يمرس : استئناف محاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استئناف محاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 29 - 05 - 2006

استؤنفت الاثنين الجلسة رقم 29 لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية "الدجيل".
وقال ممثل الادعاء العام جعفر الموسوي إن جلسة اليوم ستخصص لاستكمال الاستماع إلى العديد من شهود الدفاع..وبدأت المحاكمة بسؤال رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرحمن عن هوية أحد شهود الدفاع عن المتهم عواد البندر.
وقال الشاهد من وراء ستار، إنه لا يعلم شيئا عن أحداث الدجيل، لأنه كان خارج بغداد في تلك الفترة ، واضاف ان عواد البندر كان يرسل المتهمين المشكوك في كونهم قصر للجهات المختصة لتحديد سنهم.
واكد الشاهد مجددا أنه لا يعلم أي شئ عن قضية الدجيل.
ومن جانبها استجوبت هيئة الدفاع الشاهد، الذي أكد أن محكمة الثورة كانت تتبع الإجراءات القانونية بدقة..وطلب الشاهد من هيئة الدفاع ألا توجه إليه أسئلة بديهية عن إجراءات المحاكمة مثل ضرورة وجود محامين.
وسأل المتهم عواد البندر الشاهد عن تفاصيل تتعلق بقضية الدجيل..وقال الشاهد إنه لم يُحاكم أحد في محكمة الثورة بدون محامين، ولم يصدر حكم ضد شخص دون الثامنة عشرة.
وسأل المدعي العام الشاهد: هل حضرت محكمة أبناء الدجيل؟ والشاهد يجيب بالنفي.
الشاهد يقول إن محكمة الثورة لم تصدر أحكاما بالإعدام ضد موكليه ، مؤكدا أن محكمة الثورة كانت قطعية ولا مجال لنقض أو طعن أحكامها..وسأل المتهم برزان التكريتي الشاهد إذا كان يعلم بدور عن تدخل برزان في إصدار أحكام. والشاهد يقول إنه لا يعلم شيئا عن هذا.
وطلب رئيس المحكمة الشاهد الثاني للإدلاء بأقواله أمام المحكمة. والشاهد يدخل ويؤدي اليمين القانونية. وهو شاهد دفاع عن عواد البندر.
وقال الشاهد كنت جنديا تابعا للمهمات الخاصة، وحوكمت بقضية تمس صدام حسين أمام محكمة الثورة ، واضاف ان البندر أمر بتوكيل محام له أثناء المحاكمة. وصدر القرار ببراءتي.
وسألت هيئة الدفاع الشاهد عن محكمة الثورة. ورئيس المحكمة يقول إن الشاهد كان يُحاكم في قضية منفصلة أمام محكمة الثورة.
ومن جانبه سأل المدعي العام الشاهد عن تفاصيل تتعلق بشكل قاعة المحاكمة في محكمة الثورة ، واحتج البندر على السؤال عن تفاصيل يصعب تذكرها على الشاهد.
وطلب رئيس المحكمة الشاهد الثالث للشهادة. وهو شرطي متقاعد
وادلى الشاهد بشهادته علانية للدفاع عن عواد البندر ،وقال إن لديه رسالة ويريد أن يرسل تحياته لكافة المتهمين ،ورد المدعي العام إن الشاهد لا يعرف شيئا عن الدجيل.
وطلب رئيس المحكمة من الشاهد الرابع في الجلسة، وهو محمد زمام عبد الرزاق، عضو سابق في حزب البعث ،الإدلاء بمعلومات عن قضية الدجيل ، وتحدث الشاهدعن نظام التعويضات للأشخاص الذين تتم مصادرة أراضيهم.
وسأل رئيس المحكمة الشاهد عن نظام التعويضات بالنسبة لأهالي الدجيل. والشاهد يؤكد أن كافة المتضررين حصلوا على التعويضات وفقا لنص القانون ، وقامت هيئة الدفاع باستجواب الشاهد.
وحتى الآن تم الاستماع إلى أقوال اربعة وثلاثين من شهود الدفاع من بينهم نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز في الجلسة الثامنة والعشرين الأخيرة وهو أول مسؤول من الصف الأول يدلي بأقواله في المحكمة.
وقال عزيز (70 عاما) لرئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن إن "الدولة مجبرة –لدى تعرض أي رئيس دولة في أي بلد في العالم لمحاولة اغتيال مكشوفة علنية- على أن تتخذ إجراءات وتعتقل كل المسؤولين الذين شاركوا وحرضوا وقدموا المساعدة".
وأدرج عزيز الذي تقلد مناصب عديدة في العراق من 1974 حتى سقوط بغداد في التاسع من أبريل/نيسان 2003 المحاولة ضمن الأحداث السياسية والتوتر بين نظام البعث في بغداد وإيران التي أرادت تصدير ثورتها إلى العراق. وحمل حزب الدعوة مسؤولية الحادث.
وتم خلال الجلسة الاستماع إلى خمسة شهود آخرين هم المرافق الشخصي لصدام حسين عبد حمود ورئيس الاتحاد العام لشباب العراق السابق سيف الدين المشهداني وحارسان شخصيان وابن خال صدام لؤي خير الله طلفاح في جلسة حضرها جميع المتهمين وفريق الدفاع.
وقدم وكيل الدفاع خليل الدليمي لائحة تضم أسماء تسعين شخصا سيدلون بشهاداتهم لمصلحة المدعى عليهم لكنه طلب إبقاءها سرية لأسباب أمنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.