نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمراليمنية ما ورد على لسان الناطق العسكري باسم تحالف العدوان على اليمن، من ادعاءات ومزاعم كاذبة حول استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية. وأوضحت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الادعاءات تهدف لتبرير الانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان باستمرار القصف الجوي وتشديد الحصار على الموانئ اليمنية، وعرقلة دخول البضائع والاحتياجات الإنسانية، وآخرها منع دخول 13 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، رغم منحها تصاريح الدخول وخضوعها للتفتيش من قبل آلية الأممالمتحدة (UNVIM) . واستغربت المؤسسة، من ادعاءات المدعو المالكي على الرغم من تواجد الفريق التابع للأمم المتحدة المشرف على آلية الرقابة والتفتيش على تنفيذ أتفاق السويد في ميناء الحديدة، وكذا موظفو البرنامج الإنمائي ومنظمة الأغذية العالمية الذين هم على إطلاع بما يجري ويديرون أنشطة البرنامج والمنظمة داخل الميناء. واعتبر البيان هذه التصريحات المظللة لناطق تحالف العدوان، اتهاما صريحا لفريق الأممالمتحدة الذي تتواجد بعثته في الميناء منذ أشهر، ويقوم بمهامه في مراقبة تنفيذ اتفاق السويد.. مشيرا إلى أن رئيس الفريق الأممي أكد في أكثر من بيان عدم وجود أي قوات أو أعمال عسكرية في موانئ المؤسسة. وجددت المؤسسة التأكيد على التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية عبر المنظمة البحرية الدولية (IMO) التابعة لمنظمة الأممالمتحدة.. مشيرة إلى أنها حاصلة على شهادة المدونة الدولية (ISPS) . وأكدت أن ميناء الحديدة يؤدي دوره بمهنية وحيادية ولا يوجد فيه أي قوات عسكرية والسفن التي تصل إلى الميناء لا تدخل إلا بعد الحصول على تصريح من مكتب الأممالمتحدة للحماية والتفتيش (UNVIM) وتخضع لتفتيش دقيق من قوات ما يسمى بالتحالف. وحمل البيان قوى تحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن أي محاولة استهداف مباشر قد يتعرض له ميناء الحديدة سواء بالقصف أو بتشديد الحصار عليه تحت ذرائع وإدعاءات لا أساس لها من الصحة.