كشفت مصادر فلسطيينة واسعة الإطلاع ل26 سبتمبر نت عن اتفاق فلسطيني داخلي يقضي بإنهاء كافة الخلافات الداخلية خاصة بين حركتي فتح وحماس. وبحسب هذه المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها فأن شخصية فلسطينية مستقلة سوف تتولى رئاسة الحكومة بدلا من رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية. بينما تقوم حركة حماس بتسيير هذه الحكومة من الخارج. وأكدت ذات المصادر أن وزراء حكومة حماس سيقدمون استقالتهم بشكل جماعي ومن ثم يكلف الرئيس أبو مازن شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة ويكون كافة الوزراء فيها من المستقلين وأصحاب الاختصاص. من جهة ثانية ذكرت مصادر إسرائيلية أنه في أعقاب توبيخ رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية، القاضي أهرون باراك، لوزارة الامن الاسرائيلية نتيجة إخفائها حقائق كثيرة عن مسار جدار الفصل العنصري، والتي تأتي من أعتبارات سياسية وليست أمنية كما تدعي الوزارة، قرَّر وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس، حسبما ذكرته صحيفة هآرتس "اعادة النظر في مسار الجدار من اجل التأكد من أنَّ المسار يتلائم مع متطلبات المحكمة العليا الاسرائيلي والحكومة". وأضافت "هآرتس" أن "بيرتس أمر ببحث مسار الجدار في القدس من أجل تقليص عدد الفلسطينيين الذين بقوا في الجانب الغربي للجدار وهم حوالي 200 ألف". وطالب بيرتس حسب "هآرتس" مدير عام وزارة الأمن كوبي تورن والمستشارة القضائية تسفيا جروس، بفحص ما اذا كانت هناك حالات اخرى سعى الجيش من خلالها يضم من خلالها الجدار مناطق لتوسيع مستوطنات يهودية" وكان رئيس المحكمة الاسرائيلية العليا أهرون باراك، قال في قراره حول تفكيك مقطع من الجدار المحيط بمستوطنة تسوفن الاسبوع الماضي: "إنَّ وزارة الأمن أخفت عن عيون المحكمة الحقيقة اثناء وضعها للمسار في منطقة تسوفين". وكانت المحكمة العليا أمرت بتفكيك المقطع خلال ستة اشهر ودفع مصاريف المحكمة للملتمسين. واكد باراك في نفس القضية: "يدل الالتماس الذي بين أيدينا على حدث لا يمكن المرور عنه، فالمعلومات التي وصلت المحكمة لم تعكس كامل المعايير التي وقفت من وراء متخذي القرار". في إشارة إلى المسئولين في وزارة الأمن. وقال باراك أيضًا: "الدولة أخفت عن المحكمة العليا المسار لأنَّ هذا المسار تمَّ تحديده بناءً على برنامج لتوسيع المستوطنات وليس من دوافع أمنية". وكانت منظمات حقوقية مثل "بيتسيلم" و "بمكوم" و "مجلس السلام والأمن" كشفت النقاب عن أكثر من 10 حالات أعد من خلالها مسار الجدار لتوسيع المستوطنات. ويجري الحديث عن مسار الجدار في شرقي حي نافيه يعكوف في القدس؛ والمسار الشمالي لغوش عتصيون الذي اعد لتوسيع مستوطنة كيدار وسيصادر آلاف الدونمات التابعة لمواطنين فلسطينيين، ومسار الجدار في موديعين عيليت الذي يتلائم مع التخطيط الاصلي لتوسيع البلدة الاستيطانية الكبيرة على حساب أراضي بلعين، غرب رام الله. وكانت المحكمة العليا أوقفت قبل عدة اشهر مشروعًا لبناء 1500 وحدة سكنية هناك. وذكرت هآرتس أن 55 التماسًا وصلوا المحكمة العليا تقول إن بناء مسار الجدار لا يسير حسب اعتبارات امنية بل من اعتبارات اخرى للقيام بتوسيع المستوطنات. وذكرت ايضًا ان غالبية الالتماسات تعارض مسار الجدار في حاضن القدس. ويذكر ان الحكومة الاسرائيلية صادقت على بناء جدار الفصل العنصري في العام 2001 زاعمة انه حدود أمنية لمنع ما أسمته عمليات "ارهابية". إلا أنَّ التماسات كثيرة قدمت للمحكمة الاسرائيلية طالبت بابطال او تغيير مسار جدار الفصل العنصري. وكانت الحكومة اعترفت مؤخرًا في المحكمة العليا في الالتماس الذي قدم ضد مسار الجدار في شمال- شرقي القدس، الذي يفصل بين الفلسطينيين والفلسطينيين أن مسار الجدار يعتبر أيضًا عن. اعتبارات سياسية وليس فقط أمنية. قام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بجولة في مقر القيادة العسكرية لمنطقة الشمال، حيث استمعوا إلى شرح من نائب رئيس هيئة أركان الجيش، موشي كابلينسكي، والقائد العسكري لمنطقة الشمال أودي أدم، الذي أدلى بتفاصيل حول الوضع الأمني للجيش الإسرائيلي مقابل لبنان وسورية، وفعاليات حزب الله وما يسمى ب"التهديد المتواصل بخطف جنود أو مواطنين إسرائيليين على طول الحدود". وقالت المصادر الإسرائيلية أن الجولة شملت معاينة العمق اللبناني والسوري، بعد الإطلاع عما أسمته المصادر "المهمات والتحديات التي تقف أمام الجيش الإسرائيلي". وجاء أن عضو الكنيست آفي إيتام (الإتحاد القومي – المفدال) يرى بعين الخطورة "العلاقة بين حزب الله وسورية وإيران"، وقال:"إيران هنا، في الساحة الخلفية لإسرائيل، وعندما ندرس رؤيتنا إليهم وإلى حزب الله يجب أن ندرك أن الحديث ليس عن منظمة إرهابية، فحسب، وإنما عن نشوء منظومة ذات دلالات كبيرة. فحزب الله يتلقى الكثير من الأموال والسلاح عن طريق سورية، ما يشير إلى دور إيراني عميق". ومن جهته تطرق عضو الكنيست ران كوهين (ميرتس) إلى "الكشف عن خلية التجسس التي تعمل في لبنان من قبل إسرائيل"، وقال إن الصراعات الداخلية في لبنان تحاول جر اسرائيل إلى الدخول في معركة عسكرية تؤدي إلى سفك دماء كثيرة من الطرفين. لذلك فإن الحفاظ على الهدوء من قبل قيادة الشمال هو الأمر الأصح في هذا الوقت". أما رئيس اللجنة، تساحي هنغبي (كديما) فقد تطرق إلى النشر مؤخراً بشأن إمكانية إعادة مزارع شبعا إلى لبنان، وقال"هناك خلاف بين سورية ولبنان حول ترسيم الحدود بينهما. ولا يوجد اتفاق بهذا الشأن. وأنا أعرف أن موضوع مزارع شبعا قد وضع على طاولة الحكومة ولم تتم مناقشته بشكل متعمق في لجنة الخارجية والأمن".