يدخل العدوان على اليمن عامه الخامس، ومنذ 4 سنوات والعدوان يحاول استهداف الاقتصاد اليمني لتغطية فشله العسكري. ويقوم بقصف المنشآت الاقتصادية وفرض الحصار الاقتصادي معتقداً بذلك اخضاع الشعب اليمني، خاصة أن هذه الحرب تستهدف قوت المواطن. ويقول البنك الدولي في دراسة حديثة له “حصلت 26 سبتمبر” على نسخة منها إن معدل الناتج المحلي الاجمالي انكمش بنسبة تراكمية مقدارها 39% منذ نهاية العام 2014، أي قبل بدء العدوان على اليمن. استهداف القطاع الخاص بعد أن وجد العدوان نفسه عاجزاً عن إحراز أية تقدمات عسكرية بدأ باستهداف المنشآت الاقتصادية العامة والخاصة، وتكبد القطاع الخاص اليمني خسائر كبيرة، ولم تكن هذه الخسائر مرتبطة بالدمار في بنيته التحتية كقصف المصانع والمنشآت فحسب، بل تسبب العدوان في محاربة القطاع الخاص على مختلف الأصعدة من أجل أن يتكبد الخسائر التي تجبره على التوقف، وبالتالي تزداد المعاناة الاقتصادية للمواطن. ووفقاً لدراسة البنك الدولي فإن ذلك تسبب في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع وتسبب في نقص حاد في الوظائف وأنشطة القطاع الخاص وفرص العمل، وفي المقابل ارتفعت الكلف التشغيلية بشكل كبير جداً في ظل الحصار وشحة الواردات والمدخلات الاقتصادية ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعات الرسمية وغير الرسمية. استهداف القطاع الخدمي لم تتوقف جرائم العدوان على اليمن في استهداف الاقتصاد وتجويع الشعب اليمني بل تزداد حدتها عاماً تلو الآخر، وخلال اربع سنوات كانت القطاعات الاقتصادية الهدف العسكري الرئيس للعدوان. وتم استهداف مختلف القطاعات الاقتصادية من أبرزها قطاع الخدمات، وتم تعطيل مختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها.. وبالنسبة للقطاع الصحي فقد عمل العدوان بكل قبح على استهداف المنشآت الصحية وقام بتدمير العديد منها وبسبب ذلك باتت غير قادرة على القيام بدورها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين بسبب الدمار الذي يطالها وكان سبباً في خروج الكثير من معداتها عن الخدمة، فضلاً عن الحصار المفروض على اليمن ويعيق دخول الدواء إلى السوق اليمنية، الأمر الذي تسبب في انتشار العديد من الأمراض والأوبئة، ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط بالتعاون مع اليونيسيف “والتي حصلت 26 سبتمبر، على نسخ منها” فإن 15 مليون يمني يعانون من عدم حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، إلى جانب انتشار العديد من الأوبئة التي من بينها الأوبئة القاتلة نتيجة ضعف الرعاية الصحية وعدم الحصول على المياه النظيفة. في مجال التعليم استهدف العدوان تدمير العديد من المدارس والتي باتت خارج نطاق الخدمة نتيجة تدميرها، الأمر الذي أجبر حوالي 4 ملايين طفل على عدم الحصول على حقهم في التعليم بحسب بيانات المنظمات الدولية..وفي قطاع الكهرباء فإن 90% من اليمنيين لا يحصلون على الطاقة الكهربائية بفعل العدوان الذي يستهدف شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتسبب في إحداث أزمة في المشتقات النفطية نتيجة الحصار المطبق واستهداف ناقلات النفط والغاز. توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز في ذات السياق تقول دراسة حديثة للبنك الدولي إن التوقف شبه الكُلي لإنتاج وتصدير النفط والغاز اليمني منذ العام 2015 من الأسباب التي قادت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية لليمنيين إلى مستويات متدنية وذلك بفعل الحرب التي يواجهها اليمن. تحويلات المغتربين.. تراجع مستمر تشير دراسة البنك الدولي إلى أن التحويلات المالية إلى اليمن تنخفض بصورة مستمرة، ولأسباب كثيرة منها القيود المفروضة على التحويل إلى اليمن واحجام الكثير من البنوك والمؤسسات عن التعامل مع نظرائها في الداخل اليمني، فضلاً عن القيود التي فرضت على تحويلات المغتربين وسياسات الهجرة في دول الخليج العربي منذ العام 2016، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع تكاليف التحويلات المالية، حيث انخفضت الواردات مع تراجع لحجم الاحتياطات من النقد الأجنبي بالإضافة إلى توقف سداد التزامات الديون الخارجية منذ مايو 2015 باستثناء التزامات تجاه صندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية للتنمية. استهداف السلطة النقدية وتدمير العملة الوطنية قاد العدوان وتحالفه في الداخل والخارج خلال أربع سنوات حرباً اقتصادية متعددة الأوجه، حيث تم استهداف العملة الوطنية من أجل انهيارها، وتمت طباعة مليارات الريالات بدون غطاء قانوني من النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى انهيار الريال اليمني من حدود 225.ريالاً للدولار إلى 800 ريال للدولار ثم تراجع إلى ما بين 450 و550 ريالاً للدولار، وتسبب ذلك في إحداث انعكاسات سلبية على أسعار السلع الغذائية الأساسية، ويقول البنك الدولي إن ذلك أدى إلى التدهور الحاد في أسعار السلع ومعدل التضخم السنوي خلال العام 2018 الأمر الذي زاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية جعلت الكثير من الأسر اليمنية غير قادرة على تأمين الغذاء. كما تم تقسيم السلطة النقدية من خلال نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وشاب ذلك الكثير من ممارسات التي تسببت في ضياع إيرادات الدولة. زيادة معدلات الفقر هذه الأزمات المفتعلة والاستهداف المباشر للاقتصاد اليمني خلف أزمات إنسانية في اليمن، حيث تقول الأممالمتحدة إن 22.2 ملايين يمني باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ويقول البنك الدولي إن معدلات الفقر تتزايد في اليمن بصورة كبيرة جداً، ويتوقع زيادة معدل الفقر حسب عدد السكان لخط الفقر بما يعادل 1.90 دولار دخل الفرد في اليوم الواحد، وقد ارتفع منذ عام 2014 بنسبة 33 نقطة مئوية إلى حوالي 52% من السكان في العام 2019م.
