أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة إيقاع الحجز التحفظي على أموال 35 متهماً من أعضاء مجلس النواب “فارين من وجه العدالة . وقضى القرار في الجلسة المنعقدة أمس برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل راجح وبحضور وكيل النيابة عبدالله الكميم، إيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين صالح مسفر الشاعر حارساً قضائياً لإدارتها. وأكدت المحكمة على الحارس القضائي عدم التصرف في الأموال المحجوزة إلا بأمر منها وموافاتها بكشف مفصل بما تم الحجز عليه خلال ثلاثة أشهر، وله الحق بالاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والكفاءة. وألزمت المحكمة النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين ال35 من أعضاء مجلس النواب المرفوعة عنهم الحصانة، ارتكاب أفعال تمس استقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي ومن تحالف معهم وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي لتقسيم البلاد واحتلال أجزاء من أراضيها. وتضمن قرار الاتهام اتفاق المتهمين بصفتهم أعضاء في مجلس النواب مع دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها اتفاقاً جنائياً على عقد جلسات تحت مسمى (مجلس النواب) وبناءً على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماعاً في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت تحت حماية قوات تحالف العدوان، وأصدروا بياناً وتصريحات تحريضية لدول العدوان ومن تحالف معها على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والأسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر ومازالوا مستمرين في عدوانهم على البلاد حتى هذه اللحظة. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 21سبتمبر الجاري. إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، قراراً بالحجز التحفظي على أموال 70 متهماً بجرائم التخابر مع العدو وإعانة تحالف العدوان السعودي وحلفائه. وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس السبت برئاسة القاضي عبده إسماعيل راجح وبحضور وكيل النيابة عبدالله الكميم إيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين من ال 54 حتى المتهم124، العقارية والمنقولة الموجودة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها. وعينت المحكمة صالح مسفر الشاعر حارساً قضائياً عليها وتكليفه بموافاة المحكمة بكشف مفصل بما تم الحجز عليه وإدارة الأموال المحجوزة إدارة حسنة وعدم التصرف فيها إلا بأمر من المحكمة . وألزمت المحكمة النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلاناً صحيحا وفقا للقانون. وكانت النيابة الجزائية وجهت ل124 شخصاً من قادة دول ما يسمى التحالف العربي بمساندة أمريكيا وبريطانيا وإسرائيل وبمساعدة الرئيس المنتهية صلاحيته عبد ربه منصور هادي ونائبه ومستشاريه وأعضاء حكومته وعدد من محافظي المحافظات المؤيدين للعدوان تهم الاشتراك في اتفاق جنائي وإحداث كارثة وإبادة جماعية أودت بحياة أرواح مدنية معصومة الدم، وأحدثوا أضراراً جسيمة في الأموال والأنفس والممتلكات.. كما تضمن قرار الاتهام ارتكاب المتهمين أفعالاً إجرامية بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وإعانة دول العدوان السعودي وحلفائها وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية، وإفشاء أسرار قوة الدفاع والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وتأييد العدوان على البلاد لتدمير بناه التحتية ومنشآته الخاصة والعامة . وطالبت النيابة في قرار الاتهام المحكمة بإدانة المتهمين الأجانب وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية عملاً بأحكام القوانين ذات الصلة. هذا وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 28 سبتمبر الجاري.