يمرس : مسؤولون واقتصاديون وممثلو القطاع الخاص يطالبون برفع الحظر عن ميناء الحديدة وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسؤولون واقتصاديون وممثلو القطاع الخاص يطالبون برفع الحظر عن ميناء الحديدة وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء

نجيب عبده نشر في 26 سبتمبر يوم 06 - 10 - 2019

يبرز القطاع الخاص اليمني بأنه الأكثر تحملاً للمسؤولية من خلال استمراره في أداء دوره في الحفاظ على الاقتصاد ويواجه الكثير من الآثار السلبية التي يمارسها العدوان والحصار على اليمن، وفي ظل هذه التحديات تستشعر حكومة الانقاذ الوطني مخاطر هذا العدوان والحصار وتقدر دور القطاع الخاص المساند للحكومة في تخفيف المعاناة عن الشعب.
وفي ذلك عقدت حكومة الانقاذ برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً حكومياً مشتركاً مع مؤسسات القطاع الخاص، وتم فيه مناقشة الاشكاليات والصعوبات التي يواجهها القطاع الاقتصادي والحد من التحديات الراهنة والسبل الممكنة لمعالجتها.
وفي الاجتماع تم الإطلاع على المعوقات القائمة في عدد من القطاعات الاقتصادية ومقترحات لحلها بما في ذلك الاشكاليات والأعباء الكبيرة التي يتحملها القطاع الخاص بشقيه الصناعي والتجاري نتيجة استمرار إغلاق ميناء الحديدة أمام السفن التجارية فضلاً عن الاشكاليات القائمة مع عدد من الجهات الحكومية، ورؤية القطاع الخاص والجانب الحكومي لمعالجتها.
وفي ذلك يطالب أحد رجال الأعمال اليمنيين بضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره إزاء الشعب اليمني الذي يعاني من العدوان والحصار، ويقول ل«26سبتمبر»: «يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في رفع الحظر عن ميناء الحديدة ليعود إلى الخدمة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها مدينة عدن والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال المستوردين وتعيق من وصول وارداتهم في الوقت المناسب، وبما يخفف من التكاليف التي عادة ما تنعكس سلباً على الأسعار وفي المقابل يواجه المواطن اليمني ضعف القوة الشرائية مما يزيد من تفاقم الوضع المعيشي للسواد الأعظم من اليمنيين».
وفيما يخص استمرار انقطاع المرتبات يقول الباحث الاقتصاد عبدالعزيز فؤاد ل«26سبتمبر»: إن تجاهل المجتمع الدولي للملف الاقتصادي اليمني يزيد من اتساع دائرتي الفقر والبطالة الأمر الذي يجعل اليمن أمام أخطر أزمة إنسانية في العالم.
ويطالب الباحث الاقتصادي فؤاد بإعادة البنك المركزي إلى العاصمة صنعاء بعد أن فشلت عملية النقل إلى عدن التي تعد غير آمنة بعكس العاصمة صنعاء، وأن يتم التوريد إلى البنك المركزي بصنعاء لضمان استمرار دفع مرتبات موظفي الدولة وتشغيل مختلف القطاعات والمؤسسات والدوائر الحكومية بدلاً من الاستمرار في الممارسات العبثية التي تطال المال العام وموارد الدولة.
وفي الاجتماع الذي ضم الحكومة والقطاع الخاص تم التطرق إلى القرارات والإجراءات الكارثية التي يتخذها فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة عدن بحق الاقتصاد الوطني وقطاع البنوك التجارية وتدخلاته السلبية التي تؤكد استحالة التعامل معه في ظل الصراعات السياسية التي تهيمن عليه وفشله في إدارة مصالح البلد على المستوى الوطني، وما يستدعيه ذلك من مراجعة المؤسسات المالية الدولية المؤثرة للوضع الراهن لفرع البنك الذي تم تحميله مهام تفوق قدراته المهنية والفنية وأصبح أداة للعبث بالاقتصاد الوطني ومصدراً لتأجيج معاناة الناس المعيشية.
كما أكد رئيس الوزراء حرص قيادة الدولة على تسهيل عمل القطاع الخاص بمؤسساته وقطاعاته الأساسية ومساعدته على الوفاء بالتزاماته للغير وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن التعسفات التي يواجهها المستوردون عبر ميناء عدن تؤكد أن ميناء الحديدة لا يمكن الاستغناء عنه وعلى المجتمع الدولي القيام بواجباته لرفع القيود عن هذا الميناء.
وعن الدور الوطني للقطاع الخاص وتحديداً التجاري يقول رئيس الوزراء إنه يسهم بفاعلية في توفير الغذاء، وله دوره في الجهد الجماعي المبذول للحد من معاناة المواطنين، ويبين رئيس الوزراء أن أذى العدوان وحصاره طال جميع القطاعات الحكومية كما طال مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ويقول: «نحن معنيون جميعاً بمساعدة بَعضُنَا البعض من أجل تحقيق الغايات الكبرى لوطننا وشعبنا وأن نلتزم بالقانون باعتباره العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مختلف تفاصيلها وتعقيداتها».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.