وقع اليوم بديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على اتفاقية تعاون ثنائية بين اليمن وج مهورية أند ونسيا الإسلامية في مجال تبادل الخبرات الإدارية والإصلاح الإداري وقع الاتفاقية من جانب اليمن حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات و من الجانب الاندونيسي توفيق أفندي وزير الدولة للإصلاح الإداري بجمهورية أندونيسيا الصديقة والذي يرأس وفدا اندونيسيا في زيارة رسمية لليمن . وقد نصت الاتفاقية على ان يقوم الطرفان بمشاورات منتظمة على مستوى القيادات العليا في وزارة الإصلاح الإداري الأندونيسية ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة وفحص جميع جوانب العلاقات الثنائية وسبل توسيع وتعميق التعاون بينهما وأن يتم بموجب هذه الاتفاقية الاتفاق بين الطرفين بصورة منفصلة على البرامج والمشاريع التي ينتج عنها حقوق ملكية فكرية وبموجب قوانين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً من أجل تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وسياغة السياسات وإدارة المنظمات الحكومية في السلطتين المركزية والمحلية والإشراف على تنفيذ مهام الدولة وأدار في أصولها والإصلاح الإداري والحكم الرشيد كما تنص الاتفاقية أيضاً على تبادل الخبراء والفنيين بين البلدين وتقديم منهج للخبراء والفنيين والموظفين في مجالات التدريب والدراسات والبحوث وأي وسائل أخرى يتفق الطرفان عليها . وكانت قد عقدت جلسة مباحثات تحدث فيها الصوفي ووصف العلاقات اليمنية الأندونيسية بالعلاقة الخصوصية التي تعزيزها الجالية اليمنية في أندونيسيا والتي يبلغ عددها أكثر من 5 ملايين إنسان , وقال إذا كنا نفاخر كيمنيين أننا أصل الهجرة العربية كذلك اليوم نفاخر أننا أكبر جالية يمنية في أندونيسيا وأن هذا الاعتقاد لتعززه الوقائع السياسية أبرزها زيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح لأندونيسيا واستعرض الصوفي أمام الوفد الأندونيسي تجربة اليمن في مجال الإصلاح الإداري مؤكداً في كلمته على أن قيادة وزارة الخدمة المدنية في اليمن قد ورثت العديد من المشاكل الإدارية من الماضي وأن الخدمة المدنية العامة في اليمن ظلت الأولويات السياسية تحل محلها خلال الفترات السابقة ويتم ترحيلها أي الإصلاحات الإدارية إلى مراحل تالية في اليمن وأشار الصوفي إلى أن مقومات الحكم الرشيد تبدأ من وزارة الخدمة المدنية وأنه لا يمكن أن يتحقق رضى الجمهور المتعامل مع مرافق الجهاز الإداري للدولة إلا إذا وجدت إدارة صحيحة وسليمة وبسيطة مع هذه المرافق وعليه فقد بدأنا في اليمن بتشخيص المشكلة ومحاولة إيجاد الحلول بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات أنه وللأنصاف يجب أن لاننسى هنا أن نشير إلى أن كل هذه المعطيات المحققة للدولة الحديثة ودولة المؤسسات في اليمن هي ثمرة من ثمار جهود فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح والتي أسس مداميكها في 17 يوليو 1978م ومن جهته استهل السيد/ توفيق أفندي وزير الدولة للإصلاح الإداري بجمهورية أندونيسيا حديثة باستعراض نبذة تعريفية عن جمهورية أندونيسيا قائلاً: تتكون أندونيسيا من 17 ألف جزيرة ويقطنها 220 مليون نسلمه ويبلغ عدد موظفيها 3.7 مليون موظف في الخدمة العامة و1.2 مليون موظف عسكري وأن سكان أندونيسيا يتكلمون 300 لغة محلية مختلفة ويتكون سكان أندونيسيا من 1000 قبيلة و33 محافظة و420 مديرية وأكد الوزير الأندونيسي أن هناك تطابق في بعض التقاليد للشعبين اليمني والأندونيسي في كثير من الأمور كشعبين مسلمين يجمعها الدين وخصوصية الهجرة اليمنية إلى أندونيسيا والذين أسهموا في البناء والإعمال لجمهورية أندونيسيا في كل جوانب الحياة. وأوضح السيد/ أفندي أن مجل ما يطلبه الجمهور من الحكومات هو توفير المدرسة والطريق والخدمات الصحية والكهرباء ...إلخ من هذه الخدمات وأن كل هذا لن يتحقق لأي شعب من الشعوب أو أي دولة من الدول إلا بوجود إدارة سليمة وناجحة وليست فاشلة. مضيفاً بأن وزارة الخدمة العامة في الدول هي من تمثل الواجهة الأمامية للحكومات والدول وهي من يقع عليها عبء تحمل مسؤولية الإصلاح للجهاز الإداري للدولة إصلاحاً إدارياً ومالياً. وهي التي تتحمل إيجاد الآليات الإدارية والتبسيط الإداري للمتعاملين من الجمهور مع المرافق الإدارية في جهاز الدولة. وأكد الوزير الأندونيسي في كلمته على أن عملية التعاون بين الأمم والدول أصبح اليوم ليس حاجة فحسب وإنما ضرورة وواجب إنساني وديني ولابد من إيجاد قواسم مشتركة يتفق عليها الجميع إذ أنه وبدون وجود تعاون فلن تستطيع أن نحقق نجاحاً ميدانياً في أي عمل ماء تقوم به منفردين معتبراً أن اجتماع اليوم لقيادي وزارتي الخدمة المدنية ووزارة الإصلاح الإداري التونسية بصنعاء يشكل محور في العلاقات اليمنية الأندونيسية متفائلاً بقدرة قيادي الوزارتين ومن خلال التعاون الثنائي بين الوزارتين سيتم التغلب على كافة التحديات الإدارية الصعبة التي تواجهها.