شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار " أمريكا والسعودية صناع الغلاء وارتفاع الدولار". ورفع المشاركون في المسيرة اللافتات والشعارات المنددة والرافضة لسياسة التجويع والغلاء والحرب الاقتصادية والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني منذ ما يقارب أربعة أعوام. واستنكرت الحشود الجماهيرية استمرار تحالف العدوان في استهداف الاقتصاد الوطني والتلاعب بالعملة الوطنية وارتفاع الدولار بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني. وأكد المشاركون استمرار الصمود والثبات ورفد جبهات العزة بالرجال والعتاد حتى تحقيق النصر وتطهير اليمن من دنس الغزاة والمحتلين. وفي المسيرة أكد وكيل وزارة المالية عبدالسلام المحطوري أن العدوان على اليمن لم يقتصر على الجانب العسكري، بل تعدى ذلك إلى حرب اقتصادية شاملة وحصار بري وبحري وجوي بهدف تركيع الشعب اليمني وإخضاعه للوصاية الخارجية. وأشار إلى أن تمكين قوى العدوان لمرتزقتها تسبب في حرمان الشعب اليمني من عائدات النفط والغاز وغيرها من الموارد بالمناطق المحتلة.. لافتا إلى سيطرة قوى العدوان ومرتزقته على الرسوم الضريبية والجمركية التي يتم جبايتها من المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي ومنع توريدها للبنك المركزي بالعاصمة صنعاء. وأوضح أن قوى العدوان قامت بنقل البنك اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن والسيطرة على ما تبقى من احتياطي خارجي للنقد الأجنبي, فيما قام مرتزقة العدوان بالداخل بسحب السيولة النقدية للعملة المحلية وهو ما أحدث آثار تدميرية في القيمة الشرائية للريال وأضرار فادحة في الاقتصاد الوطني. وأضاف " نعول على وعي الشعب اليمني وإدراكه لأبعاد الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى العدوان السعودي والتي تتجلى مظاهرها في إرتفاع أسعار المواد السلعية الأساسية والخدمات وارتفاع صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية". كما أكد ضرورة رفض التعامل بالعملة الجديدة التي تم طباعتها بصورة غير قانونية والتي كانت أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات وسبب رئيسي في تدهور الريال اليمني. ودعا وكيل وزارة المالية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وكذا البضائع المستوردة من السعودية والإمارات.. مؤكداً أن المقاطعة سلاح فعال في مواجهة العدوان والحرب الإقتصادية بالإضافة إلى عدم التدافع على شراء السلع والبضائع. من جانبه حمًل وكيل وزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي الأممالمتحدة والمجتمع الدولي وفي المقدمة أمريكا وتابعتها السعودية والإمارات ما يحدث من تدمير للاقتصاد اليمني ومن ارتفاع للعملة الأجنبية أمام العملة المحلية وارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وتوفير المواد الغذائية وتثبيت الأسعار والعمل على تخفيف معاناة المواطنين التي تسبب بها العدوان وأدواته من خلال الحرب والحصار وطبع العملة المحلية بكميات كبيرة. وأكد الوكيل الشرجبي أن الشعب اليمني سيصمد في الجبهة الاقتصادية كما صمد في الجبهة العسكرية بوعيه. فيما أكد عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي أن خطوة نقل البنك المركزي إلى عدن مثلت مرحلة جديدة من الحصار الاقتصادي وهي مرحلة الحصار المالي والنقدي على اليمن بأكمله خاصة في المناطق التي لم تخضع لسيطرة تحالف العدوان. وأشار إلى أن قوى تحالف العدوان وأدواته قامت بطباعة أكثر من تريليون ريال من العملة المحلية وترتب على ذلك تدهور كبير للريال مقابل الدولار والعملة الصعبة .. لافتاً إلى أن تلك المبالغ النقدية التي تم طبعتها لتغطية النفقات تم توظيفها واستخدامها لحصار أكثر من مليون موظف يعيلون الملايين من أبناء الشعب اليمني. وقال " هذه الأزمة ترافقت مع استخدام المطبوعات الجديدة في شراء الدولار والمضاربة في سعر الصرف، ما ترتب عليه المزيد من التدهور في سعر الريال مقابل العملات وهذه السياسية تمثل جزء لا يتجزأ من الحرب العسكرية التي يشنها تحالف العدوان على اليمن". ولفت الدكتور مشعل إلى أن قوى العدوان تهدف إلى السيطرة على الموارد الاقتصادية الهامة وعلى رأسها النفط والغاز وكذا احتلال المنافذ الإستراتيجية البحرية. وبين أن قوى العدوان تهدف من الحصار الاقتصادي على الشعب اليمني إضعاف الجبهة الداخلية العسكرية والسياسية وخلق حالة من السخط جراء الأوضاع الاقتصادية.. داعيا إلى تبنى سياسة اقتصادية مبنية على أسس سليمة بما يسهم في كسر الحصار والتخفيف من الآثار المترتبة عليه والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالإضافة إلى إنشاء وحدة أو بنك حكومي للاستيراد والتصدير. كما دعا إلى ترشيد الاستهلاك ونشر ثقافة العمل والإنتاج والاعتماد على الذات .. لافتا إلى أن أمام اليمنيين فرصة للتحرر من التبعية الاقتصادية. وأكد بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية ألقاه عضو اللجنة الاقتصادية رشيد حداد، أن ما يحدث من هبوط وصعود في سوق الصرف المحلي على العملات الصعبة والذي أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية يأتي في إطار حرب العدوان التي تستهدف كل أبناء اليمن. وحمُل البيان قوى العدوان والحكومة التابعة للرياض والقائمين على فرع البنك المركزي في عدن مسؤولية النتائج الكارثية التي أدت إلى انهيار العملة المحلية. وطالب البيان الأممالمتحدة الوفاء بتعهداتها والتزاماتها في صرف مرتبات موظفي الدولة لنحو مليون و 200 ألف موظف، ما أدى إلى تضرر كبير في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية، وإلزام الفار هادي برد الأموال التي يتم نهبها بالشراكة مع قوى العدوان وخصوصا المحتل الإماراتي. ودعا حكومة الإنقاذ الوطني، القطاع المصرفي، بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن وتعزيز الجبهة الاقتصادية الداخلية في مواجهة الحرب الاقتصادية وتعزيز صمود الشعب اليمني. وحث البيان حكومة الإنقاذ على تعزيز الرقابة ومحاسبة كل المتواطئين مع قوى العدوان في الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني. وندد البيان باستمرار قوى العدوان في ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني وآخرها الجريمة الوحشية بحق أطفال ضحيان بصعدة والتي راح ضحيتها أكثر من 130 ما بين شهيد وجريح. كما حمًل البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الأعضاء بمجلس الأمن كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن تداعيات الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني .. داعياً الأممالمتحدة الالتزام بالمواثيق الدولية وفك الحصار البحري والجوي والبري على اليمن وفقاً للقوانين الإنسانية. تخلل المسيرة قصيدة للشاعر هادي الرزامي.
