أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي سعد، أمرا بالقبض على قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، بتهم "خطف وقتل مواطنين". وجاء أمر القبض في كتاب وجهه عضو النيابة بقسم التحقيقات بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، إلى كل من إدارة الشرطة والسجون العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات الليبية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وقوة العمليات الخاصة ومكتب البحث الجنائي بمديريات أمن طرابلس - الجفارة غريان. ونص أمر المدعي العام العسكري على إلقاء القبض على كل من حفتر، وآمر هيئة القضاء والسيطرة التابعة للقيادة العامة ل"الجيش الوطني الليبي"، العميد عون إبراهيم سالم الفرجاني، ورئيس الأركان العامة المكلف من مجلس النواب، عقيد عبد الرازق الناظوري، وعقيد الشارف، مسعود ضو البوزيدي. وأوضح سعد أن التحقيقات الجارية لديه تأتي في القضية المتعلقة بالشكوى المقدمة من قبل المجني عليه، حسام أبوعجيلة انبيص، بشأن واقعة خطف وقتل المجني عليهم: أبوعجيلة علي محمد انبيص، ومهند أبوعجيلة علي انبيص، وحمزة عمار برباش، وخطف وإيذاء المجني عليه، حسام أبوعجيلة علي انبيص، بمنطقة اسبيعة (محلة بن عطية) بتاريخ 24 سبتمبر الماضي. وأمر سعد بالقبض على المتهمين المذكورين وإحالتهم إلى مكتب المدعي العام العسكري فور ضبطهم. وسبق أن أصدر المدعي العسكري، يوم 18 أبريل، أمرا بالقبض على حفتر وعدد من قادة قواته "على خلفية قصف مطار معيتيقة بتاريخ 8 أبريل الحالي، والقصف الذي طال بلدية أبو سليم، الثلاثاء الماضي". وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر. وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات حفتر يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى "لتطهيرها من الإرهابيين"، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.
