ، إضافة إلى استهداف 515 شاحنة نقل بضائع قدرت قيمتها بحوالي 36,000,000 دولار ،وقصف 235ناقلة نفط قدرت قيمتها بحوالي 21,150,000دولار ،كذا استهداف وقصف2574وسيلة نقل متعددة قدرت قيمتها ب 28,814,000 دولار . أما ما يخص الخسائر والأضرار المادية التي لحقت البنية التحتية لقطاع النقل البري فقد استهدف العدوان 1577 طريقا وجسرا قدرت تكاليفها بحوالي 3,295,583,286 دولار . نجدها فرصة هنا لتجديد استنكارنا الشديد لاستهداف العدوان السعودي الأمريكي لمقدرات ومكتسبات شعبنا اليمني وبنيته التحتية على مدى أربعة أعوام بما فيها من مطارات وموانئ بحرية دون مراعاة لحرمة هذه المؤسسات والهيئات الاقتصادية المرتبطة بحياة الناس وتسهيل أمورهم. الهيئة العامة للنقل البري في إطار استهدافه لمباني المنشآت والمؤسسات الخاصة بقطاع النقل تعمد العدوان استهداف مبنى الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري للحديث عن تلك الجريمة وتداعياتها التقينا الأستاذ / محمد الجعدبي مدير عام التخطيط والمشاريع والإحصاء في الهيئة الذي تحدث بالقول : الهيئة كانت تمارس نشاطها قبل العدوان من خلال مركزها الرئيسي بالعاصمة صنعاء والأربعة الفروع بعدن وتعز والحديدة وحضرموت كما كانت تشرف على الموانئ البرية الدولية الرئيسية «الطوال والوديعة وشحن وميناء علب البري الدولي» حيث كان اعتمادها من الإيرادات بشكل كبير على كل من ميناء الطوال البري الدولي الرئيسي وفرع الهيئة بالحديدة . ومنذ بدء العدوان على بلادنا بتاريخ 26مارس 2015 م تعرضت الهيئة للقصف الذي تسبب في إغلاقها ومنح موظفيها إجازة إجبارية حيث تحولت الهيئة إلى مكتب يدار من مبنى وزارة النقل وهذا بدوره حد من نشاطها ومهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها وأدى إلى إعاقتها عن ممارسة مهامها وتحصيل الإيرادات ، كما خرج فرع عدن وحضرموت ومينائي الوديعة وشحن عن سيطرة الهيئة وكذا تحول مينائي الطوال وعلب إلى ساحة مواجهات بعد تدميرهما تدميرا كليا . إحصائية بالأضرار نتيجة لما ذكرناه فقد فقدت الهيئة نسبة كبيرة من إيراداتها جراء الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة وفيما يلي سأذكر لكم الإحصائية الرقمية بالأضرار المباشرة وغير المباشرة منذ بداية العدوان وحتى شهر ديسمبر 2018م في هذا التقرير : المواقع التي تم استهدافها من قبل العدوان هي مبنى الهيئة المركز الرئيسي بأمانة العاصمة مديرية آزال ، وميناء الطوال البري في محافظة حجة مديرية حرض الذي دمر فيه القصف العدواني صالة الاستقبال والمغادرة ومرافق ومكاتب الهيئة وجميع ملحقاتها من أثاث وتجهيزات ، كما استهدف ميناء علب ودمر مكاتب الهيئة ومرافقها بمحافظة صعدة مديرية باقم،حيث قدر إجمالي الأضرار المباشرة ب 5,999,000 دولار . أما الأضرار المادية غير المباشرة فقد تمثلت في توقف التحصيل من القنوات الإيرادية في الموانئ والفروع والمركز الرئيسي للهيئة حيث قدر إجمالي هذه الخسائر ب 8,857,729,390 ريال يمني . إلى جانب ذلك دمر العدوان حوالي 1,405 وسيلة نقل قدرت قيمتها بحوالي7,025,000 دولار ، وتمثلت أبشع جرائم العدوان ضد شعبنا اليمني في هذا المجال في تلك الجريمة المروعة والمجزرة الشنيعة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي باستهدافه لحافلة الطلاب في سوق ضحيان محافظة صعدة والتي وصل عدد شهدائها 51 شهيدا بينهم 40 طفلا إضافة إلى79 جريحا بينهم 56 طفلا . كما استهدف العدوان وسائل النقل البري ( بضائع) والتي بلغ عددها 2514 وسيلة نقل قدرت قيمتها بحوالي 75,420,000 دولار ،كذلك استهدف العدوان حوالي 274 وسيلة نقل وقود قدرت قيمتها ب 1,200,000 دولار ، كذا استهدف العدوان موقف سيارات شركة يمني دريم لتأجير السيارات وخلف القصف خسائر مادية وتدمير سيارتين تدميرا كليا وإلحاق أضرار ببقية السيارات بنحو 50% ،وقد قدرت الخسائر بما يزيد عن 60 ألف دولار . أناشد الأممالمتحدة والمنظمات الدولية على العمل لإيقاف هذا العدوان البربري الغاشم الذي لم يحصد إلا أرواح المدنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة . جرائم لا تسقط بالتقادم الأستاذ / أحمد علي عبد الكريم مدير عام الشؤون المالية بالهيئة أضاف بالقول : تعددت صور ومظاهر تداعيات العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني على قطاع النقل الذي يعد من أهم القطاعات الخدمية للمواطن التي تجرم وتحرم استهدافها كل قوانين ومواثيق الأممالمتحدة وبالتالي فإن قصف العدوان للموانئ والطرق والجسور ووسائل النقل بأنواعها وتدمير البنى التحتية لقطاع النقل جرائم لا تسقط بالتقادم وستحاسب قوى العدوان على ارتكابها عاجلا أم آجلا. ونؤكد هنا أنه ورغم استمرار الحصار البري والبحري والجوي والاستهداف الممنهج والتدمير لكل مكتسبات الوطن في ظل الصمت الدولي غير المبرر حيال الإجرام السعودي الأمريكي سيظل شعبنا اليمني الصامد يقاوم و لن يركع إلا لله عز وجل،وسيهزم بإذن الله كل القوى الشيطانية بقوة توكله واعتماده على القوي العزيز الجبار المنتقم. الخلاصة تداعيات العدوان على قطاع النقل تسببت بآثار كارثية ومعاناة إنسانية وإقتصادية لدى المواطن اليمني ،فتدمير البنية التحتية للمنشات والمؤسسات والموانئ التجارية وفرض حصار على المنافذ الدولية وقصف المطارات وإغلاقها أحدث شللا تاما في تأمين الغذاء والدواء وارتفاع الأسعار وعجز الكثير من المرضى عن السفر للعلاج وصعوبة المسافرين في العودة إلى الوطن . كل هذا في ظل صمت دولي وانتهاك صارخ لكل قوانين الدنيا من قبل العدوان البربري الغاشم الذي جعل من جرائمه رقما قياسيا يقبل الزيادة التي لا يتوقعها العقل الإنساني .
