تتزايد المطالبات بتحييد الاقتصاد مع تزايد استهداف العدوان للاقتصاد اليمني، حيث تتنوع عمليات الاستهداف للاقتصاد ما بين القصف والحصار والقرصنة وغيرها من العمليات التي تُعد جرائم إبادة ضد الشعب اليمني بنظر القوانين الدولية. وفي ظل ذلك تتصاعد المطالبات المحلية والدولية بتحييد الاقتصاد، وإيجاد المعالجات الطارئة للمشاكل والمعوقات التي تقود ما تبقى من القطاع الخاص إلى التوقف التام عن مزاولة نشاطه، وبما يُحدث الانهيار الكامل للاقتصاد اليمني، وإضافة الملايين من اليمنيين إلى دائرة الموت جوعاً. نجيب عبده معوقات القطاع الخاص بدوره القطاع الخاص اليمني ممثلاً بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة كانا قد أطلقا التحذيرات المتكررة ضد استهداف الاقتصاد، وضرورة تحييد الاقتصاد. وفي منتصف مايو الحالي كان الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة قد أصدرا بياناً يُحذر من تردي الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إلى حالة خطيرة سيكون لها انعكاساتها السلبية على القطاع الخاص وعلى المواطن في حدٍ سواء، ويقول البيان إن القطاع الخاص أعلن مبكراً عن حياديته إلا أن ذلك لم يجنبه الاستهداف المتكرر، موضحاً أن ذلك يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية. ويضع البيان الصادر عن القطاع الخاص اليمني والذي حصلت «26 سبتمبر» على نسخة منه، بعضاً من المشاكل والتحديات التي تتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث يضع قضية إيقاف صرف مرتبات موظفي الدولة على رأس هذه المعضلات، خاصة أن انقطاع المرتبات يقود إلى إحداث أزمات اقتصادية واجتماعية ويوسع من دائرتي الفقر والبطالة. إلى جانب المشاكل المتمثلة بإعاقة وصول البضائع «الواردات» إلى ميناء الحديدة، وعملية فرض 5% ضريبة على البضائع في ميناء عدن والتي تُعد مخالفة للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل وزيادة الاتاوات، وانقطاع الطريق بين صنعاءوعدن وأصبحت عملية النقل تحتاج إلى فترة زمنية أطول تمتد ما بين 15- 20 يوماً ومحفوفة بالمخاطر الأمنية والطرق الوعرة. كما أن من المشاكل التي تهدد بتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن بحسب القطاع الخاص، إيقاف فتح الاعتمادات المستندية من البنك المركزي بعدن بشرط توريد 50% من قيمة الاعتماد في عدن، فضلاً عن إيقاف وصول السفن المحملة بالمشتقات النفطية. كل هذه المشاكل والمعوقات تجعل القطاع الخاص يحذر من تجاهل حلها بصورة ناجعة، ويقول في أحدث بيانٍ له إن تجاهل حل هذه المشكلات سيقضي على ما تبقى من القطاع الخاص وستنهار الأسواق وسيحدث نقصاً في المخزون الغذائي، وسيضيف ذلك ملايين اليمنيين إلى حالة الجوع. القطاع المصرفي محاصرٌ بالأزمات بات القطاع المصرفي اليمني عاجزاً عن القيام بدوره الكامل، وباتت البنوك غير قادرة على تقديم خدماته الكاملة والمطلوبة لمؤسسات النشاط الاقتصادي والمتعاملين معها جراء التحديات والمعوقات المفروضة على القطاع المصرفي، بحسب جمعية البنوك اليمنية التي أصدرت بياناً موسعاً عقب اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته مؤخراً بصنعاء، ورفعته للمبعوث الأممي وللأمم المتحدة، ويوضح معاناة القطاع المصرفي في ظل العدوان والحصار. وحذرت جمعية البنوك اليمنية في بيانها -حصلت «26 سبتمبر» على نسخة منه- من استمرار العزلة الدولية للبنوك اليمنية والناتجة عن إحجام العديد من البنوك الخارجية التعامل مع البنوك اليمنية، فضلاً عن انقسام السلطة النقدية بين صنعاءوعدن، والمعوقات المتعلقة فتح الاعتمادات المستندية من البنك المركزي بعدن، فضلاً عن أزمة السيولة النقدية وشحة النقد الأجنبي، وغياب الدور الحقيقي للبنك المركزي اليمني، وغيرها من المعوقات التي تجعل البنوك اليمنية غير قادرة على القيام بدورها في تنشيط العملية الاقتصادية، وتقديم خدماتها بصورة كاملة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذي يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وبما يهدد من تزايد أعداد من يقعون في دائرة الفقر وتحت تهديدات المجاعة. وتشير جمعية البنوك إلى أن الأوضاع الصعبة والمخاطر التي تعصف بالبنوك والقطاع المصرفي اليمني لا تقتصر تأثيراتها السلبية على المدى القصير بل تمتد لتصبح ذات تأثير سلبي على المدى الطويل، وستكون عملية معالجتها ذات كُلفة باهظة، الأمر الذي يتطلب عدم تجاهلها والعمل على توفير الحلول بصورة عاجلة لإنقاذ الوطن والمواطن. استهداف كاك بنك.. وكانت جمعية البنوك اليمنية قد أكدت في بيانها أن الاقتصاد اليمني بات مشلولاً كونه يتلقى بشكل دائم ضربات موجعة، وكان آخرها ما حدث لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» من استهداف ممنهج تمثل في العبث بنظام التحويلات الدولية (سويفت) عن طريق إعطاء صلاحيات لغير المخولين من قبل مجلس ادارة البنك ما يهدد بالسطو على تدفق أموال مودعي البنك الخارجية دون اتباع الاجراءات الائتمانية المتعارف عليها، خاصة أن هذه التدخلات ستؤدي إلى عزل بنك التسليف التعاوني والزراعي عن العالم، ولها تأثيرات سلبية على القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن، فضلاً عن الإضرار بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليحصد المواطن النتائج السلبية لكل تلك المخاطر في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المواطنين من فقدان الدخل وغياب فرص العمل ما يجعلهم عرضة لمزيد من الفقر والجوع والمرض. واعتبرت جمعية البنوك اليمنية أن استهداف كاك بنك بأي شكل من الأشكال سيؤدي إلى مزيد من التعقيد للأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن وتهديد حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني. وأشادت الجمعية بدور البنك واسهامه في الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية من خلال استمراره في ممارسة نشاطاته وتقديم خدماته المصرفية بحيادية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء عبر فروعه المنتشرة في عموم البلاد والتي تزيد عن 90 فرعاً ومكتباً. يُشار إلى أن كاك بنك أسهم في توفير وتأمين احتياجات التُجار المستوردين من العملات الصعبة من خلال شبكة تعاملاته مع البنوك الخارجية، إلى جانب تماسكه المتمثل في الاستمرار في تقديم خدماته وبكفاءة عالية ومتميزة لعملائه الذين يزيدون عن نصف مليون عميل.