سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مهتمون يطالبون بتشكيل تكتل لرصد جرائم العدوان التي تستهدف الاقتصاد وتقود إلى قتل الشعب جوعاً والرفع بها إلى المحاكم الدولية لمقاضاة العدوان وعملائه..جرائم حرب تهدف إلى الإبادة الجماعية
كشفت أزمة انهيار الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية عن حجم المؤامرة والحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان على اليمن وشعبه. وبعد أن فشل العدوان في تحقيق أية نجاحات عسكرية في اليمن اتجه صوب الحرب الاقتصادية التي بدأها بتدمير المنشآت الاقتصادية الخاصة والعامة والاستهداف الممنهج للبنية التحتية، ثم انتهج الحصار لتجويع الشعب اليمني، وواصل أعماله الإجرامية والمخالفة للقوانين الدولية وللمبادئ الإنسانية بمحاولاته المتكررة لفرض الحصار البري والبحري والجوي، ويحاول فرض سيطرته على موانئ اليمن، ليتجه مؤخراً إلى إحداث أزمة مكملة لما يقوم به وهي أزمة انهيار الريال التي يترتب عليها ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مما يُحدث ارتفاعاً جنونياً في الأسعار وذلك بهدف قتل الشعب جوعاً وبصورة جماعية. الطباعة المتكررة للعملات جريمة حرب تقود إلى قتل اليمنيين جوعاً لقد بدأ العدوان حربه الاقتصادية الأخيرة وفق خطة تهدف إلى انهيار الريال بصورة متسارعة، وقام عبر عملائه ومن يُعرفون بحكومة عملاء العدوان بطباعة المليارات من العملة الوطنية، حيث تم طباعة 1.2 تريليون ريال، خلال الفترة 2015 - 2018، وهذه العملة المطبوعة أُضيفت إلى كمية العملة اليمنية في السوق لتبلغ حوالي 2.2 تريليون ريال، وعند حساب نسبة الزيادة فإنها تصل إلى ما نسبته 150% مقارنة بالعملة المصدرة حتى نهاية العام 2014، لذا فإن قيمة الريال اليمني انخفضت بنسبة 150% خلال الفترة 2015 - 2018، ويؤدي ذلك إلى انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، كما أن كمية العملة المحلية المطبوعة تجعل اليمن بحاجة إلى غطاء قانوني من النقد الأجنبي يُقدر بحوالي 11 مليار دولار لإبقاء قيمة الريال عند الحد الرسمي 215 ريالًا للدولار الواحد حتى نهاية العام 2014، الأمر الذي يزيد من انهيار الريال اليمني إلى مستويات قياسية وتُنذر بكارثة إنسانية خاصة أن ما لا يقل عن 90% من اليمنيين غير قادرين على الوصول إلى الغذاء وفقاً لتوقعات المختصين. وفي ذلك يقول المختص القانوني عبدالله أحمد ل»26 سبتمبر» إن طباعة العملة بدون غطاء قانوني يمثل مخالفة قانونية تستوجب معاقبة مرتكبيها، ويشير إلى أن هذا العمل يُعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب كونها تهدف إلى حصد أرواح الملايين من اليمنيين، ويؤكد أن هذه الجريمة يجب أن تكون محل اهتمام المحاميين ورجال القانون وأن يتم رفع قضية إلى محكمة العدل الدولية، فهذه الجريمة ستجد طريقها إلى العدالة ولا يمكن أن يفلت مرتكبيها من العقوبة كما أنها لا تسقط بالتقادم. من جانبه الباحث الاقتصادي عبدالجبار القدسي يقول ل»26 سبتمبر» إن التوجه نحو طباعة عملات جديدة وبصورة عبثية وبدون غطاء قانوني لا يمكن تفسيره سوى بأنه عمل متعمد لخلق المزيد من الأزمات وإدخال البلد في دوامة لا يمكن الخروج منها؛ فضلاً عن أن ذلك سيقود إلى كارثة إنسانية لا مثيل لها على مستوى العالم. ويتابع: «في حال حاولنا تفسير هذه الطباعة المتكررة وبصورة عبثية مخالفة للقانون بأنها جهل اقتصادي وعدم معرفة مخاطرها، فإن ذلك يقودنا إلى التساؤل عن دور المجتمع الدولي ومؤسساته المالية وصناديقه وكافة الجهات المختصة في إيقاف هذه الجريمة التي ستقتل الملايين من الشعب اليمني جوعاً، الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن ما يحدث جريمة متعمدة وبمباركة العالم، وهنا يجب على الجميع كلاً من موقعه ومركزه عدم السكوت على هذه الجريمة وإيصال أصواتنا إلى العالم بأسره لحشد رأي عام، ونثق بأن ثمة ضمائر حية ستقف إلى جانب الشعب اليمني الذي يتعرض للإبادة الجماعية». الإمارات وراء انهيار الريال اليمني عندما تبدأ الخلافات المرتبطة بمصالح ضيقة تبدأ الجرائم تطفو على السطح ويبدأ أطراف الظلم بنشر غسيل بعضهم البعض، وهو ما حدث بين الإمارات وبعضاً من عملائها ومن هم في مركز القرار الذي كشفوا عن تورط دولة الامارات في انهيار قيمة الريال اليمني، مؤكدين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بالمضاربة بأسعار الصرف عبر عملائها في جنوباليمن وتعمل بجهد كبير من أجل انهيار الريال اليمني، حيث تقوم من خلال أدواتها بشراء العملات الصعبة (الدولار بشكل خاص) من السوق، مما يحدث شحة في النقد الأجنبي ويولد زيادة في الطلب عليه وبالتالي يرتفع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني الذي يشهد انهيارات متسارعة وغير منطقية. لم تكتفِ دولة الإمارات بهذه الممارسات، وبحسب عملائها فإنها جندت عدداً من رجال الأعمال الذين يمتلكون أعمالاً في الإمارات لصالحها، حيث قاموا بإنشاء مراكز صرافة في العديد من المحافظاتاليمنية من أجل سحب العملات الصعبة من السوق وبما يحدث ارتباك وشحة في النقد الأجنبي، إلى جانب ما تمارسه الإمارات من اضطهاد لمن باعوا أنفسهم لها من موظفي الدولة اليمنية وبالأخص في جنوب الوطن، حيث باتوا جواسيس على أنفسهم لصالح الإمارات، وهذا يأتي من ضمن اعترافات عناصر قيادية في حكومة عملاء العدوان الذين قالوا إن رجال أعمال إماراتيين طلبوا من موظفين في البنك المركزي بعدن معلومات حول النقد في البنك، وتقديم أي معلومات جديدة تدور في الخفاء لمواجهة سحب العملات، ويقف ما يسمى “جهاز أمن الدولة في الإمارات” خلف عملية سحب “الدولار” و”الريال السعودي” من السوق اليمنية، ويعترف وزراء في حكومة عملاء العدوان بأنه يتم شحن طائرات عسكرية إماراتية من مطار عدن بملايين الدولارات إلى دولة الإمارات. الحصار الجائر أحد أسلحة العدوان لتدمير اليمن اقتصادياً فرض العدوان حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على اليمن، مما تسبب في إعاقة المسافرين من وإلى اليمن سواء كانوا مرضى أو طلاب أو تُجار أو عاملين في الخارج، كما تسبب ذلك في إعاقة التصدير والاستيراد ورفع من كلفة الاستيراد وأسهم ذلك في مضاعفة سعر السلع على المستهلك اليمني، وفيما يخص الصادرات فقد تسبب هذا الحصار الجائر في تراجع الصادرات بشكل كبير جداً في ظل توقف إنتاج النفط والغاز الذي يشكل النسبة الأكبر في توليد العملة الصعبة ودعم الموازنة العامة، حيث انخفضت قيمة الصادرات اليمنية إلى 405 مليون و800 ألف دولار في العام 2017، بعد أن كانت الصادرات السنوية لليمن تبلغ 7.9 مليار دولار وفقاً لبيانات العام 2014، وهذا يؤكد على فقدان اليمن لأهم مصادر النقد الأجنبي من الدولار بصورة رئيسية. هذه الحرب التي يمارسها العدوان على مختلف الأصعدة بما فيها الصعيد الاقتصادي زادت من معاناة اليمنيين في الحصول على الغذاء والدواء بصورة أساسية ومختلف السلع والخدمات الأخرى خاصة في بلد يعتمد على الخارج بتوفير 90% من احتياجاته وعلى رأسها الغذاء والدواء، حيث تبلغ فاتورة هذه الواردات حوالي 14.8 مليار دولار سنوياً حسب بيانات العام 2014، الأمر الذي يزيد من معاناة اليمنيين في الحصول على ما يمدهم بالحياة من مأكل ومشرب ودواء، والتي تضاعفت أسعارها بصورة كبيرة جداً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، وفي المقابل يعاني ما يزيد عن 85% من اليمنيين من انعدام الدخل بفعل السياسات التي يمارسها العدوان وأدواته والتي منها نقل قرار البنك المركزي من صنعاء إلى عدن والاستحواذ على موارد الدولة وتبديدها بصورة عبثية الأمر الذي حرم موظفي الدولة من الحصول على رواتبهم بعد أن كانوا يتسلمونها بانتظام عندما كانت إدارة البنك المركزي في صنعاء. معالجات طارئة للحد من انهيار الريال تطالب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بضرورة تحييد الاقتصاد والقيام بجملة من المعالجات الضرورية للحد من تدهور الريال أمام العملات الأجنبية، والتي من بينها العمل على تنشيط منابع النقد الأجنبي، واستعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، والعمل على إزالة الصعوبات والتحديات عن الصادرات اليمنية، والبحث عن منابع جديدة للنقد الأجنبي، والعمل من أجل الحصول على تعهدات المانحين، فضلًا عن الحصول على ودائع وقروض لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وبما يسهم في إعادة التوازن للعملة الوطنية وتأمين قيمة الواردات. كما تطالب الوزارة بإيجاد سلطة نقدية موحدة تكون قادرة على ممارسة السياسة النقدية والمصرفية في مختلف مناطق اليمن، خاصة أنَّ توحيد السلطة النقدية سيعمل على رفع الثقة في القطاع المصرفي وتوسع قنوات تواصله مع النظام المالي العالمي وسيعمل على تسهيل تدفق النقد الأجنبي إلى اليمن.. إلى جانب العمل على تحسين فرص التمويل المستدام لواردات السلع الغذائية الأساسية بسعر الصرف الرسمي، وتهدئة موجات التضخم. دعوة لتشكيل تكتل لمحاكمة العدوان تتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وتنذر بكارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً للمنظمات الدولية الاغاثية، وذلك بسبب الحرب الاقتصادية التي يمارسها العدوان بحق الشعب اليمني وترقى لأن تكون جرائم حرب، الأمر الذي جعل الكثير من المهتمين يطالبون المحامين والمختصين في القانون وخبراء الاقتصاد والإعلاميين بتشكيل تحالف يهدف إلى توثيق الجرائم الاقتصادية للعدوان وحصرها ورفع قضايا إلى محكمة العدل الدولية ضد من يمارسون هذه الأعمال الإجرامية التي تفضي إلى إبادة جماعية للشعب اليمني كونها حرباً مفتوحة تستهدف لقمة العيش والشواهد على ذلك كثيرة وأبرزها القضية التي تناولها هذا التحقيق الصحفي.
