العقدة السعودية ظلت على حالها فيما يخص الوصول إلى مياه المحيط الهندي عن طريق بحر العرب السعودية حاولت قبل قيام الوحدة اقناع زعماء الشطرين بفصل موضوع حدودها مع كلٌ من الشمال والجنوب المخزون النفطي في اليمن أثار مشكلة الحدود مع السعودية اثر الاتفاق النهائي مع سلطنة عمان الجزء السابع من ورقة العمل المقدمة لحلقة النقاش التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بالتعاون مع دائرة التوجيه المعنوي والموسومة «بالعداء التاريخي السعودي وحروبه العسكرية على اليمن» والتي اعدها العميد الركن مهندس حسين علي السياني حملت في مضامينها عهد التحكيم بين السعودية واليمن فيما نشبا من خلاف او نزاع واحالته الى اللجنة المتفق عليها من قبل الدولتين وصولاً الى موضوع الحدود بين السعودية وكلا الشطرين في الشمال والجنوب وفصلهما عن بعض وكذا قضية المخزون النفطي في اليمن وما ثار فيه من مشاكل حدودية بين البلدين خاصة وقد تم الأتفاق النهائي على الحدود بين اليمن وسلطنة عمان والتطرق الى اسباب العقدة السعودية التي ظلت على حالها فيما يخص الوصول الى مياه المحيط الهندي عبر اختراقها للأراضي اليمنية وصولاً الى بحر العرب عرض: نبيل السياغي - أحمد طامش عهد التحكيم بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمن بما ان حضرة صاحبي الإمامين الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والملك يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة الطائف والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبنية في المواد الآتية: المادة الأولى يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه. المادة الثانية يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصًا فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق الآخرفيصبح وازعًا وإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعًا مع العلم بأن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين. فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك. المادة الثالثة يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريقين المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر. وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعنيين في أول المادة. وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه. ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزمًا للفريقين ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه. ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أوالأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك. المادة الرابعة أجورمحكمي كل فريق عليه وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى. المادة الخامسة يعتبر هذا العهد جزءًا متممًا لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة. وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف. الملك خالد ين عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل ال سعود وابن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بن تركي ال سعود ملك المملكة العربية السعودية. التفاوض على الحدود بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعوديه حاولت السعودية قبل أيام قلائل من إعلان الوحدة اليمنية 1990م إقناع الزعماء الجنوبيين بفصل موضوع الحدود بين الجنوب والسعودية عن موضوع الحدود بين الشمال والسعودية في نصوص اتفاقية الوحدة، بحيث يبقى هذا الموضوع تحت سيطرة الجنوب لا الحكومة المركزية في الترتيبات الدستورية التي يجري إعدادها لدولة الوحدة. وأقناع الزعماء الجنوبيين بتشكيل لجنة فنية بينهما للنظر في مشكلة الحدود. بل حاول السعوديون أيضاً إقناع الزعماء الجنوبيين بالتوصل بسرعة إلى ترسيم الحدود مع السعودية، بحيث يصبح أمراً واقعاً أمام دولة الوحدة عندما يتم إعلانها. ظلت المماطلة في موضوع الحدود تجر فصولاً ، ولم تبدأ المفاوضات الجدّية الوحيدة حول الحدود إلاّ في عهد علي عبد الله صالح. فبينما كانت العهود السابقة التي تعاقبت على اليمن تتهرب وتماطل في النظر بمعاهدة الطائف، كان موقف الرئيس علي عبد الله صالح أوضح المواقف وأجرأها ، وعندما تحركت قضية الوحدة بين صنعاء وعدن بشكل جدّي، وبات تحقيقها قاب قوس أو أدنى، زار الرئيس صالح الملك فهد في حفر الباطن قادماً من عمان بعد انعقاد قمة مجلس التعاون العربي في مارس 1990م، أراد صالح من زيارته إقناع الملك فهد بتأييد الوحدة بين شطري اليمن، لأنها ستجعل من الممكن حسم موضوع الحدود بعد أكثر من نصف قرن من المراوغة، وأن بدء مفاوضات جدّية حول كل قضايا الحدود، القديم منها والجديد، والذي تشمله معاهدة الطائف أو لا تشمله، أصبح ضرورياً ضرورة مطلقة. ويبدو أن الملك فهد اقتنع بمنطق الأمور كما شرحه له الرئيس صالح، فخرج من الاجتماع ليعلن من حفر الباطن :أن المملكة العربية السعودية تريد الوحدة اليمنية وتؤيدها بلا تحفظ. لما أُعلنت الوحدة بين شطري اليمن، تضمن أول بيان لأول رئيس وزراء لليمن الموحد وهو حيدر أبو بكر العطاس الصادر في 20 يونيو 1990م، إعلاناً واضحاً وصريحاً : أن الجمهورية اليمنية الجديدة الموحدة على استعداد لحل قضايا الحدود كافة، براً وبحراً، مع جيرانها على أساس الحقوق التاريخية والقانون الدولي. لما تمّت الوحدة اليمنية، وتلتها حرب الخليج الثانية واتضح حجم النفط المخزون في اليمن ، ثارت المشكلة الحدودية من جديد إثر الاتفاق على ترسيم الحدود نهائياً بين اليمن وسلطنة عمان في 1990 م، فقامت المباحثات بين الطرفين في صورة لجنة للخبراء الثنائية بدأت في سبتمبر 1992، بعد أن جرت مشاورات ثنائية في جنيف في يوليو 1992م وعقدت سبعة لقاءات بالتناوب بين الرياضوصنعاء . كان لا بد من مفاوضات جدية حول الحدود ، وتألفت لجنة سعودية يمنية مشتركة من الخبراء للتفاوض من أجل التوصل إلى حل للمشكلة ، واجتمعت اللجنة سبع مرات حتى بداية حرب الانفصال ولم تسفر هذه الاجتماعات عن أي نتائج بسبب تمسك السعودية بمعاهدة الطائف 1934م، التي تقضي بمنح السعودية المناطق الثلاث: نجران وجيزان وعسير. طلب السعوديون من اليمنيين ضرورة الاتفاق على ترسيم العلامات الحدودية التي وضعت بين البلدين بموجب معاهدة الطائف. أي أن السعودية تريد اعترافاً رسمياً من اليمن، بترسيم الحدود بشكلها الحالي نهائياً، بحيث تبقى كل من نجران وجيزان وعسير تابعة للسعودية وفي وضع غير قابل للتراجع أو النقض. أما الجانب اليمني، فقد اعتبر أن معاهدة الطائف 1934م، ملغاة منذ أيلول 1992م، وهو يعارض تجديدها ، وقدّم اليمن إلى الجانب السعودي خلال اجتماع اللجنة في تعز في أغسطس 1993م، مقترحات تتضمن البدء بالتفاوض على خط الحدود الذي لم تتضمنه معاهدة الطائف، والممتد شرقاً من نقطة جبل الثار حتى الحدود مع سلطنة عمان، على أن يترك موضوع خط الحدود الغربية، المنصوص عليه في معاهدة الطائف، والممتد من جزيرة الموسم على البحر الأحمر حتى جبل الثار شرقاً، إلى ما بعد الاتفاق على الحدود الشرقية، وهي الحدود مع سلطنة عمان. الهدف اليمني من هذا الطرح، هو عدم إعطاء السعودية اعترافاً نهائياً وشرعياً بالحدود الواقعة بين البلدين جنوبنجران ، إلاّ أن الجانب السعودي تمسك بالمشروع الذي اقترحه عند بدء المفاوضات في سبتمبر 1992 م، وهو الإبقاء على معاهدة الطائف كما هي ، إضافة إلى ترسيم حدود بحرية في البحر الأحمر غير منصوص عليها في المعاهدة. ظلت العقدة السعودية على حالها وهي المتمثلة في الوصول إلى مياه المحيط الهندي عن طريق اختراق حدود اليمن إلى بحر العرب، وعدم المساس بمعاهدة الطائف للعام 1934 م، بأي شكل، لأنها أحد إنجازات عهد الملك عبد العزيز في توحيد شبه الجزيرة العربية. يقابل ذلك العقدة اليمنية التي عبّر عنها الرئيس علي عبد الله صالح عندما قال: يستحيل علي القبول باتفاق حدود مجحف مع السعودية، أسجل فيه على نفسي وعلى أولادي من بعدي بأني بأسم اليمن تخليت عن أرض يمنية لدولة أقوى وأغنى منه، كسبتها بحرب غزو غير متكافئة . إن معاهدة الطائف كانت قد نصت على تجديدها كل 20 سنة، أو إعادة النظر فيها برغبة الطرفين. وعندما مرت الفترة الأولى للمعاهدة في العام 1970 م، أُغتيل في فترة تسعة أشهر رئيسان يمنيان هما الرئيسان إبراهيم الحمدي والرئيس سالم ربيع علي ، ودخل اليمن «شماله وجنوبه» في دوامة صراعات داخلية عطلت إمكانية «من الجانب اليمني على الأقل»بدء مفاوضات حولها. وهكذا عاشت المعاهدة بقوة الاستمرار.
