طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، بتهمة "انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن". وقدمت "أمنستي" بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان مذكرة من 300 صفحة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قالت إنها "مدعومة بالأدلة" حول هذا الاتهام. وقالت في بيان لها "ندعو إلى التحقيق فيما إن كان المسؤولون رفيعو المستوى، من كل من الشركات الأوروبية والحكومات، قد يتحملون المسؤولية الجنائية عن التزويد بأسلحة استخدمها أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن". وأشارت إلى "تورط هؤلاء المسؤولين في 26 غارة جوية محددة، أسفرت عن القتل غير المشروع للمدنيين أو إصابتهم، وعن تدمير أو إلحاق الضرر بالمدارس والمستشفيات، وأعيان أخرى تحظى بالحماية". وأوضحت أنه "على الرغم من توفر كم هائل من الأدلة على وقوع انتهاكات خطيرة في اليمن خلال خمس سنوات تقريبا من عمر النزاع، فقد استمرت بعض الدول الأوروبية في تصدير الأسلحة إلى التحالف، الذي قصف المدارس والمنازل والمستشفيات". واعتبرت هذه الصادرات ب"مثابة انتهاك صارخ للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وكذلك القوانين الأوروبية والمحلية". ومن بين الشركات التي تضمنتها المذكرة أوردت المنظمة أسماء الشركات التالية: آيرباص للدفاع والفضاء إس. آيه (أسبانيا) Airbus Defence and Space S.A.(Spain)، آيرباص للدفاع والفضاء جي إم بي أتش (ألمانيا) Airbus Defence and Space GmbH (Germany)، بي إيه إي سيستمزبي إل سي BAE Systems Plc المملكة المتحدة، وداسو للطيران إس آيه. (فرنسا) Dassault Aviation S.A.، وليوناردو إس. بي. آيه. (إيطاليا) Leonardo S.p.A. (Italy)، وإم بي دي إيه المملكة المتحدة المحدودة MBDA UK Ldt إم بي دي إيه فرنسا إس آيه أس (فرنسا) MBDA France S.A.S. (France)، ورايثيون سيستمز المحدودة Raytheon Systems Ltd. المملكة المتحدة، وراينميتال آيه جي (ألمانيا) Rheinmetall AG (Germany) عبرفرعها آر دبليو إم إيطاليا إس بي آيه (أيطاليا) RWM Italia S.p.A. (Italy)، وتاليس فرنسا Thales France