مصطفى المغربي المعلوم اقتصاديا ان تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في ضل ضعف القوة الشرائية للسلع من قبل المواطن نتيجة عدم صرف المرتبات منذ أربعة أشهر ونيف ، ومع شحة السيولة النقدية من العملة المحلية وأختفائها ، لاينسجم مع قواعد العرض والطلب للعملات الاجنبية وحتما لا تستقيم هذه القاعدة مع الاسباب انفة الذكر، فالسبب الوحيد لهذا التدهور ان هناك غيلان راسمالية وايدي تعمل مع تحالف العدوان جميعها كانت تحتفظ بكميات كبيرة جدا من النقد المحلي حيث أقبلت في توقيت وزمن واحد على الشراء للعملات الاجنبية خاصة الدولار الامريكي والريال السعودي مما أدى لارتفاع سعر الاخير ين وبشكل كبير مقابل الريال نتيجة زيادة الطلب الكبير عليها خلال مدة قصيرة ودفعة واحدة ، ومايؤكد قولنا هذا ليس قاعدة العرض والطلب الاقتصادية فحسب، ولكن واقعة يعلمها القاصي والداني العام والخاص وهي سبق خطوة محاولة تعويم الريال اليمني (التضخم الاخيرة) خطوة أخرى كانت بطلب وأيعاز من حكومة هادي وتلك الخطوة تتمثل بقبول بنك البحرين مؤخرا فائض النقد من الريال السعوي الذي تراكم لدى مركزي صنعاء والبنوك التجارية اليمنية وسبق رفض ذلك قبل صدور قرار هادي بنقل البنك ، ومن المؤكد ان ما تم في ضل صلاحيات مركزي عدن هو الترحيل بالتخطي للفائض المفترض ترحيله من قبل والهدف من ذلك ضرب العملة المحلية علاوة على الحصار الاقتصادي كورقة من اوراق حرب التحالف الهادفة لاخضاع واركاع وتسليم المجلس السياسي الاعلى علاوة على أفشال حكومة بن حبتور ، فما القبول بالترحيل بتجاوز سقف الاحتياطي (الفائض) بعد رفض دام ستة أشهر سابقة لقرار النقل (قبيل الانهيار للعملة) سوى بقصد خلق عدم توازن في احتياطيات النقد الاجنبي لدى البنوك والاسواق اليمنية . ولكن تم أفشال هذه المؤامرة ، وذلك بفضل حزمة معالجات تمت في ساعات مبكرة من صباح يوم الثلاثاء 14 فبراير حيث قام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في حكومة بن حبتور وخبراء مركزي صنعاء بالاتفاق مع كبار مستوردي السلع الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية وممثلي نقابات البنوك والمصارف والصرافين بضوابط اهمها ايقاف شراء العملة الاجنبية لمدة شهر وايداع الارصدة من النقد الاجنبي لدى البنوك كامانات عينية تحت الطلب بفئاتها وارقامها ، وتحديد سقوف للاستيراد ...الخ ، ونتيجة ذلك كانت مجدية وسريعة في نفس الوقت حيث آتت أكلها بساعات متاخرة من ذات اليوم فقد هوا سعر صرف الريال السعودي الى 77 ريالا يمنيا في حين هبط سعر صرف الدولار الى 300 ريال يمني في الوقت الذي كانت اسعار صرف الدولار والريال السعودي قد ارتفعت الى مستوى قياسي الاثنين حيث وصل سعر الريال السعودي الى 105 ريال يمني فيما وصل سعر الدولار الى 400 ريال قبل ان يهبط سعر الصرف في وقت متاخر من مساء الثلاثاء عقب المعالجات الاقتصادية للجنة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في حكومة بن حبتور ، ولاصحة لما يزعمه اعلام المرتزقة (من ايداع غطاء للعملة لدى بنك البحرين) من قبل الفار هادي وحكومة بن دغر .
