قالت الحكومة الألمانية إنها ستمدد حظرا على تصدير الأسلحة للسعودية ستة أشهر أخرى في قضية وترت العلاقات مع مصدري سلاح أوروبيين تجمعهم برامج مشتركة مع شركات ألمانية وقال المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني يوم الخميس "تقرر تمديد الحظر ستة أشهر أخرى إلى 30 سبتمبر .. خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة". كما وافقت الحكومة أيضا على أن تمدد لتسعة أشهر تراخيص التصدير التي كانت قد منحتها بالفعل شريطة أن تتعهد الشركات بعدم تسليم أي أنظمة سلاح أكملت تصنيعها حتى نهاية العام. ودعت الحكومة أيضا فرنسا وبريطانيا لضمان عدم استخدام أي أنظمة سلاح تسلمانها للسعودية أو الإمارات في حرب اليمن. وقالت الحكومة كذلك إنها ستجد سبلا لمساعدة حوض (بينه) لبناء السفن المملوك ملكية خاصة في ألمانيا والذي منعه حظر التصدير من استكمال وتسليم سفن لخفر السواحل في السعودية. ومن بين الخيارات المطروحة أن تشتري ألمانيا هذه السفن. وتقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ أنها تجعل طلبيات عسكرية بقيمة مليارات اليورو محل شك بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني (13.27 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تتصدره شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية. ويرى خبراء أن التجميد تسبب في تأليب المحافظين الذين تنتمي إليهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على الديمقراطيين الاشتراكيين، شركائها في الائتلاف الحاكم الذين يرغبون في كسب ود الناخبين التقليديين المتشككين في مبيعات السلاح والقلقين من دور السعودية في حرب اليمن.
