تعيش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت حالة من التقلب والتوتر في أعقاب قرار أولمرت ضد زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان إلى الحكومة. مما أثار حفيظة حزب العمل الذي يرفض وجود متطرفين في الحكومة. ووصف مراقبون حالة حكومة أولمرت بانها :" تسير على عكازين وأن موتها مجرد مسألة وقت". و وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم، اتفاق ائتلافي. وسيتم طرح الاتفاق على طاولة الكنيست للتصويت خلال الأسبوع الحالي. ووفق الاتفاق سيتولى ليبرمان منصب نائب رئيس الوزراء ووزير "التهديدات الإستراتيجية(ترجمة عن العبرية)" في مكتب رئيس الحكومة. وكان قد اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت، في مكتبه، برئيس حزب "يسرائيل بيتينو" اليميني أفيغدور ليبرمان ، في وقت سابق من ظهر اليوم، للتباحث حول شروط انضمام الأخير إلى الائتلاف الحكومي وذلك بعد أن خُول ليبرمان مساء أمس من قبل حزبه لإجراء مفاوضات مع كديما للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، في أعقاب مصادقة الحكومة، يوم أمس، على مشروع قرار ليبرمان حول تغيير نظام الحكم في إسرائيل إلى نظام رئاسي. وطمأن ليبرمان، اليوم، حزب العمل قائلا أنه لن يمس صلاحيات أي وزير آخر وأنه جاء للتعاون مع كل مركبات الائتلاف. ويقول اليميني المتطرف، ليبرمان أن المشكلة الرئيسية بالنسبة له هي "التهديد الإيراني ومحور الشر- الذي يشمل سوريا وحزب الله وحماس". واضاف أنه: " على ضوء نتيجة حرب لبنان، السؤال الملح الآن- أين نبذل الجهود والطاقات". وأكد أولمرت أن الخطوط الأساسية للحكومة لن تتغير. ورغم دعمه لمشروع قرار ليبرمان عبر أولمرت عن عدم تأييده للنظام الرئاسي أو رفع نسبة الحسم إلى 10% كما يقترح ليبرمان، ووضح أنه سيكون من بين مهمات الحكومة، إحلال دستور للدولة. وبعد مصادقة الكنيست على الاتفاق الائتلافي سيبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي 78 عضو كنيست، مقابل 67 اليوم. ويسعى أولمرت إلى ضم حزب "يهدوت هتوراة" المتدين إلى ائتلافه الحكومي . ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة يوم غد الاربعاء للتصويت على الاتفاق. ومن جهته سيعقد حزب العمل في الأيام القريبة جلسة لاتخاذ موقف بشأن دخول ليبرمان إلى الحكومة. وكما يبدو فمن المتوقع أن يصادق مركز "العمل" على هذه الخطوة، بالرغم من معارضة غالبية الكتلة ورئيسها، وزير الأمن عمير بيرتس. كما يتوقع أن يصوت بيرتس ضد انضمامه إلى الحكومة، إلا أنه لن يقود حملة للانسحاب من الحكومة بذريعة الالتزام بقرار مركز الحزب. وكان مكتب بيرتس قد رد على التطورات في الساحة السياسية فقط في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث أصدر بياناً تمت صياغته بلغة وصفت بأنها "ملطفة" تشير إلى أن بيرتس سوف يبقى في الحكومة. وجاء في البيان أن بيرتس سيواصل العمل على منع تغيير التركيبة وتعزيز الائتلاف القائم رغم أنه يرى في دخول ليبرمان تغييراً جوهرياً في المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يصوت جميع وزراء "كديما" ووزيرا "المتقاعدين" وثلاثة وزراء "العمل"؛ بنيامين بن إليعيزر وشالوم سمحون ويتسحاك هرتسوغ، مع الاتفاق الائتلافي. وسيحظى الاتفاق على ما يبدو بأغليبة حتى في حال معارضة "شاس". من جهة ثانية أظهر تقرير سري أعده الجيش الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية أن عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية شهدت تناميا كبيرا بشكل غير قانوني وغير مرخص وذلك خلافات للتعهدات التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرائيل شارون للرئيس الأمريكي جورج بوش والتي تعهد له فيه بتجميد عمليات البناء في المستوطنات المقاومة فوق أراض فلسطينيةبالضفة الغربية. واعتمد الجيش في تحقيقه على حصر الأبنية القائمة حاليا ومقارنتها مقارنتها بتسجيلات الإدارة المدنية التابعة لإسرائيل. وقد عرضت نتائج الفحص على وزير المواصلات شاؤول موفاز ووزير الأمن عمير بيرتس. ولكن المعلومات لم تنشر وبقيت سرية وطلب من بعض من لديهم اطلاع على تلك المعلومات التوقيع على تعهد بالمحافظة على السرية. حسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي أكدت أنه في كثير من المستوطنات نفذت عمليات بناء واسعة دون التصاريح المطلوبة ودون أن تسجل في الإدارة المدنية وفي كثير من الحالات تمت عمليات البناء على أراض بملكية شخصية لفلسطينيين. ويقول التقرير أن بناء الأحياء الجديدة استمر في أطراف منطقة نفوذ المستوطنات، وتبين من الفحص أن في حالات كثيرة تم بناء بيوت على أراض فلسطينية بملكية شخصية. فقد ضمت مناطق النفوذ للمستوطنات أراض فلسطينية، تعهد الاحتلال بالسماح لأصحابها الوصول إليها كي يفلحوا أرضهم. ولكن بشكل فعلي وتحت تبريرات أمنية منع وصول الفلاحين إلى أراضيهم وتم ضم الأراضي إلى تلك المستوطنات.ففي مستوطنات كثيرة ك "عوفرة" و"بيت إيل" تم بناء منازل على أراض فلسطينية بملكية شخصيةوقال موظفون في وزرة الأمن لدى سؤالهم عن القضية أنهم ممنوعون من كشف أي معلومات لأنهم وقعوا على تعهد بالحفاظ على السرية في فترتي موفاز وعمير بيرتس.وقالت الصحيفة أن مساعد وزير الأمن "باروخ شبيغل" عمله عينته الحكومة الإسرائيلية قبل سنتين مساعدا لوزير الأمن الإسرائيلي ويختص في متابعة ومراقبة تطبيق تعهدات إسرائيل للولايات المتحدة التي جاءت في رسالة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرئيل شارن إلى مستشارة الأمن القومي آنذاك، كونداليزا رايس، والتي تعهدت فيها إسرائيل بعدم توسيع المستوطنات وتسهيل حياة الفلسطينيين الذين تضرروا من الجدار العازل. وقد ركز شبيغل اهتمام مكتبه على متابعة البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وكانت إحدى مهامه الرئيسية إعادة بناء ملف التسجيلات التي لدى أجهزة الأمن عن البناء في المستوطنات. وتبين من الفحص أن المعلومات التي بحوزة الأمريكيين وحتى تلك التي بيد طاقم المتابعة التابع لحركة " السلام الآن" أدق بكثير من تلك المسجلة في مكاتب أجهزة الأمن الإسرائيلية، والتي اعتمدت بالأساس على المعلومات التي يقدمها مراقبي الإدارة المدنية. وتبين أن هناك فرق شاسع بين التسجيلات الموجودة لدى أجهزة الأمن وبين الواقع الحقيقي على الأرض وينبع ذلك من أن أجهزة الأمن فضلت عدم معرفة ما يجري تماما في المستوطنات.