ثلاثة أيام قبل توجه الناخبين الكويتيين الخميس المقبل إلى صناديق الاقتراع ليدلوا بأصواتهم ويختاروا أعضاء لمجلس الأمة الجديد بمشاركة المرأة لأول مرة لتغلق بذلك صفحة واحدة من أسخن الانتخابات التي شهدتها الكويت منذ تدشين عهدها الدستوري عام 1962. ويتنافس في هذه الانتخابات (285) مرشحاً ومرشحة من أصل (402) سجلوا أسماءهم عند فتح باب التسجيل، بعد إغلاق باب الانسحاب مطلع الأسبوع الحالي وحسب القانون الكويتي لا يجوز بعد هذا الوقت القبول بتقديم أي تنازلات، وكان مصدر أمني كويتي مسئول قد دعا بعض المرشحين للانتخابات والذين كانت قد سجلت قضايا أمنية وغيرها بحقهم، ويعتبرون مخالفين في القانون للترشح في انتخابات مجلس الأمة إلى التنازل عن الترشح، حتى لا يخضعون إلى الإجراءات القانونية وإلى الشطب من قائمة المرشحين. وبرزت إلى السطح ظاهرة شراء الأصوات الأمر الذي جعل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد يؤكد جدية حكومته في متابعة قضية شراء الأصوات مشدداً بالقول "لن نجامل أحداً على مصلحة الكويت، والقانون يطبق على الجميع". وأضاف الشيخ ناصر "الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تتابع عن كثب قضيتي شراء الأصوات والانتخابات الفرعية، ونحن مصممون على إحالة جميع من تثبت إدانتهم إلى النيابة". مشيراً إلى أن "القضاء سيكون هو الفيصل، ونحن لا نتدخل في سلطانه". وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية وصول صناديق انتخابية جديدة شفافة لتحل محل الصناديق الخشبية القديمة، وتتميز هذه الصناديق بالشفافية الكاملة وخفة الوزن والسعة المناسبة لأوراق التصويت والمتانة العالية". وتستمد الانتخابات الكويتية حرارتها هذا العام إلى جانب ارتفاع درجة الجو من الظروف التي قادت إلى حل مجلس الأمة في مايو (آيار) الماضي على خلفية الخلافات بين الإصلاحيين والمحافظين على عدد الدوائر الانتخابية، التي يريد المحافظون الإبقاء عليها 25 دائرة، بينما يسعى الإصلاحيون إلى تقليصها إلى 5 وذلك للحد من تأثير العوامل القبلية على طريقة التصويت وتتميز هذه الانتخابات بعدد من الخصائص تجعلها مهمة في مسيرة الإصلاح في الكويت, إذ تشارك المراة في الانتخابات الحالية للمرة الأولي في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية بعد أن اقر مجلس الأمة في 16 مايو 2005م منحها حقوقها السياسية ليصل عدد الناخبين إلى 339, 977 ناخبا وناخبة تشكل النساء الأغلبية إذ يزدن عن الناخبين 49, 251 ناخبة. وعلى الأرض شهدت الحملات الانتخابية للمرشحين بينهم( 32) امرأة حضورا كثيفا من الشباب والنساء الذين يشكلون وقود حملات المرشحين والعناصر الأكثر طلبا فيها إذ قاد الشباب منذ ابريل ( نيسان ) الماضي جهود 29 نائبا لتعديل توزيع الدوائر الانتخابية ليكون 5 فقط فيما تساهم النساء بإثراء المناقشات بما يبدينه من أراء وحضور دفع بالمرشحين من مختلف التوجيهات والانتماءات إلى تبني قضاياهن ومحاولة استمالة أصواتهن حتى أولئك الذين صوتوا ضد منحهن حقوقهن السياسية. كذلك فرضت تكنولوجيا الاتصالات والأعلام حضورا قويا وغير مسبوق في تاريخ الممارسة السياسية واكبه معظم المرشحين بتأسيسهم مواقع الكترونية حوت برامجهم ورؤاهم وسيرهم الذاتية ومضى بعضهم إلى ابعد من ذلك ببثه ندواته مباشرة عبر موقعه للجمهور ما شكل قيمة مضافة للعملية الانتخابية ساهمت بزيادة الوعي السياسي على مستوى المجتمع. جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي ( البرلمان ) يتألف من خمسين نائبا يصلون بالاقتراع السري ليمثلوا 25 دائرة يملك كل ناخب فيها صوتين على حد أقصي ليشكل المجلس من أعلى المرشحين حصولا على الأصوات بواقع نائبين عن كل دائرة انتخابية وقانونا تبدأ عملية الانتخابات تمام الثامنة صباحا وتستمر مدة 12 ساعة لتغلق بعدها الصناديق بالشمع الأحمر ثم تجمع تحت مرأى ممثلي المرشحين قبل أن يفرز ما تحتويه أوراق الاقتراع بذات الليلة التي تنتهي بإعلان أسماء نواب المجلس الجديد.
