ضمن الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الاحتلال السعودي الاماراتي في حق أبناء المحافظاتالمحتلة أقدمت قوات الاحتلال والمليشيات التابعة لها على نهب الدراجات النارية في محافظة عدنالمحتلة بذريعة ارتفاع وتيرة الاغتيالات في المحافظة ولاتزال حملة مصادرة ونهب الدراجات النارية مستمرة وتبرر المليشيات المتعقبة للدراجات تعقبها لها بتصاعد العمليات الارهابية باستخدام الدرجات النارية.. فيما يقول بعض سائقي الدراجات أن تلك العمليات نفذت بتسهيلات أمنية تغاضت عن تفتيشها وبإيعاز من الميليشيات المتواجدة لتنفيذ مخططاتها.. التقرير التالي يؤكد ماهي حقيقة عملية نهب الدراجات النارية فالي الحصيلة: تقرير: عبدالحكيم الجنيد أصدرت مليشيات الانتقالي التابعة لقوات الاحتلال الإماراتي توجيهات صارمة، قضت بمصادرة الدراجات النارية بشكل همجي وتعسفي من دون البحث عن البدائل ولم تكتف المليشيات بمصادرة الدراجات ذات العجلتين ولم تكتف بذلك بل عادت وأصدرت قراراً آخر بمنع الدراجات ذات الثلاث العجلات او ما يسمى شعبياً “التوكتوك”، في محافظة عدنالمحتلة. وأفادت مصادر محلية أن مليشيا الحزام الأمني، ألزمت الورش الصناعية بعدم إضافة عجلة ثالثة للدراجات النارية، بعد مصادرة الكثير منها في عدن، منوهاً بأن مليشيات الحزام الأمني هددت الورش في حال مخالفتها للتوجيهات. وحسب المصادر فإن قيادات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي صادرت مئات الدراجات النارية ونقلت في 19 من الشهر الجاري، ما يقارب عشرة آلاف دراجة نارية إلى قرى في محافظة الضالع على متن ثلاث قاطرات، وتم توزيعها بين قياداتهم. واوضحت المصادر أن مليشيات الحزام لم تعطِ مالكي الدراجات النارية سندات تضمن إعادة دراجاتهم ولم تضع خطة لتنظيم عمل تلك الدراجات أو ترقيمها، الأمر الذي يجعل عملية مصادرتها عبارة عن نهب واضح لممتلكات المواطنين، ومصادر دخلهم. وأكد مصدر خاص بان الدراجات النارية المنهوبة لايزال اغلبها في ما يسمي معسكر طارق الذي بات وكرا لمنهوبات مليشيات العدوان التي نهبتها من قوت أطفال البؤساء والبسطاء من أبناء عدن.. المواطن (عبدالله) يقول: صادرت أدوات الاحتلال مصدر دخلي الوحيد الذي اقتات انا واطفالي منه.. ولم تقم أدوات الاحتلال بتعويضي بعمل او مشروع بسيط كتعويض عن دراجتي النارية.. ولم يوفر لنا الاحتلال وادواته أية سبل للعيش.. فقد هددني مالك المنزل بالطرد من المنزل الذي اسكنه انا وعائلتي ان لم ادفع له الايجار. اما المواطن (ع. ح. ن) فيقول: اقترضت مبلغا من المال قبل صدور حملة نهب الدراجات النارية بنصف شهر وصودرت دراجتي ولم أتمكن من سداد حتى جزءاً بسيطاً من قيمتها ولازلت ابحث عن عمل حتى الان ولم احصل على عمل ولا ادري كيف سوف اسدد قيمة الدراجة التي صادرتها مليشيات الاحتلال من دون الاكتراث الى احوالنا وظروفنا المعيشية الصعبة. اما المواطن (احمد) يقول اتيت من الحديدة انا واسرتي الى محافظة عدن بسبب الاحداث التي شهدتها الحديدة مؤخرا ولم اكن اعلم بان المطاف سينتهي بمصادرة دراجتي النارية التي اعتبرها كل حياتي فانا ادفع منها ايجار السكن واقتات منها انا واسرتي.. وارغب الذهاب الى صنعاء كونها اكثر امان ولكن لا املك المال كي اسافر ولا استطيع السفر دون مصدر رزقي دراجتي النارية. ولم تكتف مليشيات الاحتلال بمصادرة الدراجات النارية بل واصلت عمليات نهب واعتقال بائعي قطاع غيار الدراجات والعاملين في هذا المجال فقد صادرت مليشيات الاحتلال يوم امس الأول شاحنة نقل ضخمة، محملة بقطع غيار للدراجات النارية في حي الكراع وصادرت المليشيات الشاحنة واعتقلت سائقها.
